طالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كويك أير للسياحة إسلام أبو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بضرورة الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمنتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات في ظل الانتظار الكبير بين المستثمرين لإصدار هذه اللائحة وذلك مع ضرورة ان تتبنى الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع كافة المستثمرين سواء ملاك العقارات او المطورين العقارين أو الشركات السياحية المتخصصة في إدارة الشقق الفندقية على ضخ استثمارات في سوق الإقامة السياحية مع ضرورة ان تتركز هذه الحزم التشجيعية على تسهيلات ادارية تبتعد بإجراءات الشقق الفندقية عن إدارات الأحياء والمحليات وخلق ادارات متخصصة في الأنشطة السياحية وذلك في ظل نقص الوعي لدى موظفي هذه الادارات بطبيعة عمل الشقق الفندقية.

أكد اسلام ابو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في لقاءه ببرنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار على أهمية القانون الجديد المنظم لمنتج الشقق الفندقية في تشجيع العمل على بناء وتشغيل الوحدات الفندقية متوقعا ان يسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في عدد الغرف الفندقية وخصوصا في القاهرة الكبرى واللازمة للوصول إلى الهدف القومي لعدد السائحين الزائرين لمصر والمتمثل في 30 مليون سائح .

وأعتبر إسلام أبو الفتوح ان منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحي المصري ويلبي احتياجات وتفضيلات فئات متعددة من السائحين وخصوصا الأسر والعائلات بالاضافة الى السائحين الراغبين في مدة سياحية تتجاوز الاسبوعين .

وأكد إسلام أبو الفتوح على ان القطاع الخاص السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعة وطويلة في مجال الشقق الفندقية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتنوعة الاخرى التي لدى بعض المقاصد السياحية الاخرى في تجهيز وتشغيل الشقق الفندقية وذلك للإضطلاع على احدث الاتجاهات المسيطرة على عمليات بناء وإدارة الشقق الفندقية , وطرح أبو الفتوح مقترحا بامكانية التعاون مع السوق الخليجية خاصة الإماراتية في هذا المجال مشيرا الى وجود خبرات تعاون طويلة للقطاع السياحي المصري مع السوق او السلطات الإماراتية المنظمة للسياحة منذ فترة كبيرة .

** إسلام ابو الفتوح يدعو لتبني تسهيلات إدارية لمنتج الشقق الفندقية لإصدار التصاريح لتنشيط الاستثمار السياحي

وطالب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بإعطاء صناعة السياحة عامة ومنتج الشقق الفندقية بعدا قوميا كبيرا , وذلك على نحو يسهل الإجراءات الإدارية اللازمة لبناء وحدات شقق فندقية او تحويل الترخيص من سكني الى فندقي مع ضرورة وضع اشتراطات واضحة لتصنيفات الشقق الفندقية وإجراءات ترخيصها مع تسهيل الإجراءات الإدارية الورقية وجعلها جميعا رقمية بطرحها على بوابة او منصة إلكترونية يمكن الانتهاء من هذه الاجراءات كافة عليها دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأحياء أو العديد من الجهات الإدارية.

عضو غرفة شركات السياحة : اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشقق الفندقية سيحقق اسعار تنافسية للمنتج السياحي المصري في السوق العالمية

كما اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة كويك أير للسياحة إسلام أبو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان القانون الجديد المنظم لنشاط الشقق الفندقية من شأنه تسهيل زيادة عرض الوحدات الفندقية امام السائحين من خلال تسهيل عمليات البناء والتحويل الى وحدات فندقية متوقعا ان يؤدي هذا القانون بالتالي إلى الوصول إلى مستويات اسعار تنافسية للمنتج المصري والحفاظ على هذه الاسعار في متناول جميع الأسواق السياحية .

غير ان إسلام أبو الفتوح حرص على ان يشدد على ضرورة اهتمام اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمنتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات بقضية العلاقة بين مالك العقار وبين الشركة التي تقوم بإدارته فندقيا بما يميز تنظيم هذه العلاقة بالشفافية والوضوح مشيرا إلى أن هناك أكثر من نموذج في العلاقة بين الجانبين الأول هو الشراكة في الاستثمار بين المالك وبين الشركة المسئولة عن إدارة للعقار فندقيا مقابل جزء من الأرباح , ونموذج اخر يقوم على العلاقة الإيجارية بين المالك والشركة بعقد ايجار عادي مع امكانية تحويله لفندقي , ونبه إلى ضرورة ان تكون اللائحة التنفيذية واضحة ومحددة لكافة أنماط هذه العلاقة بما يمكن المستثمرين سواء ملاك للعقارات او شركات سياحية من العمل وفق ما هو مسموح والابتعاد عن الانماط الخارجة عن هذه الاجراءات المنظمة.