علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة بشأن تمكين نواب رؤساء جماعات ومستشارين من تعويضات عن “مهام وهمية” خارج القانون؛ ما تسبب في تورط قباض قباضات في الإفراج عن مبالغ مهمة من خلال أوامر بالإداء صادرة عن آمرين بالصرف (رؤساء الجماعات).
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التعويضات عن المهام همت مصاريف التنقل أساسا، وتتبع أوراش وعقد شراكات والمشاركة والتمثيل في ملتقيات، مؤكدة أن التحقيقات الجديدة استندت إلى تقارير وإخباريات واردة من مصادر متعددة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات خاصة بتنفيذ ميزانيات جماعات ترابية، وأوامر بالأداء موجهة إلى قباض قباضات.
وأبرزت أن التدقيق امتد إلى تعديلات مفروضة من قبل ولاة، عبر عمال ورؤساء دوائر، على ميزانيات موضوع طلبات سابقة بالزيادة في اعتمادات مالية، لغاية تغطية مصاريف إجبارية، شملت أجور الموظفين، خصوصا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.
وسجلت مصادرنا أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات خطيرة حول شبهات استغلال رؤساء جماعات بند “التعويض عن المهنة” لمكافأة حلفاء سياسيين ومحاباتهم حفاظا على استقرار الأغلبية في مجالس جماعية.
وأكدت المصادر نفسها تركيز الإدارة الترابية على مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات جماعات ترابية،، خصوصا ما يتعلق بـ”نفقات التسيير وأجور الموظفين والتعويضات المختلفة”، حيث يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة التعويضات الممنوحة إلى نواب ومستشارين، بعضهم بدون مهام أو تفويضات واضحة تستحق التعويض، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات، مشددة على أن هذه الاستفسارات ستهم أيضا تبرير وقائع صرف تعويضات عن مهام وهمية لم يَجر تقديم أي وثائق أو مستندات تبرر النفقات المسجلة عنها، عند تقييم حسابات السنة الماضية ومناقشة ميزانيات 2025.
ووجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم من أجل مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة GID؛ وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية غبر المنظومة المذكورة وتلك التي لم تنجز هذه المهمة قبل نهاية أكتوبر الماضي، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تشدد المصالح المركزية في وزارة الداخلية مع النفقات والاعتمادات المشبوهة، في سياق قطع الطريق على استغلال المال العام لغاية تحقيق مكاسب سياسة وانتخابية.
وأبرزت المصادر أن المفتشين سيركزون في تحقيقاتهم على التدقيق بشأن محاباة عائلية وسياسية في مجالس انتخابية وتمكين غير مستحقين من تعويضات عن مهام خارج القانون والضوابط الإدارية.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن عددا من الجماعات تواجه، حاليا، أزمة في إيجاد أطر كافية لشغل مناصب مديري المصالح الجماعية، في ظل عدم رغبة موظفين في تحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ نفقات ومصاريف.
0 تعليق