في إطار جهود حزب المؤتمر لدعم الاقتصاد الوطني، عقدت اللجنة الاقتصادية بالحزب اجتماعًا موسعًا اليوم السبت بأمانة القاهرة في غرفة الاجتماعات الرئيسية بالشويفات، التجمع الخامس. جاء الاجتماع بتوجيهات من الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، واللواء طارق رسلان الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والقبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين عام القاهرة، والمهندس هيثم أمان أمين عام مساعد لشؤون التنظيم، وطارق الزمر أمين التنظيم لمناقشات موسعة حول القضايا الاقتصادية.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة الاقتصادية، من بينهم طارق الزمر أمين التنظيم ،أحمد حماد مساعد أمين التنظيم ،الدكتور محمد الشربجي رئيس اللجنة الاقتصادية ،الدكتور مصطفى حداد عضو اللجنة الاقتصادية، تامر عامر عضو اللجنة الاقتصادية.

حيث ناقش الحضور أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

أبرز الموضوعات المطروحة

تقديم مقترحات وحلول لدعم الفئات المتضررة

مع وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما طرح طارق الزمر أمين التنظيم، مقترحًا لتنظيم ملتقى توظيفي لدعم فرص العمل للشباب، بالتعاون مع الجهات المعنية.

و بحث أهمية انضمام مصر إلى المجموعة، واستعراض الفوائد الاقتصادية المحتملة مثل تعزيز الصادرات وتوسيع الأسواق.

تشجيع الإنتاج المحلي: مناقشة سبل تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الصناعات الوطنية وتحسين جودتها.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على توفير حاضنات أعمال وتمويلات ميسرة لدعم رواد الأعمال الشباب والمشروعات الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات، من أبرزها:

تنفيذ مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إعداد تقرير شامل حول التحديات الاقتصادية ورفعه للجهات المختصة.

تنظيم ندوات تثقيفية لزيادة وعي المواطنين بالسياسات الاقتصادية وتأثيرها.

إطلاق حملات توعوية لتشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

متابعة مستمرة وتنفيذ للمخرجات

أكد طارق الزمر أمين التنظيم، على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية للحزب، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات والمبادرات. كما تقرر عقد اجتماعات دورية كل يوم سبت لمتابعة ما يستجد من أعمال، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة لدعم الاقتصاد الوطني.