"مايديرونيش قنطرة من أجل ضرب أشخاص معينين" بهذه العبارة رد أحد المتهمين في ملف ما يعرف بإسكوبار الصحراء على سؤال للمستشار علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات للابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استنئنافية الدارالبيضاء.

وشهدت جلسة أمس من محاكمة ملف الناصيري وبعيوي، الاستماع إلى المتهم يدعى "علال"، الذي شغل منصب رئيس جماعة سابق، والمتابع بتهم الإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بشكل غير قانوني، وذلك في إطار عصابة منظمة. كما يُتهم بالمشاركة في عمليات تهريب المخدرات وتصديرها، وفقاً للفصلين 248 و251 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامه بمحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص، وفقاً لفصول قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وخلال الجلسة نفى المتهم أي علاقة له بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية/ الجزائرية، أو تلقي أموال من شخص يدعى "عبد القادر الجزائري"، رغم مواجهته بمحاضر استماع أعدتها الفرقة الوطنية، حيث أكد المتهم أنه لم يعترف أبداً بتهريب المخدرات إلى الجزائر خلال مرحلة التحقيق التمهيدي معه، متهما عناصر الشرطة القضائية بالضغط عليه لإجباره على الاعتراف، قائلاً: "تكرفسوا عليا... أخبروني بأنه إن لم أقل إن لي علاقة بالمخدرات أو إن لم أذكر أسماء معينة، غيتكرفسوا عليا".

وأضاف المتهم أنه تم اعتقاله أثناء جنازة والده، وكان في حالة نفسية صعبة، مشيراً إلى أنه وُجهت إليه تهم دون أن يُتاح له قراءة المحاضر التي وقع عليها. كما أكد أنه ينتمي لعائلة ميسورة قائلاً: "علاش غا ندخل لحرام على أولادي... كنت لسنوات طويلة عاملاً في إسبانيا، وعندي ما يكفيني، خاصة مع إرث والدي".

وتشير محاضر الشرطة القضائية التي واجهت المحكمة بها المتهم إلى علاقته بتهريب المخدرات، حيث تقول إنه ساهم في تأمين عملية تهريب مخدر الشيرا بالاستعانة بشخص يدعى "عبد الرزاق"، وهو جندي متقاعد على دراية بالحدود المغربية الجزائرية. إلا أنه أنكر هذه التصريحات أمام المحكمة، قائلاً إنه لا يعرف هذا الشخص كما لا يعرف الجندي الآخر الذي يدعى "مستغفر بالله"، متسائلا: "أين هذا الجندي؟"، معقبا أن "الحدود صعبة، فوق مزيرة حتا حاجة ما كتفوت" حسب قوله.

لكن المستشار "علي الطرشي" استعرض أمام المتهم محاضر الاستماع لمتهم آخر يدعى "سليمان"، يقر فيها بتنسيق المتهم "علال" لعمليات تهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا عبر الحدود المغربية الجزائرية، وأن المدعو "سليمان" قال إن "علال" يستعين بمهربين آخرين لا يعرفهم. وعند هذه النقطة تراجع المتهم عن إدعاء عدم معرفته بالشخص المذكور، معترفا أنه قريبه، ومصرحا أنه لا تربطه به علاقة وثيقة.

كما حاول المتهم الدفع بأن الشرطة قامت بالضغط عليه لذكر أسماء معينة، بالقول: "أصر على أن لا علاقة لي مع أي شخص، لاسيما إسكوبار... مايديرونيش قنطرة من أجل ضرب أشخاص معينين". وعندما سأله القاضي عن سبب اتهام "سليمان" له، رد بأنه: "لا يعرف". ليواجه رئيس الحلسة من جديد المتهم بتصريحات شخص آخر يسمى "جمال" أفاد أنه تلقى اتصالا من "عبد القادر الجزائري" يخبره بأن "علال" يستعد لتهريب المخدرات نحو الجزائر. وأضاف "جمال" أنه نسق مع المتهم "علال" لتهريب المخدرات، وسلمه مبالغ مالية. إلا أن المتهم أنكر هذه الاتهامات، مؤكداً أن الاتصال الوحيد الذي جمعه بالمدعو "جمال" كان بخصوص بيع سيارة، وأنه لا يعرف "عبد القادر الجزائري".

وعندما واجه رئيس الجلسة المتهم بالمكالمات الهاتفية التي تُثبت تواصله مع شخص يسمى "عبد القادر"، نفى هذا الأمر مدعيا "هذه ماشي مكالمات ديالي... هذا ليس رقمي". 

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب،  كوراميتسو هيديآكي، يوم الخميس 06 فبراير بميناء أكادير، على التدشين الرسمي لسفينة الأبحاث "الحسن المراكشي"، التي تشكل ثمرة مرحلة جديدة في التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري.  

وكان المغرب قد اقتنى السفينة المخصصة للبحث في علوم المحيطات في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، حيث تم تصميمها للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 مترا تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

التدشين عرف توقيع اتفاقية منحة يابانية لتمويل مشروع "قرية الصيادين من الجيل الجديد" بالصويرية القديمة، بقيمة  تبلغ حوالي 129 مليون درهم، بهدف تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به في مجال السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.  

 أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منصة خاصة بالإعلانات الوقفية، وهي خدمة  إلكترونية مصممة لدعم وتعزيز المشاريع الوقفية من خلال استخدام الإعلانات والترويج لها داخل العالم الرقمي، ما يضمن وصولا أوسع للمتلقي.

وحسب الوزارة، فإن المنصة تهدف تسليط الضوء على أهمية الأوقاف ودورها في خدمة المجتمع، والترويج للفرص المتاحة للتبرع أو المشاركة في المشاريع الوقفية، مع رفع الرهان لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال تحسين فعالية الأوقاف وجذب الدعم اللازم لتحقيق أهدافها الإنسانية والخيرية.

وعند تصفح المنصة، يجد الزائر أمامه تبويبات متعددة تسهل الوصول لنوع الغرض من الوقف، مثل الركن الخاص بالبرامج التوقعية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية، وركن خاص بكراء الأملاك، وآخر خاص بكراء الأملاك الفلاحية، وقسم المعاوضات، وقسم الاستثمارات الوقفية، إلى جانب نافذة مخصصة للشراكات، وأخرى خاصة بتنظيم مقابلات انتقائية لتعيين القباض  المكلفين  بتحصيل مداخيل الأملاك الوقفية.

ويتضمن كل ركن إعلانات حول الوقف مع تفاصيل تتعلق بمكان تواجده بالتفصيل، ومساحته والشروط اللازمة للمنافسة، كم يتم تحيين العروض بطريقة تضمن سير عمل المنصة بعد نشر كل إعلان.

تصدر المغاربة قائمة البلدان المستفيدة من تصاريح الإقامة في فرنسا العام الماضي. وبحسب التقرير السنوي للهجرة الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أصدرت فرنسا 336.700 تصريح إقامة في العام الماضي، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بعام 2023.

وفي أعلى قائمة أسباب الإصدار، مثلت تصاريح الطلاب ثلث الإجمالي (109.300) والأسباب العائلية الربع (90.600). وشهدت طلبات الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب مختلفة ارتفاعاً حاداً بنسبة 13.5%. وفيما يتعلق بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب اقتصادية، فقد استقرت عند نحو 55.600 طلب.

واعتبارا من عام 2023، أصبحت الدول المغاربية الثلاث وعلى رأسها المغرب، في صدارة بلدان المنشأ للمتقدمين للحصول على تصاريح الإقامة. المملكة المغربية في المركز الأول (11%). وتليها الجزائر (9%) وتونس (7%). وتأتي بعد ذلك الصين والولايات المتحدة وأفغانستان.

من ناحية أخرى، سجلت طلبات اللجوء انخفاضا بنسبة 5,5%. وقالت الوزارة إن إجمالي الطلبات بلغ 157 ألفا و947 طلبا في عام 2024، مقارنة بـ167 ألفا و56 طلبا في عام 2023.

  تمت أمس الخميس، إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شخص محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد.

كما تعمل على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.

ويبر ز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي.

وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.  

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن المركب الرياضي محمد الخامس سيفتتح أبوابه في حلة جديدة تليق بمدينة الدار البيضاء وبجماهير فريقي الرجاء والوداد، وبتاريخ هذه المعلمة الكروية التي تظل شاهدا حيا على تاريخ وتطور كرة القدم الوطنية.

وأشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى أنه تمت إعادة تجهيز المركب لتبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 44 ألف متفرج، مضيفا أنه تم تجهيزه بكل الوسائل الحديثة في مستودعات الملابس ومنصة الصحافة وغيرها من المرافق التي ستحسن ولوجية الجماهير العريضة.

واعتبر لقجع أن هذه المعلمة الكروية ستكون واحدة من الإنجازات التي ستشهدها الدار البيضاء الكبرى، مشيرا إلى أن العاصمة الاقتصادية ستحظى في إطار احتضان المملكة لنهائيات مونديال 2030 بتشييد ملعب الحسن الثاني ببنسليمان بسعة قياسية تتجاوز 115 ألف متفرج، والذي انطلقت فيه الأشغال وسيكون جاهزا في أفق سنة 2027.

وسجل رئيس الجامعة بأنه استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة، انطلقت الأشغال لتهيئة وتجهيز مجموعة من الملاعب بالدار البيضاء، مبرزا أن مدرسة تكوين الوداد الرياضي وأكاديمية الرجاء الرياضي ستعرفان تجهيز ملاعبهما بالعشب الطبيعي، ونفس الأمر بالنسبة لملعبي الوازيس وبنجلون.

وتابع أن الهدف من هذه الأوراش هو الاستفادة من الإرث الرياضي لهذه التظاهرات الكبرى، ووضع هذه المنشآت رهن إشارة الفرق الوطنية وفي مقدمتها الوداد والرجاء.

وقال إن عملية تجهيز ملعب العربي الزاولي وملعب الأب جيكو ستتواصل أيضا، مشيرا إلى أن الأشغال انطلقت في مركبين، ببوسكورة على مساحة 32 هكتار، وهما مركب وطني يوازي مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ومركب فيدرالي في مدينة مديونة على مساحة 12 هكتار.