توقعت وحدة بحوث سي أي كابيتال، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13-14% في فبراير 2025، بانخفاض من مستوى 24.1% في ديسمبر 2024، مستفيدًا من تأثير القاعدة المرتفعة من السلع الأساسية بدء دورة تخفيف السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري.

ووفق وحدة بحوث سي أي كابيتال، فإن المستويات الحالية لأسعار النفط إيجابية بالنسبة لمصر مقارنة بأسعار عام 2024 اذ يتوقع زيادة أخرى في أسعار البنزين بنسبة 25-30٪ وزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50-55٪ لتحقيق استرداد التكاليف في عام 2025 مقارنة بنسبة  33-38٪ في البنزين عام 2024 وبنسبة 63٪ للديزل.

وفيما يخص سعر الصرف، توقعت وحدة بحوث سي أي كابيتال، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 5-10٪ سنويًا مدفوعه بسيناريو متفائل مع توقعات عودة عائدات قناة السويس إلى طبيعتها (من انخفاض بنسبة 70٪ بسبب الصراع على البحر الأحمر) لمدة عام واحد

وتابع: كما نرى أن ميزان التجارة النفطية سيظل سلبيًا بسبب واردات الغاز الطبيعي التي تزيد عن المتوسط لمدة عامين حتى تعود طاقة إنتاج الغاز إلى طبيعتها.

تمويلات تخفف من وطأة التزامات الديون 

توقعت وحدة بحوث سي أي كابيتال، أن تحصل مصر على  إجمالي تمويلات تصل الى 9.6 مليار دولار مقابل التزامات ديون قدرها 16 مليار دولار في عام 2025 مع تمويل الباقي من خلال تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية تشمل تمويل بـ 2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و1 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، و3.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال عام 2025.

وافترضت وحدة بحوث سي أي كابيتال عجزًا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13 مليار دولار في عام 2025 ليتم تمويله من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط 6 مليارات دولار  وبيع الأصول أو صفقات الاستثمار الاستراتيجي بقيمة 7 مليارات دولار.