في أحدث أجوبته عن طريقة تنزيل برنامج “جواز الشباب” أفاد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن هذا البرنامج “كان مضمّنا في البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية، وجاء كذلك في إطار النقاش في الولايات السابقة حول السياسات المندمجة لهذه الفئة”.

وأكد بنسعيد، ضمن أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين، الإثنين، “وجود خدمات جديدة من المرتقب أن يستفيد منها الشباب في إطار الجواز المذكور، وذلك بعدما تم إطلاقه بداية بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وانخرط فيه أكثر من 250 ألف شاب وشابة، استفادوا من امتيازات في مجال النقل والأنشطة الشبابية”.

وزاد الوزير ذاته: “توجد فكرة تتمثل في أن كل شاب، وبأي منطقة كان يسكن، يجب أن يستفيد من خدمة واحدة، إذ ندرك أنه لا يوجد بكل مدينة العدد نفسه من الخدمات، في وقت ضم هذا البرنامج مجموعة من الخدمات، بما فيها التنقل على الصعيد الوطني، ثم التكوينات في إطار الاستجابة لآليات التشغيل، ثم اللغات، في انتظار انخراط شركاء آخرين بخصوص اللغات الأجنبية”، كاشفا أنه “سيتم توقيع اتفاقية من أجل تخصيص دعم للأشخاص في مجال السكن أقل من 30 سنة”.

وأورد المسؤول الحكومي نفسه: “الفكرة المتوفرة حاليا هي إضافة خدمات جديدة لهذا التطبيق الخاص بالشباب. ونحاول اليوم جعل إشكالية التشغيل كنقطة أولى والتركيز عليها، باعتبارها من بين ما هو منتظر من هذا البرنامج التجاوب معه بعدد من المناطق”، وأردف: “نريد خلق ثقة بين الشباب ومؤسساتهم، وبإمكاننا عبر هذا البرنامج تفادي مجموعة من الإشكاليات، إذ كُنّا في أكتوبر نتحدث بهذا المجلس عن إشكالية ‘الحريك’؛ فكلّما أحس الشباب بأننا بجانبهم أحسّوا بأن الدولة معهم”.

وعقّب عدد من النواب البرلمانيين على إجابات الوزير بخصوص “جواز الشباب”، إذ شددوا على “ضرورة ضمان استفادة العديد من الشباب المغاربة من الامتيازات والخدمات التي يوفرها التطبيق”. وفي هذا الصدد تساءل فريق التجمع الوطني للأحرار عن “أسس تنزيل هذا البرنامج بالمراكز الصاعدة والمناطق البعيدة”، مطالبا بـ”توسيع سلّة الاستفادة حتى تشمل الكتب والمراجع العلمية كذلك، واشتراكات الإنترنت والمعدات التكنولوجية التي يحتاجونها في تكوينهم المهني والجامعي”.

من جهته تحدث فريق الأصالة والمعاصرة عن “ضرورة التفكير في الشباب الذين يوجدون بالمناطق القروية، الذين لم يسعفهم الحظ للتواجد بالمدن”؛ وهو السؤال الذي أجاب عنه الوزير بالتأكيد على أن الأمر “يتعلق بتطبيق وطني يوجه خدماته لجميع الأفراد أينما كانوا، إلى درجة أنها لا تحتم الاستفادةُ منها الانتقال من منطقة إلى أخرى، لأننا نعرف الإِشكاليات التي تعرفها بعض الأقاليم، بل يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني”.

“لا أجيب عن الفايك نيوز”

في شق ثان من حلوله بمجلس النواب تحدث محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إيرادات السينما بالمغرب، إذ أوضح أنه “لأول مرة نصل إلى 127 مليون درهم كمداخيل سينمائية سنة 2024، بعدما كانت سنة 2023 في حدود 89 مليون درهم، ثم 77 مليون درهم سنة 2022، فضلا عن 33 مليون درهم سنة 2021”.

ولدى جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين لفت المسؤول نفسه إلى أن “مليوني مغربي دخلوا إلى السينما سنة 2024، عكس مليون و700 ألف سنة 2023، فقد تم افتتاح عدد من القاعات السينمائية بالمغرب، ولم يكن هناك تأثير للمنافسة عليها، وهو ما اتضح بمدينة الدار البيضاء بعدما انضم مواطنون إلى مركبات جديدة تم افتتاحها”.

وتابع بنسعيد: “لأول مرة وصل الإنتاج الدولي بالمغرب إلى مليار و500 مليون درهم سنة 2024. وسنة 2022 سجّلنا 600 مليون درهم، وهو ما يبيّن أن هناك دينامية في المجال السينمائي”، مؤكدا “وجود طموح إلى رفع مقام المنتجين الأجانب بالمغرب ما فوق 15 يوما”.

وأثارت خديجة الزومي، النائبة الاستقلالية، إشكالية الاستفادة من الدعم، إذ قالت: “نجد الأسماء تستفيد منه”، مؤكدة “ضرورة وضع آليات شفافة”، ما فتح الباب أمام مجموعة العدالة والتنمية لتوجيه اتهامات للوزير في ما يتعلق، حسبها، بـ”المحسوبية في توزيع الدعم والتعيينات الحزبية والعائلية القريبة”، وهو ما ردّ عليه الوزير المعني بالقول: “لا أجيب عن الفايك نيوزْ”.