أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وهما:

الجلسة العامة لمجلس النواب 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

بدأ مجلس النواب جلسته  العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، حيث من المقرر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 حتى 209، وهى المواد المنظمة الواردة بالباب الرابع من الكتاب الأول من مشروع القانون، والتى تنظم التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق  واختصاصاته.

وحددت النصوص 3 أطراف لها الحق فى أن تطلب تعيين قاضى للتحقيق وهى أولا النيابة العامة فلها الحق فى دعاوى الجنح والجنايات أن تطلب من المحكمة الابتدائية أن تندب أحد قضاتها إذا رات أن ذلك أكثر ملاءمة، والطرف الثانى هو المتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام  فلهم الحق فى ندب قاضى للتحقيق النيابة، كما أعطت الحق لوزير العدل أيضا أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

تابع أحدث الأخبار عبر