تعيش الشغيلة الفوسفاطية في المجمع الشريف للفوسفاط أوضاعاً صعبة، حيث تفتقر لأبسط حقوقها الأساسية مثل السكن والتغطية الصحية. ورغم أن المجمع يعد ركيزة اقتصادية وطنية، إلا أن العاملين في قطاع الفوسفاط يعانون من تجاهل متواصل لملفاتهم العمالية.

في اجتماع عقدته النقابة الحرة للفوسفاط، العضو في الاتحاد المغربي للشغل بجهة الصحراء فوسبوكراع، تم التأكيد على تدهور الوضع في فوسبوكراع بسبب ما وصفه بيان للنقابة ب "سياسات الإدارة التي تكرس الهشاشة عبر المناولة والتوظيف غير المستقر". النقابة طالبت بسرعة تفعيل الدفعة الثانية من التشغيل التي تم وعد بها في 2015، إضافة إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الحق في المعلومة لجميع العاملين.

كما أكدت النقابة على ضرورة فتح حوار جاد مع الإدارة العامة لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها توفير سكن لائق، تحسين الخدمات الصحية، وإصلاح الأنظمة المعلوماتية التي لا تشمل سوى نسبة قليلة من العمال. وأكدت أيضاً على ضرورة تحسين خدمات الصحة والسلامة بالمنطقة، وتوسيع الخدمات الطبية في المنشآت النائية.

وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى المزيد من التضامن بين العمال والنقابات لتحقيق المطالب العمالية المشروعة، مؤكدة أن الشغيلة الفوسفاطية ستظل تقاوم أي محاولات لطمس حقوقها أو إضعاف قوتها.

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) في بلاغ لها، انسحابها من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية احتجاجًا على ما وصفته بـ "العبث" الذي يسود جولات التفاوض الأخيرة. البيان الذي حمل نبرة شديدة، ذكر أن هذا القرار جاء في وقت كان ينتظر فيه قطاع التعليم تسوية الملفات العالقة بما يضمن حقوق نساء ورجال التعليم ويعيد لهم الاعتبار.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن وزارة التربية الوطنية عمدت إلى "إفراغ" جولات الحوار من محتواها، مشيرة إلى محاولة الوزارة إدخال أطراف لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في جلسات التفاوض. وتتهم الجامعة الوزارة بالتسبب في "تمطيط الاجتماعات" والتأجيل المتكرر بهدف "ربح الوقت" و"امتصاص غضب الفئات المتضررة"، وهو ما يتعارض، حسب البيان، مع مصلحة التعليم ومع تطلعات الشغيلة التعليمية.

وذكر البلاغ أن سلوك بعض الحاضرين في جلسات الحوار، الذي جرى يوم الجمعة 24 يناير، كان غير مسؤول، ما دفع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من هذه الجلسات. كما حملت النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن الوضع القائم وما قد تؤول إليه الأمور في المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضر بمصداقية الحوار الاجتماعي في القطاع.

وفي ظل هذا الوضع، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم عزمها على تبني "كل الصيغ النضالية المشروعة" من أجل تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية وإنصاف المتضررين من ما وصفته بسياسة "العبث والتسويف" التي تتبعها الوزارة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية تصعيد قد تشهده الساحة التعليمية في حال استمرار التلكؤ في معالجة الملفات.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة لقطاع التعليم، حيث لا تزال العديد من القضايا العالقة تمثل تحديات حقيقية أمام تحسين وضعية العاملين في القطاع.

  انعقدت، اليوم الأحد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، الدورة الـ 73 لمؤتمر الرابطة الدولية لطلاب الطب البيطري، وذلك بمشاركة ثلة من الطلبة والخبراء من 30 بلدا.

وتتوخى هذه الدورة، التي تنظمها الرابطة الدولية لطلاب الطب البيطري من 25 يناير إلى 1 فبراير، تحت شعار "توسيع نطاق الطب البيطري"، تبادل الخبرات والمعارف بين طلبة الطب البيطري من مختلف البلدان، فضلا عن إبراز أهمية هذا التخصص الطبي في مواجهة التحديات الصحية العالمية الراهنة، سواء تلك المتعلقة بالحيوانات أو بالصحة العامة.

كما تهدف هذه التظاهرة إلى توسيع آفاق الطب البيطري من خلال التركيز على الابتكارات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي حول القضايا البيطرية مثل السلامة الغذائية، والأمراض الحيوانية، وحماية البيئة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيز الحرايقي، أن اختيار موضوع هذه الدورة يروم تعزيز رؤية أوسع للدراسات البيطرية، إذ لم يعد أطباء المستقبل يقتصرون على علاج الحيوانات، بل يعملون أيضا كشركاء في الصحة العالمية.

وأبرز أن هذا المؤتمر يسعى إلى توفير فضاء ملائم للتفكير والشراكة للمهنيين من أجل مناقشة القضايا الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التآزر بين الفاعلين في دراسات الطب البيطري والصحة العامة والاستدامة البيئية.

من جهته، أكد رئيس الرابطة الدولية لطلاب الطب البيطري بالمغرب، عبد المالك البحراوي، أن المشاركة المكثفة للطلاب البيطريين من مختلف القارات في هذا المؤتمر تجسد الالتزام المشترك بتحسين صحة الحيوان على مستوى العالم، مبرزا أن هذا المؤتمر يبرز، بالأساس، أهمية التعاون الدولي والتفاهم الثقافي في تشكيل مستقبل المهنة من خلال قيم التعاون والتعليم والابتكار.

وأبرز أن الرابطة الدولية لطلاب الطب البيطري تقدم فرصة فريدة للتواصل مع فاعلين من خلفيات مختلفة من أجل تبادل المعرفة، ومعالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بصحة الحيوان وسلامة الأغذية والاستدامة.

من جانبه، قال المدير التربوي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الحسين بعمال، إن "استضافة هذا المؤتمر الدولي تؤكد التزام المؤسسة بالتميز الأكاديمي وتعزيز الروابط بين الأطباء البيطريين المستقبليين من جميع أنحاء العالم"، مبرزا أن "هذه الدورة تشكل فرصة مواتية لتبادل المعارف واستلهام الخبرات، فضلا عن تطوير أفكار مبتكرة من شأنها أن تترك أثرا دائما على مستقبل المهنة".

وأشار إلى أن البرنامج المتنوع والشامل لهذا المؤتمر لا يعكس اتساع نطاق المواضيع الحاسمة في مجال الطب البيطري فحسب، وإنما يبرز أيضا أهمية بناء شبكة عالمية لمواجهة التحديات المتعلقة بصحة الحيوان.

يشار إلى أن الرابطة الدولية لطلاب الطب البيطري، التي تعد منظمة غير ربحية تمثل أزيد من 38 ألف طالب من أكثر من سبعين بلدا حول العالم، تهدف إلى تسخير إمكانات وطاقات طلاب الطب البيطري لتعزيز الكفاءات والتعليم والمعرفة البيطرية على الصعيد الدولي.

باشرت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء سلسلة من الحملات التمشيطية المكثفة بهدف التصدي لمروجي اللحوم الفاسدة، في خطوة حازمة لمحاربة كل أشكال التلاعب بصحة المواطنين.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ"أحداث.أنفو"، إن ترويج اللحوم الفاسدة، ناجم عن عدة أسباب، من ضمنها “الإهمال والجشع وضعف الرقابة”.

وأضاف شتور أن العديد من الجزارين يعرضون اللحوم طيلة اليوم أمام المحلات، وهو أمر “يجعلها تتأتر بأشعة الشمس والغبار والمكروبات”.

وأكد المتحدث على أن فساد اللحم، راجع أيضا في بعض الأحيان، إلى عدم الالتزام واحترام درجات الحرارة المناسبة لتخزين اللحم أو استخدام ثلاجات قديمة ومهترئة لا تراعي شروط السلامة الصحية.

ونبه إلى أن البعض يقوم بـ”بيع لحوم منتهية الصلاحية، فيما يلجأ آخرون إلى الذبيحة السرية خارج المسالخ المعتمدة، دون رقابة، وقد تكون مريضة أو غير صالحة للاستهلاك البشري”.

 وأوضح شتور أن البعض، يخلط اللحوم الفاسدة، مع “اللحوم الطازجة لتمويه المستهلك المغربي”، متابعاً أن هذا النوع، يتم توجيهه، غالبا، “نحو محلات الأكلات السريعة”.

واسترسل أنه “لهذه الأسباب كثرت التسممات وأصبح المواطن المغربي في حيرة من أمره”، مطالباً الجهات المسؤولة بالسهر على التأكد من “نظافة المحلات وتعزيز المراقبة المستمرة والمفاجئة والقطع مع المراقبة الموسمية”.

وأكد أن المراقبة الموسمية، لم “تعط أي نتيجة إلى حد الآن، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، والذين يعيثون في الأرض فسادا ولا يهمهم إلا الربح السريع ولو على صحة المستهلك”.

وطالب شتور، المواطنين، بـ”شراء اللحوم من أماكن موثوقة ومعروفة بالتزامها بالجودة، والتحقق من جودة اللحوم (الرائحة، واللون)، والابتعاد عن المحلات المشكوك في أمرها وغير المراقبة كالأسواق العشوائية”.

واختتم شتور حديثه بالتأكيد على ضرورة “الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظها المستهلكون، لمحاصرة المتربصين بصحتهم وصحة أبنائهم، ومحاربة هذه الظاهرة غير الصحية لضمان صحة الغداء”.