الثلاثاء 04 فبراير 2025 | 03:14 مساءً

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات لمصر إلى 50.7 في يناير، من 48.1 في الشهر السابق.

شهد مؤشر الأداء الرئيسي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، الذي يقيس النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات.

هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية انتعاش الاقتصاد المصري بعد فترة طويلة من الركود الناتج عن الأزمة الاقتصادية.

صعود مؤشر مديري المشتريات

وفقا لبلومبرغ، صعد مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.7 نقطة في يناير، بارتفاع عن 48.1 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع مع بداية عام 2025.

يُعتبر مؤشر مديري المشتريات أداة مهمة لقياس أداء القطاع الخاص، حيث يشير إلى النمو أو الانكماش في النشاط الاقتصادي. يُستخدم عتبة 50.0 كخط فاصل بين النمو والانكماش، حيث:

تشير قراءة فوق 50.0 إلى نمو في النشاط الاقتصادي.

تشير قراءة أقل من 50.0 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.

هذه العتبة توفر إشارة واضحة حول اتجاه الأداء الاقتصادي، مما يساعد المحللين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020

شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في يناير، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020. هذا التحسن يعود إلى تحسن ظروف السوق المحلية وتخفيف الضغوطات المتعلقة بالتكلفة، مما أدى إلى تعزيز المبيعات. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن أثر على توقعات الأعمال والتوظيف، مما قد يؤدي إلى تردد في اتخاذ قرارات الاستثمار والتوظيف.

تعزيز الثقة في الأسواق المصرية

أشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق المصرية في يناير. ومع ذلك، يلاحظ أوين أن توقعات الأعمال على المدى الطويل لا تزال ضعيفة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تعاني من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

شهد مؤشر الإنتاج الفرعي في مصر ارتفاعًا إلى 51.1 نقطة في يناير، بزيادة عن 47.1 نقطة في ديسمبر. كما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 نقطة، بزيادة عن 46.4 نقطة في الشهر السابق. هذه الزيادات تشير إلى تحسن في أداء القطاع الخاص المصري، مع نمو في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

النشاط الاقتصادي المستقبلي

على الرغم من البداية الإيجابية لعام 2025، لا تزال الشركات المصرية تحافظ على تحفظها بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي.

تراجعت توقعات الشركات إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبًا، مما يشير إلى عدم اليقين المستمر بشأن الظروف الاقتصادية. وفيما يتعلق بالتوظيف، استقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من تخفيض الوظائف، ولكن التوظيف كان محدودًا، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف.

تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 نقطة في يناير، من 53.8 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى تدهور التوقعات المستقبلية للإنتاج بين الشركات المصرية. هذا التراجع يُعد مؤشرًا على عدم اليقين المستمر بشأن الظروف الاقتصادية والتحديات التي قد تواجهها الشركات في الأشهر المقبلة.

ضغوط التكلفة على الشركات

تراجعت ضغوط التكلفة على الشركات المصرية إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، حيث تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات. هذا التحسن سمح للشركات برفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، ولكن هذا الارتفاع يُعد الأضعف في أربع سنوات ونصف السنة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تواجه تحديات في تحويل زيادات التكاليف إلى زيادات في الأسعار.

شهد قطاع البناء في مصر انخفاضًا في تكاليف الشراء، مما يشير إلى تحسن في ظروف التكلفة لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الأخرى تضخمًا أبطأ في تكاليف الشراء مقارنة بشهر ديسمبر، مما يشير إلى استمرار الضغوطات التكلفة على هذه القطاعات، ولكن بدرجة أقل من الشهر السابق.