أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عدد المساجد التي تم ترميمها وإعادة فتحها أمام المصلين بلغ 1100 من أصل 2217 مسجدا تضرر بسبب زلزال الحوز.

التوفيق، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن الوزارة خصصت في ميزانية 2025 ما يقارب 154.6 مليون درهم لاستكمال بناء 23 مسجداً جديداً، إضافة إلى الشروع في تشييد 9 أخرى.

كما تم، يضيف الوزير، رصد 275.9 مليون درهم لإعادة تأهيل المساجد المتضررة، و146 مليون درهم لترميم المعالم الدينية التاريخية، إلى جانب 265 مليون درهم لتجهيز 1640 مسجدا بأنظمة النجاعة الطاقية.

وأشار التوفيق إلى أن الوزارة أحدثت وحدة مركزية خاصة لمتابعة تنفيذ برنامج إعادة التأهيل، حيث تم إنجاز 2579 دراسة تقنية بتكلفة 4.5 مليار درهم، والشروع في 1182 عملية إصلاح بكلفة 214 مليون درهم، موضحا أن وتيرة الأشغال تجاوزت التوقعات التي كانت معلنة في أكتوبر الماضي، ما يعكس التقدم الملحوظ في جهود إعادة الإعمار.

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، أن عملية تحديد العدد الإجمالي للمنح الجامعية تتم سنويا بناء على قرار مشترك بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية.

ميداوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد هو الأساس في اختيار المستفيدين، حيث يؤخذ بعين الاعتبار حجم الطلبات والميزانية المتاحة.

ووفقا للمعطيات الحالية، يضيف الوزير، فقد تمت تلبية 93% من طلبات الحصول على المنحة، أي أن من أصل 187 ألف طلب تم قبول 174 ألفا، مؤكدا أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية يتكفل بصرف المنح للطلبة الذين حصلوا على قرار الاستفادة والمسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية لمنح الطلبة، لافتا إلى أن التمويل الحالي يعتمد بالكامل على ميزانية الدولة، ومؤكدًا أهمية إشراك مختلف الفاعلين، سواء المجالس المنتخبة أو الجهات أو القطاع الخاص، في إطار مقاربة الجهوية الموسعة.

قال  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عدد المساجد المتضررة من زلزال الحوز التي أعيد فتحها في وجه المصلين، فاقت التوقعات المعلن عنها سابقا، حيث نجحت الوزارة في إعادة فتح 1197 مسجدا من بين 2217.

وأوضح التوفيق في جواب له حول وضعية المساجد بالمملكة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 10 فبراير، أن الوزارة رصدت برسم السنة المالية 2025 مبلغ 154.6 مليون درهم من أجل إتمام بناء 23 مسجدت،  وانطلاق بناء 9 مساجد جديدة، و مبلغ 275.5  مليون درهم لتأهيل وإعادة بناء المساجد المتضررة، إلى جانب 146.9 مليون درهم للمحافظة على المساجد التاريخية وإعادة ترميمها، وكلفة 264.9 مليون درهم لتجهيز 1640 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية.

وقال التوفيق أن عدد المساجد المتضررة من الزلزال بلغ  2217 ، مضيفا أن الوزارة وضعت مبلغ مليار و200 مليون درهما لإعادة تأهيل البنايات المتضررة على مدى 3 سنوات، مع إحداث وحدة خاصة على المستوى المركزي لتتبع برنامج التأهيل.

وأضاف الوزير أن حصيلة تتبع وضعية المساجل الى غاية يناير 2025، مكنت من انجاز 2579 دراسة تقينة بتكلفة اجمالية تناهز45.5 مليون درهما،  وتنفيذ 1182 عملية خاصة بالاشغال بكلفة 214 مليون درهم مما مكن من فتح 1197 مسجدا أمام المصلين من بين 2217.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عز الدين ميداوي، أن العرض الحالي للأحياء الجامعية لا يلبي الحاجيات، وذلك على الرغم من توفر 27 حي جامعي بطاقة استيعابية تصل 60 ألف سرير.

وقال ميداوي خلال جوابه حول سؤال يتعلق بوضعية الأحياء الجامعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 10 فبراير، أن الوزارة  باشرت إطلاق عدد من المشاريع بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي بالموازاة إصلاح وتهيئة الأحياء الحالية القديمة وتطويرها وعزيز شروط الوقاية والسلامة داخل فضاءاتها.

وأوضح الوزير أن الإشكاليات الحالية التي تعرفها الأحياء الجامعية، بحاجة لبلورة تصور جديد من أجل تأهيلها في إطار شراكات، مع حثه على ضرورة  تضافر الجهود بين مختلف المكونات للتوصل إلى حلول قادرة على الحد من مشكل الأحياء الجامعية التي تشكل أحد أسباب الهدر الجامعي بسبب البعد، وإكراهات توفير البديل ما يثقل كاهل الأسر.

ونبه فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة، إلى مشكل الوسطاء الذين يزيدون من تأزيم الوضع، مع التأكيد على ضرورة التجاوب مع طلبات الطلبة خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، الذين يعيشون معاناة سنوية مع بداية كل موسم جامعي للبحث عن مسكن، في الوقت الذي ترفض فيه آلاف الطلبات رغم توفر أصحابها على كل الشروط اللازمة للاستفادة.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة والتهديد بارتكاب جناية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة تخدير بإحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي "البريد" بنفس المدينة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبط المشتبه فيه، غير أنه واجههم بعدم الامتثال والتهديد باستعمال السلاح الأبيض وبإضرام النار عمدا باستعمال قنينة غاز، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، حيث تم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

بعد قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعون في قضية "كازينو السعدي"، استكملت السلطات القضائية جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة، حيث من المنتظر أن تبدأ الشرطة القضائية في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق المدانين خلال الساعات المقبلة. وقد تم إحالة نسخة من قرار رفض الطعن على المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مما يمهد لمرحلة التنفيذ الفعلي للعقوبات.

ويعني هذا القرار تثبيت الأحكام السابقة الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، والتي أدانت مسؤولين سياسيين، مستشارين جماعيين، موظفين ومقاولين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية. ووفقًا للمسطرة القانونية، فإن تنفيذ العقوبات يتم وفق المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يُلزم كاتب الضبط بمحكمة النقض بتسليم نسخة من القرار النهائي إلى الوكيل العام للملك، الذي يوجهها بدوره إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ليتم تنفيذ العقوبات عبر الشرطة القضائية.

وتعتبر هذه القضية من أطول الملفات القضائية في تاريخ المغرب، حيث استمرت 17 عامًا وشملت شخصيات بارزة على المستويين المحلي والوطني، من منتخبين ومسؤولين عموميين وقياديين سياسيين ومنعشين عقاريين. ومع إغلاق الملف نهائيًا، تتجه الأنظار إلى تنفيذ الأحكام، في خطوة تعكس حرص القضاء على إعمال القانون وعدم الإفلات من العقاب.