استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية
وقال" السويدي" خلال الجلسة العامة للنواب، أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان توافق بدء استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع حيث تم استخدام القرض رسميًا في عام ۲۰۱۸ وليس في عام ٢٠١٦. إلى جانب تمديد فترة السماح لمدة عامين لتنتهي في ۲۰۳۱ بدلاً من ۲۰۲۹. وكذلك انتهاء سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض في عام ٢٠٥٠ بدلاً من عام ٢٠٥٢.
وتضمنت الاتفاقية النص على آلية سداد جديدة لسداد التزامات الجانب المصري تجاه المشروع.
وأشار إلى تعدل الفقرة (۱) من المادة الثانية من الاتفاقية لتكون على النحو التالي:
١. يستخدم القرض بواسطة الطرف المصري خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۳۰يحتفظ الطرف المصري بالحق في إلغاء أية مبالغ من القرض الغير مستخدمة من خلال إخطار كتابي يُرسل إلى الطرف الروسي قبل عام واحد على الأقل قبل نهاية فترة استخدام القرض.
٢ - تعدل المادة الثالثة من الاتفاقية لتكون على النحو التالي:
يُسدد الطرف المصري المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض والمشار إليها فيما بعد بـ "أصل القرض على مدار (۲۲) عاما على (٤٣) قسطا نصف سنوي متساويا في 15 إبريل و ١٥أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى في يوم 15 أكتوبر ۲۰۳۱.
تستبدل بالكلمات مؤسسة الدولة بنك التنمية والشئون الاقتصادية الخارجية) (فنيشيكونوم بنك) و فنيشيكونوم بنك" عبارة "الوكيل الروسي المفوض".
- تستبدل بعبارة "البنوك المفوضة" عبارة "الوكلاء المفوضون".
- تضاف الفقرة (۳) إلى المادة السابعة من الاتفاقية وهي:
يجوز لكل طرف استبدال الوكيل المفوض الخاص به، إذا لزم الأمر ، شريطة:
(۱) الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر .
(۲) الترتيب الفني الحالي مع الوكيل المفوض المستبدل يظل مستمرا لحين التوصل إلىترتيب فني جديد مع الوكيل المفوض المعين حديثا".
خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء
وذكر أن اللجنة المشتركة ترى أن الموافقة على هذا القرار تعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام ۲۰۳١؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما ترى اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تُحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:
مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام ٢٠٣١.
زيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام ٢٠٥٢.
0 تعليق