أصيب الدولي المغربي شادي رياض لاعب كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم بقطع على مستوى الرباط الصليبي لينتهي بذلك موسمه مع الفريق اللندني.

ومن شأن هذه الإصابة أن تربك حساب الناخب الوطني وليد الركراكي في قادم الساتحقاقات على اعتبار أنه كان يرغب في عودة مدافع كريستال بالاص إلى الأسود لتشكيل ثناي قوي رفقة نايف أكرد لاعب ريال سوسيداد الغسباني.

ويعاني المنتخب المغربي من مشاكل في الدفاع وهو ما قد يضطر الركراكي إلى الاستعانة بخدمات غانم سايس لاعب السد القطري.

وكان رياض قد عاد إلى الملاعب مع نهاية السنة الماضية بعد إصابة على مستوى الأربطة الجانبية أبعدته لعدة أشهر عن كريستال بالاس والمنتخب الوطني المغربي.

وبدأ رياض مسيرته مع مايوركا، حيث تألق ورصده كشافو برشلونة، لينضم إلى الأخير، والذي أعاره الموسم الماضي إلى ريال بيتيس.

ولعب شادي رياض أول مباراة له بقميص الأسود يوم 11 ينونيو 2024 ضد الكونغو بأكادير، لحساب منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، وسجل أول أهداف مع المنتخب المغربي.

بالتزامن مع متابعة رئيس ودادية سكنية بالمنصورية في حالة اعتقال، حلت لجنة من عمالة ابن سليمان بالمشروع المذكور، وقام أعضاؤها بتفقد مرافق مشروع "وازيز بيتش"، حيث عاينوا الوضعية التي يوجد عليها المشروع غير المكتمل، في الوقت الذي تحصل على رخصة السكن المسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي السابق.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة التي ترأسها باشا ابن سليمان، وضمت عددا من المسؤولين، عاينت عدم اكتمال المشروع، حيث رصد أعضاؤها الذين قاموا بتفقد مرافق المشروع عدم اكتمال المرآب وكذا عدم وجود مصاعد، في الوقت الذي أصبحت الفتحات المخصصة لبناء المصاعد تهدد حياة الساكنة، وتم وضع ملصقات عليها خوفا من سقوطهم في هذه المهاوي، كما عاينوا وضعية شقة غير مأهولة، والتي لاتزال غير مشطبة.

وبالرغم من عدم اكتمال المشروع، فإن رئيس الجماعة السابقة مكن مكتب الودادية من رخصة السكن، في سابقة لم تحدث من قبل، حيث اعتبر القرار أن الودادية، وبناء على شهادة انتهاء الأشغال ومطابقتها المسلمة من طرف المهندس المعماري، وكذا شهادة التحديد المسلمة من طرف المهندس المساح الطوبوغرافي، وشهادة المطابقة والمراقبة المسلمة من طرف مكتب الدراسات، أصبحت مخولة للحصول على شهادة السكن.

ومن شأن التحقيقات أن تورط كل هؤلاء المسؤولين الذين ساهموا في إصدار هذه الوثيقة التي تعود لسنة 2022، حيث ينتظر أن تكشف عن ملابسات إصدار وثيقة إدارية مبنية على معطيات مغلوطة، وخاصة وأن المشروع المذكور، هو موضوع شكاية تحقق فيها نيابة ابن سليمان، بناء على شكاية رفعها عشرات المنخرطين الذين يتهمون مكتب الودادية بالاختلاس وتبديد أموالها.

المنخرطون الذين اضطر عدد منهم لدخول شققهم غير المكتملة، ورغم خطورة السكن في مشروع يهدد حياتهم وحياة أبنائهم، خاصة مهاوي المصاعد التي من شأنها أن تبتلعهم في أية لحظة، عبروا عن اضطرارهم لهذه الخطوة، بعد تعرض عدد منهم من بيع شققهم من قبل مكتب الودادية، حيث أصبحوا بدون شقق، كما لم يستردوا حتى أموالهم، وهو ما دفعهم لهذا الاختيار الذي وصفوه بأقل الضررين، حيث قرروا دخول شققهم والقيام باستكمال تشطيبها على حسابهم.

وبالعودة إلى الشكاية التي أدت لاعتقال رئيس الودادية المذكورة، صدم حكم المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي، والقاضي بإطلاق سراح رئيسها، المشتكية وباقي المنخرطين، بعد أن رفضت هيئة المحكمة خلال الجلسة ملتمس تقدم به دفاع المتهم للصلح مع المشتكية وتمكينها من شقتها، ليصدر في النهاية حكما لصالح المتهم.

وبالقدر الذي فاجأ الحكم المذكور المشتكية، ومن ورائها عدد من المنخرطين الذين تعرضت شققهم للبيع، دون أن يستعيدوا أموالهم كان موقف النيابة العامة محل سؤال، بعد التزام ممثل النيابة العامة الصمت طيلة أطوار المحاكمة، حيث لم يطرح أي سؤال على المتهم خلال مرحلة استجوابه، كما لم يقدم مرافعته في نهاية الجلسة.

وفيما قررت النيابة العامة استئناف الحكم، تستعد لتقديم شكاية في الموضوع لرئاسة النيابة العامة، خاصة وأن النيابة العامة التي قررت متابعة المتهم في حالة اعتقال بينت أسباب ذلك في خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، وهو ما لا يستقيم مع موقفها خلال الجلسة، خاصة وأنها عارضت ملتمس متابعة رئيس الودادية في حالة سراح، في جلسة سابقة.

ملف الودادية السكنية الأبرار، والذي كان محل تحقيقات منذ حوالي العام بعد تقدم العشرات من المنخرطين بشكاية لرئاسة النيابة العامة والتي تمت إحالتها على نيابة محكمة ابن سليمان، تعزز مؤخرا بشكاية مهاجرة مغربية بديار المهجر اكتشفت تعرض الشقة التي اقتنتها للمصادرة من قبل مكتب الودادية، كما حرمت حتى من المبالغ المالية التي دفعتها نظير ذلك.

ووفق مصادر مقربة من الملف، فإن هذه المهاجرة ليست حالة فريدة في هذه الودادية، بل إن حالات أخرى يتم تداولها بين المنخرطين وتهم منخرطين آخرين من مغاربة العالم جرى بيع شققهم رغم أدائهم لمبالغها، ما يكشف حجم الخروقات المتهم بها مكتب الودادية، ويعتبرها المنخرطون تستوجب إجراءات صارمة من قبل النيابة العامة، في ظل مقارنتها بملفات سابقة جرى فيها إدانة المتهمين فيها والتعامل معهم وفق القانون.

ويهم ملف الشكاية الجديدة ودادية الأبرار، التي يتهم مكتبها المسير الذي يترأسه مستشار من حزب العدالة والتنمية ´باختلاس وتبديد أموال ودادية سكنية وخيانة الأمانة والنصب وسوء التسييرª، وفق الشكاية التي وضعها 53 من منخرطي الودادية أمام رئاسة النيابة العامة.

وتوضح الشكاية المرفوعة لرئاسة النيابة العامة، والمرفقة بمجموعة من الوثائق، أن منخرطي الودادية السكنية "الأبرار" التي تم إنشاؤها منذ سنة 2014 والكائن مشروعها السكني "وازيز بيتش" بجماعة المنصورية إقليم بن سليمان، يضم أكثر من 231 شقة أبرموا مع هذه الودادية عقود انخراط توثيقية لدى موثق تضمنت التزامات وواجبات كل طرف حسب ما تثبته صور عقود الانخراط المرفقة، وكل ذلك قصد الاستفادة من شقق بمشروع الودادية بجماعة المنصورية بالثمن المتفق عليه لدى الموثق.

كما تكشف الشكاية أن المشتكين الذين انخرطوا في الودادية من أجل الاستفادة قد أدوا مجموع مبالغ الشقق حسب المتفق عليه لدى الموثق كل برقم شقته ومساحتها، كما أدوا واجب الانخراط في الودادية وقدره 10.000,00 درهم على أساس إتمام المشروع وتحرير عقود التسليم النهائية والقيام بإجراءات تسجيل وتحفيظ الشقق المخصصة لكل منخرط على حدة.

ورغم تحصيل المشتكى بهم لمبلغ يفوق 15 مليار سنتيم، إلا أن المنخرطين لا يتوفرون على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمآل هذه المبالغ رغم عقد الجموع العامة التي تتم فيها قراءة التقارير المالية بسرعة وبأرقام شمولية لا يمكن معها للمنخرطين التأكد من مصداقيتها، قبل أن يتفاجأ المنخرطون، بعد مطالبتهم من المشتكى بها تسليمهم شققهم بشكل قانوني، بأن شهادة الملكية الأم المتعلقة بالعقار الذي بنيت عليه الشقق مثقلة بالديون والرهون، وأنه لا أمل لهم في الحصول على شهادات ملكية منفردة خاصة بكل شقة على حدة.

ووفق مضمون الشكاية، فإن المنخرطين الذين يتهمون مكتب الودادية بتعريضهم للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بتبديد واختلاس أموال الودادية، وجدوا أنفسهم أمام مشروع غير مكتمل رغم الأموال الطائلة المتحصل عليها، شقق غير مكتملة، الشيء الذي اضطروا معه إلى القيام بالإصلاحات التي تدخل في ثمن الشقة التي توصلت بها الودادية، حيث إن الإقامة بدون مصاعد ومرآب السيارات غير مكتمل، إلى جانب عدد كبير من الاختلالات التي رصدوها، رغم أن بعض المنخرطين أدوا مبلغ 25 ألف درهم إضافية .

ومن شأن التحقيق في هذه الشكاية أن يكشف قضية أخرى ترتبط بالجهة التي مكنت رئيس الودادية من استصدار رخصة السكن من الجماعة، في ظل عدم اكتمال الأشغال، في قضية تطرح أكثر من سؤال وتورط الجماعة في تقديم هذه الرخصة، التي يلزم القانون أن تسلم بعد التأكد من اكتمال كل أشغال المشروع.

ذكرت مصادر مطلعة أنه على إثر الفاجعة التي عرفها ورش بناء أحد السدود والتي أسفرت عن مصرع عدد من العمال، تم إيفاد لجنة للبحث في ظروف وملابسات وفاة 5 أشخاص، الأحد الماضي بورش بناء سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، وإجراء مهمة تفتيش لمراقبة شروط السلامة في أوراش السدود قيد الإنجاز.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أمس الاثنين، أنه "على إثر الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد 26 يناير في ورش بناء سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، الذي أسفر عن وفاة خمسة من العاملين في الورش نتيجة انفجار قنينة غاز"، أوفد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لجنة للبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث. 

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، أعطى وزير التجهيز تعليماته إلى المصالح المختصة بالوزارة، في خطوة استباقية، لإجراء مهمة تفتيش فورية تهدف إلى تقييم تدابير السلامة المعتمدة في جميع أوراش بناء السدود قيد الإنجاز بمختلف أنحاء المملكة.

أكد الوزير الذي قدم "تعازيه لأسر الضحايا"، أن "السلامة في أوراش البناء تمثل أولوية قصوى في بلادنا"، مشيرا إلى أن مهمة التفتيش التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء تهدف إلى "التأكد من التطبيق الصارم للقوانين والمعايير المتعلقة بالسلامة في جميع أوراش السدود الجديدة".

وخلص بلاغ وزارة التجهيز إلى أن "القانون المغربي يلزم الشركات المتعهدة بضمان شروط سلامة العاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في أوراش البناء، وذلك من خلال وضع خطط للوقاية من المخاطر المهنية والتطبيق الصارم لتدابير السلامة".

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالقتل العمد والاتجار غير المشروع في مختلف أصناف المخدرات بما فيها "البوفا" والكوكايين والأقراص الطبية المخدرة.

توقيف المشتبه به جرى في عملية أمنية نوعية تم تنفيذها بمدينة الجديدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص مكان تواجد واختباء المعني بالأمر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشط في ترويج مخدري البوفا والكوكايين والمؤثرات العقلية بدوار خليف بمنطقة "الخيايطة" بضواحي برشيد، وقد صدرت في حقه 49 مذكرة بحث وطنية، 46 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي وثلاث مذكرات صادرة عن الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء ومصالح ولاية أمن سطات.

كما أوضحت إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، بأنه يشكل أيضا موضوع مذكرة بحث محررة من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في ارتباطه بجريمة القتل العمد التي تم تسجيلها ليلة 11 و12 يناير الجاري، والتي تم ارتكابها بسبب خلاف مرتبط بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة، يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية المتحصلة من هذه الأنشطة المحظورة، حسب المصدر ذاته.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في أنشطته الإجرامية، فضلا عن تعقب وحجز كل العائدات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات.

أدانت الهيئة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة. وذلك إثر المخطط الإرهابي الذي استهدف امن وسلامة المواطنين واستقرار الوطن والذي اتخد من مدينة حد السوالم وكرا لإحدى خلاياه الإجرامية.

ونوهت الهيئة بالتدخل الاستباقي لمختلف المصالح الأمنية والذي نجح في إحباط المخطط الإرهابي الخبيث والغريب عن ثقافة وفكرالشعب المغربي المشبع بثقافة السلم والتسامح.

وجددت الهيئة طلبها بإدخال الأمن الوطني إلى مدينة حد السوالم، نظرا للحاجة الماسة التي أصبحت تفرضها الأوضاع الأمنية بالمدينة تعزيزا للأمن وحفظا لسلامة المواطنين.

يعقد الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين والنقابة الوطنية لموظفي العدل عشية يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر المؤسسة التشريعية بالرباط يوم دراسي موضوعه " هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة " ويشارك في تنشيط اليوم الدراسي مجموعة من البرلمانيين وأساتذة جامعيين وفعاليات أكاديمية وحقوقية.

محمد رضوان الشباك الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي العدل شدد على أن الهدف العام لليوم الدراسي الذي تنظمه النقابة تحت شعار " هيئة كتابة الضبط بين الهوية والتشريع " هو تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط وطرح الإشكالات المتعلقة بمكانتها وأدوارها ضمن منظومة العدالة، والذي تعتبر من خلاله النقابة هيئة كتابة الضبط جزء أساسي من أسرة العدالة وركيزة مهمة في أي عملية إصلاح يصب في تعزيز وتطوير منظومة العدالة، يؤكد المصدر النقابي أن الإصلاح يلعب دور محوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، ابتداء من استقبال المتقاضين وتوجيههم، وفتح الملفات إلى استخلاص المصاريف القضائية وحضور الجلسات والعمل على متابعتها والانتهاء بالتنفيذ الميداني وتسليم الأحكام والقرارات، تؤكد النقابة الوطنية لموظفي العدل أن الهيئة تشارك بشكل فاعل في ورش الرقمنة، والذي يمثل خيار استراتيجي لا رجعة فيه للوصول إلى المحاكم الرقمية وتفعيل الإجراءات القضائية بطريقة لا مادية.

وأبرزت أرضية اليوم الدراسي أن إصلاح منظومة العدالة يحظى بأولوية خاصة من الرعاية الملكية، والتي تجسدت في العديد من الخطب السامية والمناسبات المتعددة، وما تضمنته التصريحات الحكومية بهدف تحقيق العدالة بالسرعة والفعالية المطلوبة، وأن هذا التوجه الإصلاحي ينبع من مصدرين رئيسيين وهي الإطار الدستوري لسنة 2011 الذي كرس مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، والإرادة الملكية السامية التي انعكست بالخطابات الملكية أبرزها خطاب 20 غشت 2009 وخطاب 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية وخطاب 9 مارس 2011 حول الاصلاحات الدستورية.

ويهدف اليوم الدراسي للنقابة الوطنية لموظفي العدل إلى تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط وطرح الإشكالات المتعلقة بمكانتها وأدوارها ضمن منظومة العدالة، وذلك من خلال المحور الأول " هيئة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة " والذي يناقشه كل من الدكتور أحمد الأمراني " كتابة الضبط من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي " الأستاذ محمد أزهاري عضو المكتب الوطني للنقابة موضوعه " النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بين المكتسبات والتراجعات "، فيما المحور الثاني موضوعه " وضعية وأدوار هيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع القوانين ذات الصلة " يشارك في تنشيطه الأستاذ عزيز أغبالي المرابط رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة باستئنافية سطات وأمين سر السابق للاتحاد البرلماني العربي بمداخلة حول " قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 " والاستاذ الجيلالي مكوط مدير مجلة الادارة القضائية بمداخلة " المفهوم الجديد للإدارة القضائية بالمغرب : أية مقاربة اعتبارية جديدة لهيئة كتابة الضبط ".

وطرحت أرضية اليوم الدراسي تساؤلا حول مدى حصول هيئة كتابة الضبط على المكانة اللائقة بدورها الأساسي في منظومة العدالة، ومدى استجابة التشريعات التنظيمية والمهنية لتطلعات كتابة الضبط، مما سيتيح اليوم الدراسي فرصة لتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال العدالة، في أفق بلورة توصيات تساهم في تعزيز أدوار هيئة كتابة الضبط وتحسين وضعيتها داخل المنظومة.

تنظم إدارة مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء يوم غد الأربعاء 29 يناير الجاري، بشراكة مع المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة تلقيح اختيارية لفائدة موظفي ونزلاء هذه المؤسسة ضد انتشار داء الحصبة "بوحمرون".

ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوزارة الوصية على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية للحد من انتشار هذا الداء بين صفوف نزلاء المؤسسات السجنية.

دعا المغرب، أمس الاثنين في لانزاروت، إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين بشكل فعال وضمان سلامة المرشحين للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في آليات الهجرة القانونية.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.، أنه "من الضروري مضاعفة الجهود لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين وضمان سلامتهم طوال مسارهم".

وأوضح الفاسي الفهري، الذي مثل في هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب كثف جهوده لتأمين حدوده، مع احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن إدارة الهجرة "لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية فقط"، مسلطا الضوء على أهمية الاستثمار في آليات الهجرة القانونية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن، وخلق فرص للشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تأثرا بهذه التدفقات.

وأضاف الفاسي الفهري أن "إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لا يمكن أن تتم دون رؤية مشتركة وحلول جماعية تجعل من الهجرة محركا للتنمية المستدامة وعاملا للتقارب بين الأمم".

وأوضح أنه "عندما ت دار الهجرة بشكل جيد، يمكن أن تصبح رافعة للتنمية من خلال المساهمة في خلق الثروات، وتبادل المهارات، وتعزيز التقارب بين الشعوب".

وفي السياق ذاته، سلط الفاسي الفهري الضوء على "المقاربة الواقعية والإنسانية" التي يعتمدها المغرب في إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وأضاف أن "المقاربة المغربية لا تقتصر فقط على إدارة تدفقات الهجرة، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الروابط مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لبناء شراكات قوية قائمة على مشاريع تنموية مشتركة".

وأشار إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تقديم بدائل اقتصادية للسكان في مناطق انطلاق تدفقات الهجرة، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال للشباب، موضحا أن المغرب نفذ أيضا سلسلة من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين على ترابه الوطني وتوفير إطار حياة كريم لهم يعتمد على الإدماج الاجتماعي.

وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب استضاف عام 2018 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مدينة مراكش، والذي شكل "علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الهجرة ويعكس قناعة المغرب بأن إدارة الهجرة يجب أن تكون جماعية وإنسانية وقائمة على مبادئ التضامن واحترام حقوق الإنسان".

أعلن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية عن تعليق الوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 30 يناير الجاري ، إلى حين تجلي نتائج وخلاصات جلسة الحوار القطاعي المرتقبة مع وزارة الداخلية.

وياتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق النقابي بعدما دعت المديرية العامة للجماعات الترابية التنظيمات النقابية بقطاع الجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025.

وأشار التنسيق إلى أن هذه الدعوة، جاءت بعد صدور قراره بالتصعيد بالعودة إلى الشارع من جديد احتجاجا على غياب الإرادة الحقيقة لحل كافة المطالب المتضمنة برسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.

ودعا التنسيق النقابي ، إلى ضرورة اعتماد حوار مسؤول يفضي إلى حل المشاكل والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية، وأجراء التدبير المفوض وإنصاف العرضيين والعاملين والعاملات في الإنعاش الوطني