يا ترى إيه هو سر حرب الرقائق الإليكترونية اللي قامت بين أمريكا والصين في الفترة الأخيرة.. إيه هي طبيعة الرقائق دي وأهميتها في دعم اقتصاد الدول، ويا ترى الحرب الشرسة دي مكملة على فين وإيه تأثيرها على حياة الناس؟
في الفترة الأخيرة اشتعل صراع اقتصادي بين أمريكا والصين تحت مسمى "حرب الرقائق الإليكترونية"، وده معناه إن في دولة من الاتنين عايزة تهمين على تكنولوجيا الموصلات، واللي بتدعم الاقتصاد بشكل كبير.
يعني مثلا، أمريكا فرضت مجموعة من القيود على صادرات معدات تصنيع الرقائق وبرمجيات متطورة، عشان توقف تطوير تقنيات بتستخدم في المجالات العسكرية، زي أنظمة الذكاء الاصطناعي والأسلحة المتقدمة.
وأمريكا أخدت القرار ده عشان شايفة إن الصين بتستغل الرقائق دي بطريقة بتهدد أمنها القومي، عشان كده وضعت ضوابط جديدة على تصدير 24 نوع من معدات تصنيع أشباه الموصلات، وكمان 3 أنواع من الأدوات البرمجية لتطوير أو إنتاج الرقائق الإلكترونية.
والقرار ده أثر بالسلب على الصين، واتأثرت حوالي 140 شركة صينية بقيود التصدير، وكمان شافت الصين إن أمريكا بتوقف تطورها في مجال الرقائق، وده بيشكل خطرا على الأمن القومي بتاعها.
ومن بين الشركات اللي اتأثرت سلبيا بالقرار، شركتين بتصنع معدات لإنتاج الرقائق، هما "بيوتك" و"سي كارير تكنولوجي" ومجموعة "ناورا تكنولوجي".
وكرد فعل على القيود دي، قالت الصين، إن القرار ده بيلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها وبيعيق سلاسل الإمداد العالمية، وأكدت كمان أنها هتفرض قيود على تصدير مكونات رئيسية في صناعة أشباه المواصلات لأمريكا، عشان ترد عليها نفس الطريقة.
ونقدر نقول إن المواد اللي فرضت عليها القيود، هي معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم واللي بيتم استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة للاستخدامات المدنية والعسكرية، والجرافيت وهو معدن أساسي يستخدم في صناعة الرقائق وتكنولوجيتا البطاريات.
ومن هنا، قالت بكين كمان، إن هي كمان هتحمي مصالح الأمن القومي بتاعها، وحريصة على الوفاء بالتزامات الدولية، عشان كده قررت تعزيز ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج ذات الصلة إلى الولايات المتحدة، عشان تحط الزيت على النار في حرب الرقائق الإلكترونية.
ونقدر نقول، إن الحرب التكنولوجية دي مش مجرد نزاع اقتصادي بس، لأ دي معركة استراتيجية بتحدد مستقبل القوى الكبرى في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، واللي بطبيعة الحال هتأثر على سلاسل الإمداد العالمية وعلى الاقتصاد العالمي وأمنه في المستقبل.
0 تعليق