اتفقت توقعات عدد من محللي الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار المصرية على اقتراب اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض فائدة الجنيه الأيام المقبلة، نظرا لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض، ولكن تباينت سيناريوهات تطبيق خفض الفائدة والمعدلات المتوقعة لها.

وقالت مصادر مصرفية ومحللو اقتصاد، إن توقعات تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي، بدعم من تأثيرات سنة الأساس، تدعم قدرة المركزي المصري على اتخاذ قرارت متتالية بخفض فائدة الجنيه.

وأضافوا أن ثمة متغيرات محلية ودولية عديدة بخلاف معدلات التضخم يأخذها المركزي في الاعتبار عند إعادة تسعير العائد.

وشهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجعا طفيفا خلال يناير الماضي، ليسجل 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر، وكذلك استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

وتراوحت معدلات الخفض المتوقعة للفائدة العام الحالي بين 6 و 12%، وفقا لعدد من المصرفيين والمؤسسات المالية والبحثية.

خفض عنيف للفائدة

قالت محللة الاقتصاد الكلي، منى بدير، إن قرار البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة يعتمد بشكل أساسي على مسار معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية.

وأوضحت بدير، أن تراجع التضخم العام للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الحالي، مع استمرار توقعات الانخفاض بشكل كبير خلال مارس المقبل، يُرجح سيناريو خفض قوي للفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات البيانات الاقتصادية لمصر حاليا يعزز أيضا الخفض، وأبرزها استقرار توقعات سعر صرف الدولار مع توقعات بتحركات منطقية فى إطار العرض والطلب قد تقوده لمستوى 52 جنيه، وكذلك معالجة سلاسل التوريد المحلي التي شهدت أزمات العام الماضي.

"أغلب استثمارات أدوات الدين الحكومي، من مؤسسات وبنوك محلية، تتجه في الغالب لتجديد استحقاقاتها، لذا فأن تأثير خفض الفائدة محدود على جاذبية الاستثمار في الأذون والسندات المحلية"، وفق بدير.

أضافت بدير أن هدوء التوترات الجيوسياسية مقارنة بالفترات السابقة وارتفاع احتمالات اللجوء لخيار التهدئة، يعزز التحرك نحو خطوات سريعة لخفض فائدة الجنيه.

وتوقع بنك جولدمان ساكس خفض عنيف على سعر الفائدة بمصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حالياً.

وكذلك توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فيتش سوليوشنز، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود الـ 9%.

محلل الاقتصاد الكلي، هشام حمدي توقع تراجع حاد لمعدلات التضخم خلال فبراير الحالي لينخفض إلى 13%، وهو معدل قريب نسبيا من مستهدفات التضخم التي حددها المركزي.

ورجح حمدي خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل بشكل قوي، مع استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

"لا يوجد ما يستدعي إبقاء الفائدة عند المعدلات القياسية الحالية لها، خاصة مع اتساع هامش الفائدة الحقيقية على منتجات الادخار المختلفة"، وفق حمدي.

وأبقى البنك المركزي المصري، في أخر اجتماعاته للسياسة النقدية العام الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

تحركات حذرة نحو خفض الفائدة

في المقابل تبنى محللون آخرون سيناريو حذرا لخفض الفائدة، بمعدلات تتراوح بين 0.5 و1% بنهاية مارس المقبل أو مع بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وقلصت رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال، آية زهير، توقعاتها خلال الربع الثالث من العام الماضي بخفض الفائدة، بنسبة تتراوح بين 9 و12% خلال عام 2025 إلي خفض متوقع بمعدلات تتراوح بين 6 و8% وبوتيرة أسرع في النصف الثاني.

وعزت زهير توقعاتها بخفض الفائدة بمعدلات بسيطة نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني، نتيجة لعدة متغيرات أبرزها توقف سياسة خفض الفائدة التي اتبعها الفيدرالي الأميركي منذ سبتمبر الماضي والتي شهدت تقليص الفائدة 100 نقطة أساس خلال 3 اجتماعات متوالية.

وأضافت: هناك عدد من المتغيرات التي يجب اتخاذها في الاعتبار بجانب التراجع الشديد المتوقع للتضخم الشهر الحالي والمقبل، وأهمها استكمال بعض إجرءات الإصلاح الاقتصادي وتداعياته، وكذلك جاذبية العائد على أدوات الدين الحكومي.

"السياسة النقدية لديها فرصة قوية لخفض الفائدة على الجنيه، مع اتخاذ الحذر الكافي لاستيعاب أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد"، وفق زهير.

بينما يري "مورجان ستانلي" أن هناك مجالا لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.

وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك إن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي أحد المؤشرات الهامة التي تستند لها اقتصادات الدول الناشئة عند تسعير الفائدة، بخلاف معدلات التضخم الحالية والمتوقعة مستقبلا.

وأوضح أن ارتفاع استحقاقات الأذون والسندات خلال مارس وأبريل المقبلين، من المحتمل أن يدفع القائمين على السياسات النقدية بإجراء خفض بسيط كمؤشر لتحفيز الاستثمار، وفي نفس الوقت يحافظ على جاذبية العائد.

وتلقت مصر تدفقات كبيرة من أموال ساخنة في شهري مارس وأبريل من العام الماضي، مما ساهم في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى 24 مليار دولار، جزء كبير منها كان في أذون خزانة لأجل عام، بحسب البيانات الرسمية.

بنوك تستبق "المركزي"

وطبقت عدد من البنوك الخاصة الكبرى في مصر بداية الأسبوع الحالي، قرارا بخفض الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد بمعدلات تراوحت بين 0.5و3%.

وجاء البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في صدارة البنوك، حيث خفض الفائدة 3% على الشهادات الثلاثية، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% يصرف شهريا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وكذلك تراجع العائد على شهادات ثلاثية أخري بعائد 16% بدلا من 19% بحد أدني بداية من 500 ألف جنيه، وكذلك يتيح البنك شهادة بحد ادني رصيد 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلا من عائد 18% شهريا.

كما خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلا من 19.5% و20% ويتباين العائد.

وطبق البنك المصري الخليجي خفضا على سعر الفائدة بنحو 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات إلى 20% بدلا من 21.5% ويصرف العائد شهريا.

وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة أن خفض فائدة منتجات الادخار إجراء طبيعي للحفاظ على تكلفة الأموال المتفاقمة، مشيرا إلى أن البنوك تسعى دائما للتحوط تجاه تكلفة الاموال إما عبر ضمان توظيفات تحقق هامش ربح مرتفع أو من خلال خفض فائدة منتجات الادخار.

وتوقع رئيس البنك خفضا تدريجيا لأغلب منتجات الادخار فى السوق المصرفية المصرية، مع انحسار معدلات التضخم واقتراب خفض المركزي للفائدة على الجنيه.