صندوق النقد الدولي واحد من ابرز الشركاء الدوليين لمصر في بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ولكن مؤخرا الدولة بدأت تدور علي مصادر تمويل تانية.. ياتري اية سر تراجع مصر عن الاقتراض من صندوق النقد.. ومين هيا المصادر الجديدة للتمويل اللي مصر هتتعاون معاهم.

الفترة اللي فاتت، الحكومة شافت أنه في صعوبة كبيرة جدا في تنفيذ بنود الاتفاق اللي وقعته مع صندوق النقد الدولي والخاص بخطة رفع الدعم عن الخدمات والسلع اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، وعلشان كده، القيادة السياسية وجهت الحكومة وقعت المراجعة الرابعة لصرف الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024، لتعديل شروط الصندوق بسبب الشروط الصعبة اللي حددها الصندوق، خصوصا أن مصر محاطه بكمل كبير من التوترات الجيوسياسية واللي اثرت علي موارد الدخل القومي المصري.

وبرغم كل المشاكل اللي الحكومة كانت موجودة فيها واللي اغلبها كان بسبب التوترات الجيوسياسية الا أن الحكومة كانت متلزمة بسداد الالتزام الدولية اللي عليها خصوصا الديون وفوايدها في صندوق النقد الدولي وفعلا مصر سددت 38.7 مليار دولار، وده بيعتبر انجاز كبير جدا لدولة بتعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، والدليل الخارجي لمصر انخفض لـ 160.6 مليار دولار ، وعلشان الشروط الصعبة دي واللي اغلبها خاص برفع الدعم، الحكومة بدأت تدور علي مصادر تمويل خارجية بديلة .

طيب هل مصر بتفكر في الحصول علي قروض جديدة في 2025؟.

الشروط الصعبة اللي حددها صندوق النقد الدولي للحكومة واللي في الوقت الحالي بقي في تحفظات كتيرة علي تنفيذها، بدأ المسئولين في الحكومة يدوروا علي مصادر تمويل خارجية بديلة، وفعلا مصر وقعت وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية، للحصول علي تمويلات تنمويةميسرة واللي لها مميزات كتيرة جدا أهمها أنها أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة، ومنخفضة العائد ولها ميزة طول فترة السداد وكمان لها فترات سماح وده اللي الحكومة بتدور عليه حاليا علشان يكون عندها فرصة تسدد علي راحتها خصوصا أن الدولة حاليا بتمر بمرحلة حساسة من مراحل برنامج إصلاح اقتصادي طويل الاجل وكمان محاطة بكمل كبير من الصراعات الجيوسياسية واللي اثرت بنسبة كبيرة علي الايرادات الدولارية اللي بتدخل خزينة الدولة المصرية واثرت علي معدلات التنمية، وبالتالي صعب جدا في الوقت الحالي الاستمرار في خطة رفع الدعم زي ما كانت الحكومة متفقة عليها مع وفد صندوق النقد الدولي.

وعلشان نكون عارفين ان الحكومة في الوقت الحالي زي ما هيا بتدور علي مصادر تمويل خارجية بديلة، وكمان عندها التزام في تنفيذ خطة خفض الاقتراض الخارجي، وفعلا القيادة السياسية قررت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي السنوي.