وافق مجلس النواب بجلسته، اليوم الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

وجاءت الموافقة لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين، وفقاً لما نقلته "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وكان النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قد تقدم خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية.

ووافق المجلس، على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم.