في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025. 

كما قرر المجلس، ولأول مرة، وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي) عند 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

جاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عُقد برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى ممثلي النقابات العمالية والاتحادات الصناعية والتجارية.

تطورات الاقتصاد وسوق العمل تدعم القرارات:

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مؤشرات النمو الاقتصادي الإيجابية، مشيرة إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار هذا التحسن في الربع الأول من العام المالي 2024/2025. وأوضحت أن استثمارات القطاع الخاص شكلت 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما أشارت إلى انتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022. وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات سجل 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي.

تفاصيل القرارات الجديدة:

زيادة الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت: تم تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام "الجزء من الوقت" عند 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك لضمان حقوق هذه الفئة من العمال.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية: قرر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

مواءمة القرارات مع المعايير الدولية:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه القرارات تأتي في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعمال. من جانبه، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر:

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

آليات متابعة تنفيذ القرار:

أكد المجلس أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم متابعته من خلال لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، لضمان التزام الشركات بتنفيذ القرار. كما سيتم إصدار كتاب دوري لمديريات العمل في مختلف المحافظات لتوضيح آليات التنفيذ وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ردود الفعل:

رحبت النقابات العمالية بالقرار، معتبرة إياه خطوة مهمة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. في المقابل، أعرب بعض ممثلي قطاع الأعمال عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية لدعم هذه المنشآت.

الخلاصة:

يُعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة مراقبة تطورات سوق العمل وتقديم حلول لدعم التوازن بين حقوق العمال واستدامة الأعمال في مصر.