أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا و365 شخصا في سنة 2024.

وأضاف بن إبراهيم، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "برنامج دعم السكن"، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من 63 ألفا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 25 في المائة منهم، والشباب 32 في المائة، مشيرا إلى أن 63 في المائة من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفادت 37 في المائة من دعم قدره 100 ألف درهم.

وأكد أن هذا البرنامج له آثار اقتصادية مهمة تجلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,45 في المائة، وارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7,2 في المائة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا البرنامج عمم الاستفادة على المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل، ويتعلق الأمر بكل من فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.

ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة المحدودة الدخل وذات الدخل المتوسط يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، مشيرا إلى أنه تم دعم 94 ألف وحدة.  

   صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم "تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني"، و"الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها"، إضافة إلى "دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر".

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون "تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها"، و"تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم"، فضلا عن "توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة"، و" تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة"، و "تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة".

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد  وهبي بأنه تم التنصيص على "توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه"، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة"وشملت المستجدات أيضا، "عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع"، و "إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي" مع "إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه".

ونوه وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل "خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة"، مؤكدين أهمية "توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال "الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه" و"الاهتمام بورش التخليق".

كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص "سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون".

من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه "يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء".

كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.

حذ رت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف في مؤتمر صحافي في جنيف إن الهيئة "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية" وتدعو إلى "الحفاظ على العينات التي قد تتضرر جراء الاشتباكات والتي قد تسبب عواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجية التي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".

وأضاف أن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا تدعو إلى "الحفاظ على العينات التي قد تتأثر بالاشتباكات".وأشار إلى أن هذا الوضع "قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصو رها في حال انتشار السلالات البكتيرية، بما في ذلك فيروس إيبولا" الذي "يحتفظ به المختبر".

وأوضح أن هذا المختبر يقع في مكان "قريب جدا" من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غوما، مضيفا أنه لا يملك معلومات عن الوضع في المختبرات الأخرى.

وتشهد غوما معارك بين القوات المسلحة الكونغولية ومقاتلي حركة "إم 23" المدعومين من قوات رواندية.ودخل مسل حو حركة "إم 23" مساء الأحد إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 28 يناير ، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة الخميسات، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1854 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على حجز سلاحين أبيضين ودراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

ثمن اجتماع عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، تعديلات مدونة الأسرة المعلن عنها، واصفا معظم التعديلات المقترحة بأنها مطابقة مع الاقتراحات التي  تضمنتها مذكرة حزب الحركة الشعبية التي دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار للقيم الإيجابية للمنظومة العرفية “إزرفان” وتبسيط لغة المدونة والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد العربية والأمازيغية.

وأكد بلاغ للمنظمة، دعوة النساء الحركيات لمواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل إلى جانب الحد من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.

واعتبرت المنظمة أن الحسم في القضايا المرتبطة بالأسرة، لا يرتبط فقد بالمدونة بل يتطلب عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة إلى جانب إحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.

وحذرت المنظمة من تداعيات الأخبار الزائفة المرتبطة بالمدونة على مواقع التواصل، بمساهمتها في نسف مشروع الإصلاح، مع دعوتها كافة الفاعلين للتحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة.  

   لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2549 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1916 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترامهم لعدد من قوانين السير والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 55 ألفا و593 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و927 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و666 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و942 ألفا و450 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و739 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 10 آلاف و927 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 504 مركبات.  

كشفت وكالة بيت مال القدس الشريف، عن تطلعها لتعبئة مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج شهر رمضان بالقدس لهذه السنة.

وأوضح بلاغ للوكالة التابعة للجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، أن برنامج شهر رمضان في القدس يتوزع على 2000 قفة غذائية، تضم 22 صنفا من المواد الأساسية، تكفي حاجات أسر فلسطينية متوسطة، و30 ألف وجبة ساخنة، بمعدل 1000 وجبة يومية، إضافة إلى 200 كسوة عيد، يستفيد منها الأيتام المكفولون من قبل الوكالة، إلى جانب تنظيم التجمع السنوي لإضاءة فانوس رمضان بين أسوار المسجد الأقصى المبارك، في الأول من الشهر الفضيل، بحضور الآلاف من أهالي البلدة القديمة للقدس، إضافة إلى إحياء ليالي الذكر والقرآن والإنشاد الديني.

وبهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، إن “أهل المغرب الأقصى يفخرون بالسيرة المخلدة لأجدادهم في الذود عن حياض القدس ومسجدها المبارك، وهم مستمرون على هذا العهد ليكونوا في طليعة المدافعين عن الحق، الرافعين لراياته، في كل الأحوال والظروف”.

وأكد الشرقاوي أن المغاربة، وعلى رأسهم الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، “لا يتوانون عن تقديم كل أنواع المدد والعون للقدس ولأهلها المرابطين، ثم لغزة ولأهلها الصابرين، ولباقي مناطق فلسطين، تجسيدا لموقف مبدئي وثابت، لا ينتظرون عنه مقابلا من أحد”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تعمل تحت الإشراف المباشر من الملك محمد السادس، “مطوقة بواجب صيانة هذا المجهود وتعزيزه، بقدر التزامها بالحفاظ على الإرث التاريخي للمغاربة في بيت المقدس”.

وأضاف البلاغ أنه تم بالمناسبة إطلاق حملة تواصلية عبر وسائط الاتصال الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ستتواصل طيلة شهر رمضان، للدعوة للتبرع لهذا البرنامج، بما تسمح به الأنظمة والقوانين الخاصة بوكالة بيت مال القدس الشريف.

نفد أصحاب الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم الإثنين 27 يناير 2035 وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، ويأتي الاعتصام للاحتجاج على سياسة التماطل التي تنتهجها الادارة حسب المعتصمين إزاء ملفاتهم العالق منذ سنة 2011، رغم التدخل الحكومة وموافقة مديرية الميزانية على رصد ميزانية مهمة تصل إلى (8) ثمانية مليار سنتيم لمواجهة ملف حملة الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني .

منسق اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعة الوطنية للتكوين المهني " الكمال سعيد " برر قرار خوض الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، بأنه  على رغم المجهودات الجبارة التي قدمتها اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل طيلة السنوات الماضية والحضور المستمر للدار البيضاء والقيام بدراسة تقنية مفصلة في جرد وإحصاء وتمحيص وتقييم لكل السيناريوهات الممكنة، التي عرضت على أنظار مسؤولي الموارد البشرية لمكتب التكوين المهني كمشروع بروتوكول من قبل اللجنة منذ بداية 2024.

إلا أن الملف لم يعرف أي تحول باستثناء تشبث الإدارة بأطروحة إقصائية مجحفة تعتمد على الترتيب بطريقة مباريات إعادة التوظيف رغم رفضها بالمفاوضات خلال السنوات الماضية منذ سنة 2019.

وحسب بلاغ الجامعة الوطنية للتكوين المهني أكد على جواب اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بخصوص عرض الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على زيف الأرقام التي قدمتها الإدارة ومحاولتها تعويم الملف، وأن الميزانية المرصودة كافية لحل شمولي للملف دون أي إقصاء، مشددا على الالتزام المستمر للجنة في الترافع والدفاع عن كافة المستخدمين حاملي الشهادات العليا دون إقصاء لأي طرف الى تاريخ توقيع البروتوكول.  

   جرى، اليوم الثلاثاء 28 يناير بمراكش، التوقيع على اتفاق لإنشاء أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، مخصص لدعم الابتكار والاستثمار السياحي.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وزوراب بولوليكاشفيلي، سيقوم المكتب الموضوعاتي الذي سيكون مقره في الرباط، بخلق وتنزيل مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز قطاع السياحة الإفريقي.

ويتضمن برنامج المكتب تنظيم دورات لتعزيز القدرات وورش للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات حول الابتكار السياحي، بالإضافة إلى مسابقات للشركات الناشئة على المستوى القاري.

وبهذه المناسبة، أكدت  عمور أن "اختيار المغرب كأول مكتب موضوعاتي لأفريقيا يكرس الريادة القارية للمملكة في مجال التنمية السياحية".وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن "هذا المكتب سيعمل على دعم برنامج 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من أجل إفريقيا، لجعل هذا القطاع الإنتاجي محركا للتنمية في القارة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل الإفريقي المشترك".