يمثّل مشروع قانون المناخ والطبيعة، الذي يخضع للقراءة الثانية في البرلمان البريطاني، يوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني، تهديدًا لازدهار المملكة المتحدة صناعيًا واقتصاديًا في المستقبل.

وعلى الرغم من التغطية المحدودة من جانب وسائل الإعلام الرئيسة، يحظى مشروع القانون، حاليًا، بدعم عامّ يبلغ 192 نائبًا، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتوقع المراقبون أن يؤدي مشروع القانون هذا، عند إقراره، إلى نقص في الطاقة والغذاء وتدمير الصناعة، وأن تصبح وسائل النقل الخاصة والعطلات الخارجية شيئًا من الماضي.

ويرى بعض المحللين أن الحياد الكربوني يسبّب ضررًا كبيرًا بسبب دوره في زيادة اعتماد البلاد على السلع المستوردة.

الهدف المُعلَن لمشروع قانون المناخ والطبيعة

يتمثل الهدف المُعلَن لمشروع قانون المناخ والطبيعة بالمملكة المتحدة في "معالجة أزمة المناخ والكوارث البيئية".

ومن المفترض أن يجري ذلك من خلال:

• أولًا: خفض انبعاثات المملكة المتحدة من الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع "الحصة النسبية للبلاد من موازنة الكربون العالمية المتبقية عند 1.5 درجة مئوية".
• ثانيًا: كبح الضرر الذي يلحق بالطبيعة بحلول عام 2030، بما في ذلك التحديد الانبعاثات المضمّنة في السلع المستوردة بموازنة المملكة المتحدة.

ويُعدّ هذا الحكم النهائي ضارًا، لأن انبعاثات السلع المستوردة تمثّل ما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات البلاد.

في الوقت الحالي، يُلزم قانون المناخ والطبيعة، الخاص بالحياد الكربوني المملكة المتحدة، بخفض الانبعاثات المحلية فقط، أي تلك التي تُوَلَّد داخل حدودها الجغرافية.

تأثير سياسات المناخ

أدت سياسات المناخ المتّبعة في المملكة المتحدة، جزئيًا، إلى نقل الكثير من عمليات التصنيع للخارج.

وبالنظر إلى أن البلاد تستورد البضائع بدلًا من تصنيعها هنا، فإن استهلاكها لم يتغير، وسيطلب مشروع قانون المناخ والطبيعة الجديد من السكان أن يعملوا على خفض الاستهلاك.

وفي الوقت نفسه، لا يحدد مشروع القانون كمية الانبعاثات السنوية المسموح بها، إذ إن الانبعاثات التراكمية بين الآن وعام 2050 هي التي تهمّ.

ويوضح مشروع القانون أن إجمالي الانبعاثات، بما في ذلك الواردات، سوف يتعين خفضه بنحو الثلثين عن مستوياته الحالية بحلول عام 2030، ثم التخلص منها عمليًا في السنوات الـ10 التالية.

الآثار المترتبة على خفض الانبعاثات المحلية

قبل 3 سنوات، بحث تقرير كلفت الحكومة البريطانية مركز الأبحاث "يو كيه فايرز" "UK FIRES" بإعداده، في الآثار المترتبة على خفض الانبعاثات المحلية بنسبة 45% بحلول عام 2030.

وخلص التقرير إلى أنه لا يمكن تلبية هذا إلّا من خلال "ضبط النفس الكبير" في جميع القطاعات.

وذكر التقرير أن استعمال السيارات سيحتاج إلى خفض جذري، مع استهلاك لحوم البقر والضأن والحليب والجبن.

وسيتعين خفض المسافة المقطوعة لمركبات نقل البضائع الثقيلة إلى النصف، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

إضافة إلى ذلك، سوف يتعين إغلاق جميع المطارات في المملكة المتحدة تقريبًا، ولن يتبقى سوى مطارات هيثرو وغلاسكو وبلفاست.

ودعا التقرير إلى حظر استعمال غلايات الغاز الجديدة بحلول عام 2028، وتقليص استعمال مواد البناء والأسمنت إلى النصف.

تحقيق هدف الحياد الكربوني في عام 2050

توقّع تقرير آخر، صادر عن مركز الأبحاث "يو كيه فايرز" تحقيق هدف الحياد الكربوني في عام 2050، وبحلول ذلك الوقت، يتعين التخلص تدريجيًا من استهلاك لحوم البقر والضأن، وتقليص استعمال الأسمدة بشكل كبير.

من ناحية ثانية، ستُغلَق جميع المطارات في المملكة المتحدة، مع إيقاف جميع عمليات الشحن إلى المملكة المتحدة.

وقال باحثون، إنه ينبغي على الأشخاص ارتداء ملابس دافئة في الشتاء، وتدفئة الغرف فقط عند الجلوس فيها.

وبطبيعة الحال، سيتعين علينا التخلص تدريجيًا من استعمال الوقود الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، لن يكون قطاع البناء قادرًا على استعمال الأسمنت أو الفولاذ أو البلاستيك، وبدلًا من ذلك سيتعيّن عليه التركيز على إعادة تأهيل وتكييف المباني القائمة، باستعمال المواد المعاد تدويرها.

ولا يتناول أيّ من هذين التقريرين قضية السلع المستوردة، التي يتعين خفضها إلى الصفر تقريبًا، وذلك بسبب الانبعاثات المضمّنة والحظر المفروض على الشحن والسفر الجوي.

وأشار أحد التقارير إلى أن البلاد تنتج حاليًا 54% من الطعام الذي تتناوله.

ولا يبدو أن مؤلفي مشروع القانون قد فكروا في طريقة إطعام السكان مع نفاد نصف إمداداتهم الغذائية،

ويقول هؤلاء المؤلفون: "إنه يمكن للسكان، بدلًا من ذلك، أن يتدبروا أمورهم من خلال "الفواكه والخضروات والمكسرات والبقول والحبوب منخفضة الكربون"!

وبالنظر إلى أن صناعة الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان في المملكة المتحدة سوف تتوقف، نتيجة لتدمير المناطق الصالحة للزراعة بسبب حظر الأسمدة، فسوف يموت السكان جوعًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..