أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب،  كوراميتسو هيديآكي، يوم الخميس 06 فبراير بميناء أكادير، على التدشين الرسمي لسفينة الأبحاث "الحسن المراكشي"، التي تشكل ثمرة مرحلة جديدة في التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري.  

وكان المغرب قد اقتنى السفينة المخصصة للبحث في علوم المحيطات في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، حيث تم تصميمها للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 مترا تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

التدشين عرف توقيع اتفاقية منحة يابانية لتمويل مشروع "قرية الصيادين من الجيل الجديد" بالصويرية القديمة، بقيمة  تبلغ حوالي 129 مليون درهم، بهدف تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به في مجال السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.  

 أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منصة خاصة بالإعلانات الوقفية، وهي خدمة  إلكترونية مصممة لدعم وتعزيز المشاريع الوقفية من خلال استخدام الإعلانات والترويج لها داخل العالم الرقمي، ما يضمن وصولا أوسع للمتلقي.

وحسب الوزارة، فإن المنصة تهدف تسليط الضوء على أهمية الأوقاف ودورها في خدمة المجتمع، والترويج للفرص المتاحة للتبرع أو المشاركة في المشاريع الوقفية، مع رفع الرهان لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال تحسين فعالية الأوقاف وجذب الدعم اللازم لتحقيق أهدافها الإنسانية والخيرية.

وعند تصفح المنصة، يجد الزائر أمامه تبويبات متعددة تسهل الوصول لنوع الغرض من الوقف، مثل الركن الخاص بالبرامج التوقعية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية، وركن خاص بكراء الأملاك، وآخر خاص بكراء الأملاك الفلاحية، وقسم المعاوضات، وقسم الاستثمارات الوقفية، إلى جانب نافذة مخصصة للشراكات، وأخرى خاصة بتنظيم مقابلات انتقائية لتعيين القباض  المكلفين  بتحصيل مداخيل الأملاك الوقفية.

ويتضمن كل ركن إعلانات حول الوقف مع تفاصيل تتعلق بمكان تواجده بالتفصيل، ومساحته والشروط اللازمة للمنافسة، كم يتم تحيين العروض بطريقة تضمن سير عمل المنصة بعد نشر كل إعلان.

تصدر المغاربة قائمة البلدان المستفيدة من تصاريح الإقامة في فرنسا العام الماضي. وبحسب التقرير السنوي للهجرة الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أصدرت فرنسا 336.700 تصريح إقامة في العام الماضي، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بعام 2023.

وفي أعلى قائمة أسباب الإصدار، مثلت تصاريح الطلاب ثلث الإجمالي (109.300) والأسباب العائلية الربع (90.600). وشهدت طلبات الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب مختلفة ارتفاعاً حاداً بنسبة 13.5%. وفيما يتعلق بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب اقتصادية، فقد استقرت عند نحو 55.600 طلب.

واعتبارا من عام 2023، أصبحت الدول المغاربية الثلاث وعلى رأسها المغرب، في صدارة بلدان المنشأ للمتقدمين للحصول على تصاريح الإقامة. المملكة المغربية في المركز الأول (11%). وتليها الجزائر (9%) وتونس (7%). وتأتي بعد ذلك الصين والولايات المتحدة وأفغانستان.

من ناحية أخرى، سجلت طلبات اللجوء انخفاضا بنسبة 5,5%. وقالت الوزارة إن إجمالي الطلبات بلغ 157 ألفا و947 طلبا في عام 2024، مقارنة بـ167 ألفا و56 طلبا في عام 2023.

  تمت أمس الخميس، إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شخص محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد.

كما تعمل على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.

ويبر ز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي.

وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.