موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. تسعى الدولة المصرية دائمًا إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز القوة الشرائية للأفراد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجيهات رئاسية تهدف إلى تحسين دخل المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

موعد صرف مرتبات فبراير 2025

يتطلع العاملون في القطاع الحكومي إلى موعد صرف مرتبات فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية، حيث سيتم صرف المرتبات على مدار خمسة أيام متتالية لتسهيل العمليات وتجنب التكدس وضمان وصول المرتبات إلى الموظفين في الوقت المحدد.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025 للقطاع الحكومي

تماشيًا مع السياسات الحكومية لدعم العاملين في القطاع الحكومي، تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه
• مدير عام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس. كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وهو ما يسهم في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم المالي.

زيادة المرتبات لعام 2025

ضمن إطار الإجراءات الداعمة للمواطنين، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) بـ 28 جنيهًا. 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الزيادات تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة معدلات التضخم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية. 

كما أكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستمرار في دعم المواطنين

تواصل الحكومة المصرية اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية تهدف إلى دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم. تعكس هذه السياسات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً للمجتمع.

تابع أحدث الأخبار عبر