وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن عددًا من الحالات التي يُسمح فيها بتأجيل تنفيذ العقوبة، وذلك بهدف مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.

 وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:

الحمل والوضع:

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً في الشهر السادس من الحمل، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

 وفي حال اكتشاف الحمل أثناء التنفيذ، يتم معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيًا حتى انقضاء المدة المحددة.

الأمراض المهددة للحياة:

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد حياته بشكل مباشر أو بسبب تنفيذ العقوبة، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

الاضطرابات العقلية:

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، يجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يشفى. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في إحدى المؤسسات المخصصة لعلاج الأمراض النفسية، وتُحتسب المدة التي يقضيها فيها من مدة العقوبة المحكوم بها.

الزوجان المحكوم عليهما بالحبس:

إذا كان الرجل وزوجته محكومًا عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة (حتى لو كانت الجرائم مختلفة) ولم يكونا مسجونين من قبل، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يتم الإفراج عن الآخر. 

ويشترط أن يكونا مسؤولين عن رعاية صغير لم يتجاوز عمره 15 سنة، وأن يكون لهما محل إقامة معروف في مصر.

شروط إضافية:

للنيابة العامة في الحالات التي يُسمح فيها بتأجيل تنفيذ العقوبة أن تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة تضمن عدم هروبه عند زوال سبب التأجيل، ويتم تحديد مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

كما يجوز للنيابة العامة أن تفرض احتياطات إضافية لمنع المحكوم عليه من الهرب.

أحكام عامة:

لا يُسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه قبل استكمال مدة العقوبة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

تُنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المخصصة لذلك بناءً على أمر تصدره النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يحدده وزير العدل.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ العدالة ومراعاة الظروف الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، مع ضمان عدم الإخلال بسلامة الإجراءات القانونية.