نشرت جريدة الوقائع المصرية، موافقة أحمد كجوك وزير المالية، على القرار رقم 420 لسنة 2024، والخاص بإجراء المعاينة النهائية لمبنى الشحن الجوي، من أجل ضمها إلى شركة ميناء القاهرة الجوي، في إطار عملية التطوير الجارية.

قرار وزير المالية

جاء ذلك بناءً على قرار وزير المالية رقم 202 لسنة 2023 بالاستقطاع المؤقت المساحة مقدارها 3638 م2 من الدائرة الجمركية لمبنى الشحن الجوي للبضائع بقرية البضائع القديمة، وأيضًا بناءً على الطلب المقدم من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ  8 أكتوبر 2023 لإجراء المعاينة النهائية لمبنى الشحن الجوي، وذلك لضم المساحة السابق استقطاعها بقرار وزير المالية رقم 202 لسنة 2023 المشار إليه نظرا لعملية التطوير الجارية.

توسيع مبنى شركة ميناء القاهرة الجوي

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يُضاف إلى الدائرة الجمركية لمبنى الشحن الجوي للبضائع بقرية البضائع القديمة الصادر بشأنها قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 المشار إليه مساحة مقدارها 3638 مترا مربعا تقريبا فقط، والسابق استقطاعها بصفة مؤقتة بقرار وزير المالية رقم 202 لسنة 2023، والتي تقع على الطريق الرئيسي لقرية البضائع أمام معسكر الأمن المركزي، وهي عبارة عن شكل شبه مستطيل منكسر الأضلاع، وهذه المساحة ستضم مكاتب إدارية ومخازن عامة وصالات كشف وتوزيع وثلاجات ويوجد بها عدد 2 باب رئيسي بالجهة الجنوبية، لتصبح المساحة الإجمالية للدائرة الجمركية لمبنى الشحن الجوي بعد الإضافة 900 متر مربع تقريبا، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسي ومحاضر المعاينة.

ويتحدد نطاق هذه المساحة المضافة على النحو الآتي: 

الحد الشمالي: بطول 50.35 متر ويلاصق شركة خدمات البترول ومبنى إداري والشارع الداخلي المؤدى إلى المهبط. 

الحد الجنوبي: بطول 45.12 متر ويلاصق مكاتب إدارية خارج الدائرة الجمركية المبنى الوارد ويوجد به عدد2 باب رئیسي. 

الحد الشرقي: بطول 80 مترا ويلاصق منطقة الصادر.

الحد الغربي: بطول 80 مترا ويلاصق منطقة البريد والشارع الداخلي المؤدى إلى المهبط.