الإثنين القادم..
تعقد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اجتماعا الإثنين القادم، لاستيضاح سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة.
اتصالات النواب تبحث تدخل رئيس الهيئة القومية للبريد في شئؤون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع
وتناقش اللجنة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عبد المنعم على إمام، بشأن تدخل رئيس الهيئة القومية للبريد في شئؤون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع وذلك على ضوء القرارات التي أصدرها والتي تتضمن تكليف مستشارين قانونين لحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين، بما يتناقض مع المبادئ الأساسية لإدارة الشركات المساهمة.
وفي وقت سابق،علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، على قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف الوادرة من الخارج.
نائبة تهاجم قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف المستوردة
وقالت “عبد الناصر”، في تصريحات لها: "فوجئنا بإعلان الحكومة عن تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، وذلك في بداية العام الجديد! .. توقيت الإعلان يثير التساؤلات، وكأنه هدية ثقيلة تقدمها الحكومة للمواطنين في أول أيام العام الجديد، خاصة بعد حالة من الارتباك دامت عدة أيام و بيانات متضاربة استغلها بعض التجار للتلاعب بالمواطنين و أدت الى تزاحم شديد من المواطنين للحصول على esim في شركات المحمول
وذكرت: “نحن لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد..فكرة أن يُفترض أن كل مواطن هو مهرب أمر غير مقبول تمامًا”.
وأردفت: “المثير للدهشة أيضًا هو تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، ولكن هذا التصريح لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية. وكأن الحكومة أرادت فقط تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي”.
وأوضحت النائبة: “من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. المشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقوموا ببيع الأجهزة تحت سمع و بصر الحكومة منذ سنوات طويلة”.
0 تعليق