وفقًا لقانون العقوبات المصري، يتم مضاعفة عقوبة التنمر في حالات محددة، حيث ينص القانون على أن عقوبة التنمر تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 ومع ذلك، فإن العقوبة تشتد لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالات معينة.

وتشمل هذه الحالات ما يلي:

إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر.

إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين لتربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

إذا كان الجاني مسلَّمًا إليه المجني عليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

إذا كان الجاني خادمًا لدى المجني عليه.

وفي حال اجتمعت أي من هذه الظروف، يتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة. كما نص القانون على أن عقوبة التنمر تُضاعف في حالتيها الأدنى والأقصى في حالة العود، أي تكرار الفعل الجرمي.

وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لوضع عقوبات رادعة لجرائم التنمر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.

 وجاءت هذه الخطوة في إطار مواجهة تزايد ظاهرة التنمر وردع مرتكبيها.

 وتُعرِّف التعديلات التنمر بأنه أي استعراض للقوة أو السيطرة من قبل الجاني، أو استغلال ضعف المجني عليه أو حالته التي يعتقد الجاني أنها تسيء إليه، سواء كانت متعلقة بالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، وذلك بقصد تخويفه أو السخرية منه أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وجاءت هذه الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير الإجراءات الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

 كما يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية ولم يشمل المهنيين.