خطوات حاسمة يتخذها الرئيس السيسي .. تمر مصر بمرحلة اقتصادية صعبة، يُعد أبرز تحدياتها أزمة نقص الدولار، التي نتجت عن عدد من العوامل مثل التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي. هذه الأزمة ألقت بثقلها على حياة المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

خطوات حاسمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

للحد من تداعيات الأزمة، اتخذت الحكومة خطوات حاسمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. وفي إطار هذه الجهود، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على القضاء على الطلب المفرط للدولار عبر تعزيز الإنتاج المحلي، دعم التصدير، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تبيع الوقود المُستورد بالدولار، لكنها تقدمه للمواطنين بالجنيه وبسعر أقل من قيمته الحقيقية. ووضح أن مصر تحتاج إلى حوالي 20 مليار دولار سنويًا لتغطية احتياجاتها من المواد البترولية.

مقاربة أكثر تفصيلاً للنقاش

خلال احتفالها بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، شدد الرئيس السيسي على أهمية تناول هذه القضايا بنقاش موضوعي يستند إلى سياق شامل. وأوضح أن الدولة تعتمد بشكل كبير على واردات أساسية مثل 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا والزيوت وغيرها من المواد الضرورية، ما يُبرز حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

تصريحات الرئيس السيسي

أوضح الرئيس السيسي أن البلاد لم تواجه ضغطًا كبيرًا على العملات الأجنبية خلال فترة الخمسينيات، وذلك بسبب انخفاض حجم الطلب على الدولار والعملة الصعبة آنذاك. وأرجع هذا الوضع إلى اكتفاء الريف المصري آنذاك، حيث كان ينتج ما يكفي لتلبية احتياجات الشعب بأسره في المناطق الريفية والمراكز الحضرية وبقية أنحاء الدولة. ومع تزايد عدد السكان وتراجع الإنتاج الزراعي في الريف، بدأ الاعتماد على الخارج لسد الفجوة في الموارد الأساسية مثل القمح والذرة، التي كانت فيما مضى تكفي ولم تعد كذلك.

تحدث الرئيس السيسي عن الهدف الاستراتيجي لمصر بزيادة قدراتها الاقتصادية وتحقيق وفرة في مواردها، واصفًا ذلك بأنه معركة مستمرة لتقليل الضغط على الدولار. وأكد أن تحقيق النجاح في مواجهة هذه التحديات سيضمن لمصر مكانة أفضل. وأشار إلى أن هناك هدفين رئيسيين يتطلع إليهما: تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج كحد أدنى، وإيجاد فرص حقيقية للإنتاج المحلي والتصدير.

الرئيس السيسي.. تأثرت مصر سلبًا بالتطورات العالمية

وفي السنوات الأخيرة، تأثرت مصر سلبًا بالتطورات العالمية، من بينها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، اللتين ساهمتا في تفاقم أزمة العملة الأجنبية. في نوفمبر 2016، اتخذت مصر خطوة كبيرة بخفض قيمة الجنيه في محاولة لمعالجة أزمة العملة التي استمرت لسنوات، وبلغ سعر الدولار حينها 15.7 جنيه. ومع استقرار الأوضاع لاحقًا، جاءت الحرب الروسية-الأوكرانية لتؤدي إلى انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي مرة أخرى.

صفقة رأس الحكمة

صفقة رأس الحكمة الكبيرة وفرت سيولة مالية كافية لدعم عملية تحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق الموازية. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة موارد الدولار مقارنة بمعدلات الإنفاق، موضحًا أنه شهد فترات سابقة كان الدولار فيها يعادل 30 قرشًا فقط. وأضاف أن الدولار كعملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها واستقرار شعبها.

أوضح الرئيس أن مصر خرجت من أزمات صعبة بعد أعوام 2011، 2012 و2013، التي شهدت اضطرابات عنيفة، اقتتالًا داخليًا، وتدميرًا كبيرًا للبلاد. وأكد أن عام 2022 كان نهاية الإرهاب، معبرًا عن امتنانه لما تحقق خلال تلك الفترة، مشددًا على أن ذلك لم يكن إنجازًا بسيطًا مقارنة بمعاناة دول أخرى استمرت لعقود تواجه الإرهاب ولم تتمكن من تجاوز أزماتها.

نقص الدولار

وفي سياق المعركة ضد نقص الدولار، أكد الرئيس السيسي أن الهدف الأساسي هو زيادة الإمكانيات والموارد الدولارية، موضحًا أن المشكلة ليست في الدولار نفسه، بل في نقصه. وأشار إلى أنه إذا استطاعت الدولة معالجة هذا التحدي، فستكون في وضع أفضل بكثير. وأكد أن الدول التي تنفق بالدولار أكثر من مواردها تواجه مشكلات كبيرة، بينما الدول التي تحافظ على إنفاق أقل من دخلها الدولاري تحقق الاستقرار.

من الجدير بالذكر أن عدة أبحاث بريطانية وعالمية توقعت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في مصر خلال العامين المقبلين يتجاوز التوقعات، مع ظهور مؤشرات إيجابية تشير إلى أن التعافي الاقتصادي قد بدأ يأخذ مساره الصحيح.