أقرّت حكومة أبوجا أن دعم الكهرباء في نيجيريا، المقدّر بنحو 200 مليار نيرة شهريًا (135 مليار دولار أميركي)، لا يخدم سوى طبقة الأثرياء في البلد الواقع غرب أفريقيا، وفق آخر تحديثات قطاع الطاقة النيجيري لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

*(النيرة النيجيرية = 0.00067 دولارًا أميركيًا)

ويواجه قطاع الطاقة في نيجيريا عددًا لا يُحصى من التحديات، بما في ذلك فشل الشبكة، ونقص الغاز والديون المرتفعة، والتخريب.

وتلامس السعة الكهربائية المركبة في البلاد 12 ألفًا و500 ميغاواط، لكنها لا تنتج سوى ربع تلك الكمية فقط؛ ما يجعل الكثيرين يعتمدون على مولدات الديزل باهظة الثمن.

وفي عام 2023 أطلق الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو سلسلة إصلاحات هي الأجرأ في تاريخ البلاد منذ عقود، حينما ألغى دعم الوقود؛ ما نتج عنه ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.

الدعم للأثرياء

قالت الحكومة النيجيرية إنها تنفق 200 مليار نيرة (135 مليار دولار أميركي) لدعم الكهرباء شهريًا، غير أنها أوضحت أن هذا المبلغ الضخم لا يفيد سوى أكثر من 25% من الأشخاص الأكثر ثراءً في البلاد بدلاً من المحتاجين الفعليين إلى المساعدة.

وجاء الإعلان المذكور على لسان مستشارة الرئيس بولا أحمد تينوبو، الخاصة بشؤون الطاقة أولو فيرهيجن، في إطار ردها على تقارير تنسب إليها تصريحات تقول فيها إن تعرفة الكهرباء سترتفع بواقع الثلثَيْن قريبًا لدعم قطاع الطاقة.

ولم تنكر فيرهيجن الرفع الوشيك لتعرفة الكهرباء، غير أنها نفت تمامًا أن يكون الارتفاع بنسبة 65%، مضيفةً: "أصبح ضروريًا توضيح التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن هناك زيادة وشيكة نسبتها 65% في تعرفات الكهرباء"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: "هناك سوء فهم لما قلته حقًا في مقابلة صحفية أُجريت معي مؤخرًا، وقد سلطت الضوء مؤخرًا على حقيقة مؤداها أنه في أعقاب زيادة في تعرفات الفئة (أ) في عام 2024، تغطي التعرفات الحالية قرابة 65% من التكلفة الفعلية لإمداد الكهرباء، مع استمرار الحكومة الفيدرالية في دعم الفرق".

إجراءات حاسمة

أوضحت أولو فيرهيجن أنه على الرغم من أن الحكومة ملتزمة بضمان تطبيق أسعار عادلة في المدى الطويل، فإن التركيز الحالي ينصب على اتخاذ إجراء حاسم لإتاحة مزيد من الكهرباء إلى النيجيريين، وضمان تراجع عدد مرات انقطاع الكهرباء، وحماية الفئة الأشد فقرًا واحتياجًا من الشعب.

وقالت إن أولويات الحكومة الفيدرالية بشأن قطاع الطاقة تشتمل على العمل لترسيخ نظام دعم الكهرباء في نيجيريا، بما يضمن حصول الأسر منخفضة الدخول على معظم هذا الدعم.

وواصلت: "ولمواجهة معضلة استفادة الأثرياء فقط من دعم الكهرباء في نيجيريا، تعمل الحكومة على استحداث نظام دعم يضمن حصول الأسر منخفضة الدخل على معظم الدعم؛ وهذا النهج سيجعل أسعار الكهرباء أكثر موثوقية، ومتاحة بصورة أسهل لملايين الأسر الكادحة".

وتابعت: "تُعد المبادرة الرئاسية لتركيب عدادات الكهرباء إحدى أهم الخطوات في هذا الإصلاح؛ إذ إنها تعمل على تسريع تركيب 7 ملايين عداد مسبق الدفع على مستوى البلاد بدءًا من هذا العام؛ ما يؤدي في النهاية إلى وضع حد لممارسة الفواتير التقديرية، ويمنح المستهلكين الثقة فيما يدفعونه من ثمن الاستهلاك، ويضمن الشفافية في رسوم الكهرباء".

معضلة الديون

قالت مستشارة الرئيس النيجيري الخاصة بشؤون الطاقة أولو فيرهيجن إن الحكومة تواجه إحدى العقبات الرئيسة أمام تحسين مستوى الخدمة، وهي الديون المتراكمة المستحقة على شركات توليد الكهرباء.

وأوضحت أولو فيرهيجن: "منذ سنوات حالت تلك الديون دون ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الجديدة، كما عرقلت الجهود الرامية إلى تحسين إمدادات الكهرباء"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت: "من خلال تسوية تلك الالتزامات، تضمن الحكومة قدرة شركات الطاقة على إعادة ضخ استثمارات في تقديم خدمة أفضل، وتأسيس بنية تحتية أقوى، وإتاحة إمدادات كهرباء أكثر استقرارًا لكل النيجيريين".

وأشارت فيرهيجن إلى أن الحكومة تعمل من خلال مجموعة من الحوافز المالية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات الجمركية، على خفض تكلفة مصادر الطاقة البديلة مثل الغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.دعم الكهرباء في نيجيريا المقدر بنحو 200 مليار نيرة (12 مليار دولار أميركي) لا يخدم سوى الأثرياء من موقع "بانش".