رفعت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بعد استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، ما يعكس أولوية البلاد في استغلال احتياطياتها من الغاز تجاريًا.

وقالت، إنها ترى زيادة 2.5% في إنتاج الغاز بمصر خلال عام 2025، يتبعها نمو إضافي بنسبة 1% في عام 2026، بدعم من إعادة تنشيط عمليات الحفر في حقل ظهر للغاز، التي تقودها شركة إيني، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.

ويبلغ الإنتاج الحالي في حقل ظهر حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعادل 20.7 مليار متر مكعب سنويًا، ويمثل حوالي 35% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.

وكانت شركة إيني قد خططت لاستثمار حوالي 160 مليون دولار أميركي في النصف الثاني من عام 2024، لكن تقارير أشارت إلى تأجيل خطط الحفر بسبب المتأخرات المستحقة على الحكومة المصرية لشركة إيني وشركات النفط الدولية الأخرى، والتي بلغت إجماليها نحو 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب نشرة طرح السندات المصرية في الاسواق الدولية.

وتوقعت الشركة، أن ينخفض إنتاج مصر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والسوائل الأخرى بنسبة 1.0% في عامي 2025 و2026، ليصل متوسط الإنتاج إلى 638.510 ألف برميل يوميًا و628.700 ألف برميل يوميًا على التوالي.

ورصدت "فيتش سوليوشنز"، أن تطورات حقل ظُهر تأتي بالتوازي مع تقدم شركة BP في مشروع غاز ريفين، تشمل المرحلة الثانية من المشروع حفر بئرين جديدين في حقل كينج، ومن المقرر أن يضيف 200 مليون قدم مكعب يوميًا "أي حوالي 2 مليار متر مكعب سنويًا" إلى إنتاج مصر.

وتوقعت، أن تساهم هذه المبادرات في انتعاش طفيف لإنتاج الغاز في مصر، بعد انهيار كبير استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ وصل إنتاج الغاز خلال شهر نوفمبر الماضي إلى ادنى مستوى منذ نوفمبر 2016، حيث وصلت إلى 3.691 مليار متر مكعب.

ومع ذلك قالت، إن الاتجاه على المدى المتوسط والطويل يشير إلى انخفاض الإنتاج، بسبب غياب اكتشافات جديدة مؤكدة ونقص المشاريع القريبة من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي "FID" وقدرت أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2034.