نفى المتهم الرئيسي في ملف ما عرف حين تفجره بقضية (زلزال المحاكم) الذي تورط فيه محامون وقضاة وموظفون، إضافة إلى عدد من الوسطاء أو "السماسرة" الذين يتخذون من فضاء المحاكم وسيلة لزعم قدرتهم على التدخل في الأحكام القضائية.

وخلال جلسة اليوم من المرحلة الاسائنافية لهذا الملف، إستمعت المحكمة للمتهم الرئيسي الذي اشتغل منتدبا قضائيا، حيث أكد أنه «ليس وسيطا»، وأنه «موظف بلغ سن 64 سنة، من عمره ولا ينتظر غير الموت».

وصرح المتهم الذي يتابع في هذا الملف الذي تورط فيه 48 شخصا، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 7 يناير الجاري، أثناء تدقيق المحكمة في واقعة بينه وبين أحد المحامين، أنه ليس «سمسار» وإنما كان قد وجه أحد المواطنين الذي طلب مساعدته نحو محام، وصفه بأنه «صديق طفولته وابن حيه»، مضيفا أنه عمد إلى ذلك ل«إيمانه بنزاهته (المحامي) وبجديته في عمله».

وقال المتهم إنه «مقبل على مناقشة رسالته لنيل شهادة الدكتوراه»، وسبق له أن «قضى 5 سنوات ملحقا بوزارة الخارجية»، وبعد هذا المسار من العمل «لا يعقل أن يكون سمسار».

وحول الواقعة، أكد المتهم أنه «تعرف على شخص عن طريق صديق له بمنطقة درب غلف»، مضيفا أنه «اتصل به هاتفيا يستفسره عن مشكل عائلي، ليرشده إلى الوكيل العام للملك وإلى مؤسسة الوسيط، غير أن الشخص طلب منه توجيهه نحو محام، وهو ما جعله يقترح المحامي الذي يعتبر ابن حيه».

وواصل رئيس الهيئة التدقيق في مبلغ يقدر ب 20 ألف درهم، حيث صرح المتهم الرئيسي بخصوصه أنه تسلمه من أحد المتهمين في الملف، كأتعاب ليسلمها للمحامي، الذي لم يتمكن من الحضور لاستلام المبلغ لعائق صحي، ثم سلمها للمحامي فيما بعد.

وصرح الأخير بدوره أمام المحكمة، أنه وجه صديقه للمحامي باعتباره مجيدا في عمله، وأنه تلقى اتصالا من صديقه يخبره أنه لا يتوفر على مبلغ 20 ألف درهم ملتمسا منه تسليمها له إلى حين إعادتها له، وبالفعل سلمها للمنتدب الذي حضر إلى مكتبه، على أساس أنها أتعاب للمحامي.

يذكر أن هذا الملف يتابع 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي ووسطاء، حيث أسقط الملف العديد من الأسماء، التي واجهت تهم «المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك»، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في شهر مارس من العام الماضي، بإدانة المنتدب القضائي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.

وقضت، كذلك، بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة الذين اشتغلوا نوابا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أطلقت تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استفسرها فيه عن وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأورد السؤال أنه، و منذ سنة 2015، يتم تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة، استفاد منه اكثر من 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة.

غير أنه وبالرغم من الحصيلة الإيجابية المحققة في هذا المجال، يضيف ذات المصدر، إلا أن السنة المالية 2024 شهدت تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، قبل أن يتم لاحقا بتقليصه دون سابق إنذار.

مضيفا أن هذا الوضع أدى عمليا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، علما إنهم لم يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقا كبيرا، خاصة أن التقليص طال أيضا الدعم المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفي ذات السياق، شدد فريق الـPPS أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم.

متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه

  نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، عملية توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل.

واستفاد من هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، تحت إشراف عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ممثلا بالكاتب العام للعمالة، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ما مجموعه 32 من النزيلات والنزلاء السابقين بالفضاءات السجنية التابعين للنفوذ الترابي لمقاطعات وعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات.

وتندرج هذه العملية، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 1.121.215,07 درهما، في إطار تنزيل البرنامج الاستراتيجي للمؤسسة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على كرامة نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية من خلال برامج تأهيل وإعادة إدماج ملائمة لاحتياجاتهم، خاصة لفائدة الفئات الهشة.

كما يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسسة ومختلف اللجان الإقليمية للتنمية البشرية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تهدف إلى إعادة إدماج الفئات الهشة من النزيلات والنزلاء السابقين.

وتهم التجهيزات والمعدات الموزعة عدة مجالات، منها على الخصوص: المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة أخرى، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.

وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، في تصريح للصحافة، أن هذه العملية تندرج في إطار مهام مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية السابقين في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لمحور الإدماج الاقتصادي، المخصص للفئات الهشة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعزيزا لكرامتهم الإنسانية، ودرءا لحالات العود إلى الجريمة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تتويجا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، واستكمالا لبرامج أخرى استفاد منها النزلاء خلال قضاء فترة العقوبة.

ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال.

وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.

أثار عرض خريطة المغرب مبثورة ضجة كبرى خلال اليوم الثاني من الندوة العلمية المنظمة بكلية العلوم القانونية والسياسية ،التابعة لجامعة الحسن الأول، بشراكة مع جامعة نايف الأردنية ،حول موضوع " حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي ".

هذا وقد وجدت الأستاذة الباحثة الأردنية إحراجا عندما نبهها الحاضرون بوجود خريطة المغرب التي عرضتها مبثورة.الشيء خلق ضجة كبرى داخل القاعة، الشيء الذي اضطرت من خلاله توقيف العرض.