حملت مشاركة الكويت في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات حاليا حزمة من الرسائل المرتكزة على رؤية البلاد التنموية ومرجعيتها السياسية والدبلوماسية في تعزيز التعاون الدولي واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات العالمية.

وقد جاءت مشاركة الكويت في هذا المحفل الذي يعد من أكبر الملتقيات الدولية وأكثرها تأثيرا تأكيدا على استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمعرفة والإسهام في صياغة رؤى مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

وأحاطت الدعوة المشددة لترسيخ وتطوير التعاون الدولي بكلمة الكويت التي ألقاها سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال القمة من فاتحتها إلى ختامها وذلك انطلاقا من رؤية الكويت للتحديات المتصاعدة على كل المستويات ودورها الريادي إقليميا وعالميا.

وعبر سموه عن رؤية البلاد بشأن مسؤوليات الحكومات في الواقع العالمي المضطرب وما يستتبع ذلك من ضرورة تطوير شراكات دولية وتنبي سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة تكفل الاستقرار والازدهار للجميع.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما يمر به العالم من تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة تموج بالصراعات ضمن نظام عالمي يشوبه التوتر يحمل آفاق الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة مع ما يواجهه القرن الحالي من تحديات على رأسها التغير المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر.

وعطفا على مسؤوليات الحكومات في مواكبة التحديات سلط سمو رئيس الوزراء الضوء على منظومة إدارة الأداء الحكومي التي أطلقتها دولة الكويت بهدف تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم والتدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وصولا إلى تحسين الأداء الحكومي بشكل شامل.

كما عرض سموه رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي علاوة على ما تشرعه من أبواب لإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشروعاتها التنموية.

وأشار إلى المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار هذه الرؤية مثل مشروع (ميناء مبارك الكبير) الذي دخل حيز التنفيذ بأعلى المعايير الدولية ومطار الكويت الدولي الجديد ومشروع الشحن الجوي ومشروع سكك الحديد مع مدينة الرياض ومع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسيسا على الخطط التنموية الاقتصادية جددت كلمة الكويت تأكيد انفتاح البلاد على الشراكات الاستراتيجية الاستثمارية واستقطاب كبريات الشركات العالمية إذ لفت سموه إلى التباحث المتواصل مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي من أجل تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في البلاد.

كما تطرق سموه في كلمته كلمه إلى خطوات الكويت الثابتة برؤية حكيمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نحو التطور التقني والتكنولوجي ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية لاسيما مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي.

وعمدت دولة الكويت إلى استثمار أعمال القمة في حزمة مباحثات لتعزيز علاقات البلاد الثنائية مع الشركاء الدوليين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترجمت اللقاءات التي عقدها سموه على هامش أعمال القمة حرص البلاد على تطوير شراكاتها الاستثمارية إذ استعرض خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة (HP) إنريكي لوريس أوجه التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية الواعدة بما يتسق مع رؤية البلاد التنموية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد ذكي.

كما عقد سموه مباحثات اقتصادية تنموية خلال استقباله المؤسس ورئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) البروفيسور كلاوس شواب حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون والتنسيق حيال الاستحقاقات المقبلة.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد عقد جملة لقاءات على هامش القمة شملت رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف ورئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا ديساناياكي ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ورئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون ورئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلويكو سباجيك ورئيس وزراء جمهورية جورجيا إيراكلي كوباخيذرة.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل سمو الشيخ أحمد العبد الله على هامش أعمال القمة حيث أشاد سموه بالنجاح الكبير الذي حققته إمارة دبي في تنظيم القمة العالمية للحكومات على مدى السنوات الماضية.

وكثفت الكويت خلال العام الماضي من مشاركتها في عدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية وعقدت جملة من الاتفاقيات الثنائية خليجيا وعالميا بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية وتبادل المعلومات وتحرير التجارة في الخدمات ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون الرقمي بالإضافة إلى التبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي.

وبالتزامن مع ذلك أطلقت دولة الكويت منظومة إدارة الأداء الحكومي التي شرعت كافة وزارات وجهات الدولة على العمل بها ضمن حزمة استراتيجيات وسياسات واعدة لدفع عجلة التنمية في البلاد وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

كما تشترك 15 وزارة وجهة حكومية في تنفيذ برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة ضمن خطة التنمية 2024 / 2025 إذ يركز على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة تعزز النزاهة والشفافية وتدعم القطاع الخاص والتحول الرقمي وتعمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.

وانطلاقا من حرص دولة الكويت على تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات سنت تشريعات نوعية تعنى بالسماح لغير الكويتيين بتملك العقار في الدولة وإطالة مدد إقامة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون (رقم 116 لسنة 2013) في شأن تشجيع الاستثمار المباشر لما لا يزيد عن 15 عاما فضلا عن إدخال التعديلات اللازمة على قانون الشركات وقانون إيجار العقارات وتبسيط التعاملات الحكومية وتقليص إجراءات التقاضي.

وتشكل القمة العالمية للحكومات فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية من خلال تبني الابتكار والاستدامة كركائز أساسية لمستقبل الحكومات.

واستقطبت القمة خلال دورتها التي تختتم أعمالها غدا الخميس أكثر من 4000 مشارك من كبارة القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد المستقبل بحضور أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 400 وزير في أكبر تجمع وزاري عالمي إلى جانب مشاركة 27 منظمة دولية.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه قد غادر اليوم الأربعاء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ12.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك