رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أتوقع زيادة مخصصات التعليم والصحة عن تريليون جنيه
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة:
التعليم والصحة تستحوذ على أكثر من تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة تقدر بـ636 مليار جنيه
575 مليار جنيه للمرتبات والمعاشات وأتوقع زيادتها في الموازنة الجديدة
134 مليار جنيه للدعم السلعي والخبز مع تسرب 30% لغير المستحقين
12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.. وزيادات مرتقبة لدعم محدودي الدخل
سقف الدين العام محدد عند 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الحالية
أتوقع أن تقلص الحكومة استثماراتها إلى 35% لصالح القطاع الخاص الذي يرتفع إلى 65%
تأجيل تطبيق موازنة البرامج والأداء إلى 2028 بسبب تحديات إدارية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة ستعكس التزام الدولة بدعم قطاعات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية لهذه القطاعات قد تتجاوز حاجز التريليون جنيه، مع زيادة النسبة المخصصة لها لتصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في حوار خاص لـ بانكير أن هناك توجهًا لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على تعزيز برامج مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة التضخم، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي وإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وإلى نص الحوار…
ما هي أبرز المحاور التي ستُركز عليها الموازنة العامة الجديدة؟
الموازنة الجديدة 2026-2026 تمثل استكمالًا لرؤية الدولة في تعزيز قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما حجر الزاوية في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأتوقع أن تتخطى المخصصات الموجهة لهذين القطاعين حاجز التريليون جنيه، وهو انعكاس لالتزام الحكومة بتنفيذ استحقاقات الدستور.
كيف تُترجم هذه الأرقام على أرض الواقع؟
ينص الدستور على تخصيص 10% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي التعليم والصحة، وفي الموازنة الحالية تم تجاوز هذا الرقم لتصل النسبة إلى 10.7%، بما يعادل تريليون جنيه تقريبا، وهذه المخصصات تُترجم إلى تحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات، وزيادة رواتب المعلمين والأطباء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية.
هل تتوقعون زيادة هذه النسبة في الموازنة الجديدة؟
نعم، من المرجح أن ترتفع نسبة مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى ما يقارب 11% من إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ظل التوجه نحو الاستثمار في التعليم الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا إضافيًا.
كيف ستتعامل الموازنة مع الضغوط الاقتصادية وتحديات التضخم؟
الدولة تدرك حجم التحديات، ولذلك أتوقع زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ، ففي الموازنة الحالية، تم تخصيص 636 مليار جنيه لهذه البرامج الاجتماعية الخاصة بتكافل وكرامة، مقارنة بـ 530 مليار جنيه في العام الماضي.
ويستفد من تكافل وكرامة نحو 5.2 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج لتوفير دعم أكبر للفئات الأكثر تأثرًا بالغلاء الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، وأتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في موازنة العام الجديد.
ما هي أبرز الخطوات المزمعة لدعم برامج الحماية الاجتماعية؟
الرئيس وجه بإجراء دراسة شاملة لتعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، مع التركيز على زيادة المرتبات والمعاشات وبرامج مثل "تكافل وكرامة"، كما سيتم توسيع مظلة المستفيدين من هذه البرامج لتشمل شرائح جديدة.
ما أهمية هذا التوجه في ظل الظروف الحالية؟
هذا التوجه يُعد ضرورة لمواجهة آثار التضخم، حيث بلغت مخصصات المرتبات والمعاشات في الموازنة الحالية 575 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها لضمان تحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعدين.
ماذا عن التحولات المنتظرة في منظومة الدعم؟
هناك خطة لتحويل الدعم إلى نقدي مشروط لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر، وحاليًا، تُخصص الدولة 134 مليار جنيه للدعم السلعي ودعم رغيف الخبز، ولكن تسرب حوالي 30% من هذه المخصصات، وذهابها لمن لا يستحق الدعم يتطلب إعادة هيكلة النظام.
كيف يمكن أن يؤثر هذا التحول على حياة المواطنين؟
الدعم النقدي المشروط يوفر مرونة أكبر ويسمح للمستفيدين بتلبية احتياجاتهم بشكل يناسبهم، مع تقليل الهدر وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.
هل هناك توجيه خاص بمشروعات الإسكان الاجتماعي؟
بالتأكيد، من المتوقع أن تُخصص الموازنة القادمة تمويلًا إضافيًا لدعم الإسكان الاجتماعي، حاليًا، تُقدر المخصصات بـ12 مليار جنيه، ومن المنتظر زيادتها لتوسيع قاعدة المستفيدين وتوفير وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل.
ما الأولويات الأخرى التي ستركز عليها الموازنة؟
إلى جانب التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، هناك توجه لخفض الدين العام، حيث تم تحديد سقف الدين عند نسبة 88.2% من الناتج المحلي، كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات سيكون من المحاور الرئيسية لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
ماذا عن الاستثمارات العامة ودور القطاع الخاص؟
ستشهد نسبة الاستثمارات العامة انخفاضًا في الموازنة القادمة، مع تركيز الحكومة على استكمال مشروعات البنية التحتية، ستنخفض نسبة الحكومة إلى 35%، في حين ستزداد نسبة القطاع الخاص إلى 65%، مما يخفف العبء المالي على الحكومة ويتماشى مع توجهات صندوق النقد الدولي.
لماذا تم تأجيل قانون موازنة البرامج والأداء؟
تأجيل تطبيق هذا النظام يعود إلى صعوبته والحاجة إلى تأهيل الكوادر الإدارية المتخصصة، كان من المفترض تطبيق النظام خلال أربع سنوات بدءًا من 2022، لكن وزارة المالية طلبت تمديد المهلة إلى 2028 لضمان الاستعداد الكامل.
كيف ترى مستقبل منظومة موازنة البرامج والأداء؟
تطبيق موازنة البرامج والأداء سيظل هدفًا استراتيجيًا، لكن التحديات الإدارية وتأهيل الكوادر المتخصصة دفع الحكومة لتمديد فترة التنفيذ حتى عام 2028، الهدف من هذه المنظومة هو تحسين التخطيط المالي وربط المصروفات بتحقيق الأهداف.
0 تعليق