شهدت المدرسة الفندقية بمدينة سلا صبيحة يوم السبت 8 فبراير الجاري ،توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة سلا و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا وذلك  في إطار الدورة الثانية لبرنامج ” غ بالفن ” برسم سنة 2025 .

الحدث حضره  رئيس مجلس جماعة سلا و  نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالمجال الثقافي، و عدد من ممثلي المديرية الإقليمية لقطاع التربية والمؤسسات التعليمية بالمدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الشريكة وأطر مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالجماعة.

برنامج “غ بالفن” تنظمه جماعة سلا بتنسيق مع مديرية التربية الوطنية بسلا ومؤسسة سلا للثقافة والفنون ،بمشاركة جمعيات نشيطة في المجالات الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية.

في السياق ذاته أكد   نائب رئيس جماعة سلا أن هذا البرنامج يجسد إرادة المجلس الجماعي في الانفتاح على محيطه، وبشكل خاص على المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف المساهمة في الارتقاء بالحياة المدرسية وتوفير فرص تعزيز مقومات التربية على القيم الإيجابية لدى التلاميذ، بالشكل الذي ينمي قدراتهم الإبداعية، ويقوي التشبع بالفن التراثي الأصيل النابع من تراثنا في مجالات الأدب والمسرح والموسيقى والسينما وغيرها.

يذكر أن برنامج “غير بالفن” هو عرض  ثقافي تربوي وفني تشاركي تقدمت به جماعة سلا برسم الموسم 2023/2024 في إطار جهودها للمشاركة في دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي بمدينة سلا وقد تم تنزيله بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا رفقة عدد من الجمعيات من مكونات المجتمع المدني مهتمة بالشأن الثقافي والفني.

وقد تم الاتفاق منذ تأسيس هذا المولود الجديد على أن تكون المؤسسات التعلمية بسلا هي صلب الاهتمام من خلال إشراك التلاميذ والأطر التربوية للمؤسسات التعليمة بمختلف مقاطعات مدينة سلا وفق مشروع مجتمعي يهدف الى ترسيخ قيم المواطنة الإيجابية عبر استثمار الجانب الفني للمساهمة في دعم “المدرسة المواطنة” حيت تم الإشتغال على خمس محاور " التربية على

المواطنة ،المسرح ،الشعر ،الموسيقى ، ثقافة الصورة والغناء التراثي الذي تزخر به مدينة سلا " حيث شارك في البرنامج- حسب جماعة سلا-  حوالي 60 مؤسسة تعليمية ابتدائية ،اعدادية ،ثانوية وأكثر من6000 تلميذ وتلميذة...

يستمر موضوع الدعم السنوي المخصص لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إسالة مداد الكثير من الجهات، سواء تعلق الأمر بالجمعيات العاملة في المجال التي انتقلت من انتقاد سوء تدبير هذا الملف نحو التلويح بتعليق خدمات المؤسسات المعنية بهذه الفئة من الأطفال، بعد تعذر الحصول على الدعم المالي من الوزارة الوصية، أو نواب البرلمان الذين انخرطوا بدورهم في مسائلة الوزيرة عن مآل هذا الوضع المقلق.

واستغربت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، ما عرفته السنة المالية 2024 من تأخير غير مفهوم في تحويل الدعم إلى إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، قبل أن تتفاجأ الجمعيات بدورها بتقليص قيمة الدعم  دون سابق إنذار، مما أدى عمليا إلى مراجعة أجور العاملين بمبرر ضعف السيولة.

وتسبب نقص الدعم في حرمان بعض العاملين بالقطاع من أجورهم، ما زاد من قلق أسر الأطفال في وضعية إعاقة والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو الأمر الذي خلق جوا ضبابيا حول مستقبل مئات الجمعيات بمختلف جهات المملكة، وساءلت أروهال وزيرة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،نعمية ابن يحيى، حول طبيعة التدابيرالتي سيتم اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها.

وفي ذات السياق، وجه النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا، سؤالا كتابيا للوزيرة ابن يحيى، أشار فيه للوضع الاجماعي المقلق الذي تعيشه الأسر والعاملين الاجتماعيين، واصفا التأخر بتحويل الدعم بأنه "رفض ممنهج يحول دون تمكين الجمعيات والعاملين الاجتماعيين من الدعم الكامل لأجورهم تحت ذريعة ضعف السيولة".

ودعا عبا ابن يحيى إلى تحمل مسؤولية ما تسؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، في ظل غياب أي تفاعل مع مطالب الجمعيات التي انتقدت على مدى أسابيع بطء التعاطي مع الملف، رغم اللقاء الذي جمعها مع بعض الجمعيات حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للتفكير في البدائل.

تجدر الإشارة أنه منذ سنة 2015، كانت الجمعيات تتلقى دعا سنويا لضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذي بلغ عددهم 30 ألف طفل يشرف عليها 9000 عامل اجتماعي موزعين على ما يقارب 400 جمعية، إلا أن مشكل الدعم بات يهدد الاستقرار المهني للعاملين، ويطرح علامات استفهام على مصير تمدرس الأطفال بين صفوف الأسر.

   تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل كثل ضبابية، خلال الليل والصباح، بشمال المنطقة الشرقية، بالواجهة المتوسطية وبالسهول الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تساقط أمطار أو زخات ضعيفة خلال الليلة القادمة بمنطقة طنجة، واللوكوس، والغرب والريف الغربي، فضلا عن تناثر غبار محلي جنوب البلاد.

ومن المتوقع تسجيل هبات رياح نسبيا قوية بالمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 05- و00 درجة بالأطلسين الكبير والمتوسط، ومابين 00 و05 درجات بكل من السفوح الجنوبية-الشرقية، والريف، والهضاب العليا الشرقية والأطلس الصغير، وستكون ما بين 04 و07 درجات بالمناطق المجاورة لمرتفعات الأطلس، ومابين 08 إلى 14 درجة بباقي مناطق المملكة.

أما درجات الحرارة القصوى فستعرف بعض الارتفاع بالأقاليم الجنوبية ولن تعرف تغييرا مهما في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائا إلى قليل الهيجان مابين طرفاية والعيون، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.  

بعد الأنسولين وأدوية السكري وعلاج الضغط المرتفع والأدوية المضادة للسرطان، ينضاف مخزون البوتاسيوم القابل للحقن إلى لائحة الأدوية التي يشملها النقص الحاد.

وكان عدد من العاملين في القطاع الصحي قد نبهوا للنقص الحاد الذي يعرفه مخزون بعض الأدوية، ما يهدد حياة المرضى في الحالات الطارئة أو الأمراض المزمنة للخطر، إلى جانب ما يشكله هذا الخصاص من ضغط داخل بيئة العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ.

ويعد البوتاسيوم القابل للحقن عنصراً أساسياً في معالجة العديد من الحالات الطبية الحرجة، بما في ذلك نقص البوتاسيوم في الدم (الهيبوكالميا)، والتوازن الكهربائي في الجسم، وكذلك التغذية عن طريق الوريد بالنسبة للحالات الحرجة، وهو ما يضطر مهنيي الصحة والمرضى للبحث عن بدائل لهذا المنتج الحيوي الضروري داخل أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، أمين التهراوي، نبه النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا، لما يشكله نقص هذا الدواء وباقي الأدوية من خطر على حياة المرضى، منتقدا الوضع الذي اعتبره انعكاسا لهشاشة النظام الصحي، ومدخلا للتساؤل حول إدارة المخزون الطبي وآلية التصريح والإنتاج المحلي للأدوية الأساسية.

ودعا عبا إلى مضاعفة الجهود لاستعادة الإنتاج المحلي للأدوية في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة توفير حلول سريعة لضمان استيراد كميات كافية من هذه الأدوية الهامة.