تباطأت ضغوط أسعار المستهلك في ألمانيا بشكل غير متوقع في بداية العام وسط تباطؤ حاد في تضخم أسعار المواد الغذائية، مما قدم بعض الراحة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض أسعار الفائدة قبل يوم واحد ويخطط لمواصلة التيسير لتعزيز اقتصاد العملة الموحدة الذي وصل إلى طريق مسدود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وأظهرت التقديرات الأولية من مكتب الإحصاء Destatis أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يناير بعد زيادة بنسبة 2.6 في المائة في ديسمبروكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يظل معدل التضخم دون تغيير بعد تسارعه في الأشهر الثلاثة السابقة.

استقر معدل التضخم على أساس المؤشر المنسق لأسعار المستهلك عند 2.8% في يناير، كما كان متوقعا.

وتباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.9% من 3.3% وكان هذا أدنى مستوى له منذ أكتوبر عندما كان عند نفس المستوى.

وتباطأ نمو أسعار السلع إلى 0.9% من 1.4% بسبب تراجع حاد في تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 0.8% من 2.0% وهبطت أسعار الطاقة 1.6%، وهو نفس معدل الشهر السابق.

وكان تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات متواضعا نسبيا، حيث انخفض إلى 4.0% من 4.1%.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 0.5% في ديسمبر. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.1% وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% في الشهر السابق.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن الانكماش يسير على المسار الصحيح وأن التضخم من المقرر أن يعود إلى الهدف خلال العام، وذلك بعد أن خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك خفض أسعار الفائدة مع سعي صناع السياسات إلى سعر محايد، وفي محاولة لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ .

وفي مكان آخر، أظهرت نتائج مسح شهري للبنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم بين الأسر في منطقة اليورو، وكشف تقرير ربع سنوي من البنك عن رفع المتنبئين للتوقعات السنوية لنمو الأسعار.

سيطرت تصرفات البنوك المركزية على تدفق الأخبار الاقتصادية هذا الأسبوع على الرغم من صدور العديد من التقارير الرئيسية بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع واستطلاعات الثقة الشهرية.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في دائرة الضوء عندما أعلنا عن أحدث قراراتهما السياسية كما كشف نظيرهما الكندي عن قرار أسعار الفائدة إلى جانب أفكار حول التعريفات التجارية المحتملة وفي آسيا، فاجأ البنك المركزي الهندي الجميع عندما كشف عن حوافز سيولة ضخمة للبنوك.