تنظر اليوم الأحد 2 فبراير 2025 محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين بـسرقة التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ، وتهريبه إلى خارج البلاد، في قضية أثارت جدلاً كبيرًا، انتهت بتمكن الدولة من استعادة التابوت الأثري المفقود.

محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ وتهريبه للخارج

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين في القضية ارتكبوا جريمة سرقة التابوت الذهبي في الفترة ما بين عامي 2011 و2021، حيث تم استخراجه خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك من أجل تهريبه إلى خارج مصر. وكان الهدف من هذه الجريمة هو بيع التابوت في الأسواق العالمية.

ووفقًا للتحقيقات، فقد حاز المتهمون التابوت خارج البلاد، دون أن يكون بحوزتهم أي مستند رسمي يُثبت خروجه من مصر بطريقة قانونية. كما جاء في الأمر أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في حفر خلسة تحت الأرض لاستخراج التابوت، وكان ذلك بقصد تهريبه للخارج.

التزوير وتهريب الآثار

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين لم يكتفوا بذلك، بل قاموا أيضًا بـ تلف التابوت أثناء استخراجهم له من الحفر، مما أدى إلى تشويهه. ثم قاموا بتزوير محرر رسمي خاص بتصريح التصدير للتابوت، حيث زيفوا توقيعات وأختام مصلحة الآثار المصرية ومتحفها الوطني.

تم التزوير على أيدي المتهمين، الذين اتفقوا مع شخص مجهول على إنشاء المحرر المزور، وقاموا بتزويده بالبيانات التي رغبوا في إثباتها عليه. وتم تزوير توقيعات المسؤولين في وزارة الثقافة والإرشاد القومي، كما تم استخدام ختم شعار الجمهورية المزيف لتوثيق التزوير، في محاولة لإضفاء الشرعية على تهريب التابوت.

محاكمة المتهمين

يواجه المتهمون عدة تهم منها تهريب الآثار، تدمير الممتلكات الأثرية، تزوير المحررات الرسمية، والتعاون مع مجهولين في ارتكاب الجريمة. وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية بعد التحقيقات التي أكدت تورطهم في هذا العمل غير القانوني.

تمكنت السلطات المصرية من استعادة التابوت بعد عملية متابعة دقيقة وجهود من مصلحة الآثار والشرطة المصرية، مما أتاح عودة القطعة الأثرية المهمة إلى مصر.

تابع أحدث الأخبار عبر