رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.

منصات بانكير قدمت اكتر من تقرير مهم النهاردة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري والبداية كانت مع تقرير مهم جدا عن أسباب ارتفاع اسعار الدولار الأخيرة.

وقال التقرير إنه في يوم وليلة الدولار رجع يتحرك تاني.. وكل الناس بدأت تسأل  هو رايح على فين؟ وإحنا كمصريين مستنيينا إيه؟ وهل اللي بيحصل ده مجرد "هزة" وهيرجع يهدى، ولا بداية موجة جديدة من الارتفاعات؟

وشرح بانكير إن الموضوع مش صدفة ولا وليد اللحظة... الدولار بقاله فترة متماسك نسبيًا لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ يتحرك تاني.. لأكتر من سبب أولها  الطلب على الدولار زاد بشكل كبير… المستوردين والشركات اللي محتاجة تموّل وارداتها رجعت تطلب الدولار بقوة وده خلى الضغط يزيد على العملة الصعبة.
ولفت التقرير إن من أهم الأسباب التانية لارتفاع سعر الدولار هو  ان التضخم لسه عامل صداع في رأس الاقتصاد العالمي.. الأسعار عالمياً بترتفع والمواد الخام بقت أغلى وده بينعكس على كل الاقتصادات الناشئة ومن ضمنها مصر.. وتالت حاجة  التوترات الجيوسياسية اللى بتلعب دور كبير .. وأي أزمة في المنطقة بتأثر على الاستثمارات الأجنبية والفلوس الساخنة اللي بتيجي وتخرج بسرعة وبالتالي الضغط على الجنيه بيرجع يزيد.

وتوقع تقرير بانكير استمرار الارتفاع لو الأمور فضلت ماشية بنفس الشكل ده.. فيه تقارير بتتكلم عن احتمالية ارتفاع العملة الأمريكية  بس في نفس الوقت فيه قرارات تحت الطاولة ممكن تهدي الأسعار شوية زي خطط  تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال الاسراع ببيع حصص في شركات حكومية لجذب دولارات جديدة وده ممكن يدعم الاحتياطي النقدي ..كمان فيه قرار مهم بتخفيض الإنفاق بنسبة 15% عشان نقلل الضغط على العملة الصعبة.

التقرير التالي اللي قدمته وحده أبحاث بانكير كان بخصوص أهم معركة في 2025 والخاصة بأسعار الفائدة.

واستعرض التقرير في البداية معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن واللي انخفض بشكل طفيف في يناير اللي فات وسجل 24% مقارنة بـ24.1% في ديسمبر.. كمان التضخم الأساسي اللي بيحسبه البنك المركزي استمر في الانخفاض للمرة الرابعة على التوالي ووصل لـ22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024 .. ودي كلها مؤشرات على ان اجراءات البنك المركزي نجحت فى السيطرة على غول التضخم.

وبخصوص توقعات أسعار الفائدة قال التقرير إن عدد من محللي الاقتصاد الكلي في بنوك الاستثمار المصرية بيتوقعوا إن البنك المركزي المصري قرب ياخد قرار بخفض فائدة الجنيه في الأيام اللي جاية..  وده بسبب وجود مؤشرات اقتصادية بتدعم الخفض.. و التوقعات دي مبنية على انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال فبراير ومارس وده بيدعم قدرة المركزي على اتخاذ قرارات متتالية بخفض الفايدة.

وشرح بانكير إن التوقعات بتختلف ما بين خفض كبير..  فيه محللين شايفين إن التحسن في مؤشرات الاقتصاد زي استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى 51 جنيه  ونص ومعالجة مشاكل سلاسل التوريد المحلية، بيدعم خفض قوي للفائدة في الاجتماع الجاي.

وناس تانية بتقول ان هيكون فيه تحركات حذرة.. فيه توقعات تانية بإن الخفض هيكون تدريجي وبمعدلات بسيطة بين 0.5% و1% بنهاية مارس أو بداية الربع التاني من السنة.

ولفت التقرير إن البنك المركزي بياخد في اعتباره مجموعة من العوامل منها.. معدلات التضخم..  لو استمر التضخم في الانخفاض ده هيدعم خفض الفايدة.. وطبعا سعر الصرف وفى حال استقرار الجنيه ده ممكن يشجع على خفض الفايدة.. بالاضافة كمان للأوضاع الجيوسياسية لأن أي توترات ممكن تأثر على قرارات المركزي.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن الصناعة المصرية
وقال التقرير إنه مع تشكيل الحكومة الجديدة في فترة الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، صدرت تكليفات مباشرة للحكومة باعادة إحياء قطاع الصناعة، وبحث سبل تشغيل المصانع المتوفعة علشان عجلة الانتاج فيها تدور وتكون اداه من ادوات الحكومة في سد النقص في المنتج المحلي وكمان التصدير للخارج.

وقال إن تكليفات القيادة السياسية للحكومة بدأت تتنفذ من قبل تشكيل الحكومة، والدولة شافت أنها تضم وزارة الصناعة مع وزارة النقل تحت اشراف الفريق كامل الوزير، وكمان الحكومة شكلت لجنة لإعادة احياء قطاع الصناعة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كبير من الوزارات والهيئات الموجود في مصر، وهدف اللجنة دي هو بحث اسباب توقف عجلة الانتاج في المصانع اللي توقف في مصر وكمان التوسع وتقديم التحفيزات لدخول الاستثمارات الاجنبية للسوق المصري.

وقال التقرير إن اللجنة المكلفة بإدارة ومتابعة ملف الصناعة بدأت خطتها لاعادة احياء الصناعة المصرية، بعمل جولات ميدانية علي المصانع علشان يشوفوا اسباب توقف او تباطئ عجلة الانتاج فيها اية ، وكمان يشوفوا اي الحاجات اللي بتعيق الشركات والمصانع اللي شغالة علشان توسع شغلها وتزود انتاجها.

اللجنة كمان نجحت في عده احياء عدد كبير من الصناعات اللي مصر كانت في وقت من الاوقات رائده فيها زي صناعة الغزل والنسيج واللي مصر كانت لها الريادة مش بس قاريا ولا علي المستوي العربي ولكن كان لها صيتها علي مستوي العالم بسبب وجود القطن المصري طويل التيلة، خصوصا أن كان في مشاكل تسبب في توقف عجلة الانتاج بالمصانع وكان بعضها خرج من الخدمة، وكانت نتائج الزيارات اللي قام بيها مجلس الوزراء، هيا احياء الصناعة دي مرة تانية.

صناعة السيارات كانت برضوا واحدة من اللي خرجت من السوق المصري، والحكومة قدمت تحفيزات وتسهيلات كتيرة للمستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية علشان يدخلوا السوق المصري في كل الصناعات وخصوصا في قطاع صناعة السيارات والنتيجة دلوقتي أن مصر هتكون في وقت قريب قوي واحدة من الدول المصدرة للسيارات في العالم.