وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استفسرها فيه عن وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأورد السؤال أنه، و منذ سنة 2015، يتم تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة، استفاد منه اكثر من 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة.
غير أنه وبالرغم من الحصيلة الإيجابية المحققة في هذا المجال، يضيف ذات المصدر، إلا أن السنة المالية 2024 شهدت تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، قبل أن يتم لاحقا بتقليصه دون سابق إنذار.
مضيفا أن هذا الوضع أدى عمليا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، علما إنهم لم يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقا كبيرا، خاصة أن التقليص طال أيضا الدعم المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي ذات السياق، شدد فريق الـPPS أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم.
متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه
نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، عملية توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل.
واستفاد من هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، تحت إشراف عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ممثلا بالكاتب العام للعمالة، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ما مجموعه 32 من النزيلات والنزلاء السابقين بالفضاءات السجنية التابعين للنفوذ الترابي لمقاطعات وعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات.
وتندرج هذه العملية، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 1.121.215,07 درهما، في إطار تنزيل البرنامج الاستراتيجي للمؤسسة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على كرامة نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية من خلال برامج تأهيل وإعادة إدماج ملائمة لاحتياجاتهم، خاصة لفائدة الفئات الهشة.
كما يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسسة ومختلف اللجان الإقليمية للتنمية البشرية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تهدف إلى إعادة إدماج الفئات الهشة من النزيلات والنزلاء السابقين.
وتهم التجهيزات والمعدات الموزعة عدة مجالات، منها على الخصوص: المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة أخرى، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، في تصريح للصحافة، أن هذه العملية تندرج في إطار مهام مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية السابقين في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لمحور الإدماج الاقتصادي، المخصص للفئات الهشة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعزيزا لكرامتهم الإنسانية، ودرءا لحالات العود إلى الجريمة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تتويجا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، واستكمالا لبرامج أخرى استفاد منها النزلاء خلال قضاء فترة العقوبة.
ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال.
وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.
أثار عرض خريطة المغرب مبثورة ضجة كبرى خلال اليوم الثاني من الندوة العلمية المنظمة بكلية العلوم القانونية والسياسية ،التابعة لجامعة الحسن الأول، بشراكة مع جامعة نايف الأردنية ،حول موضوع " حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي ".
هذا وقد وجدت الأستاذة الباحثة الأردنية إحراجا عندما نبهها الحاضرون بوجود خريطة المغرب التي عرضتها مبثورة.الشيء خلق ضجة كبرى داخل القاعة، الشيء الذي اضطرت من خلاله توقيف العرض.
0 تعليق