يشهد المغرب منذ السنوات القليلة الماضية، فورة ضريبية، بلغت ذروتها خلال سنة 2024 حيث حصلت الدولة مداخيل جبائية، قياسية غير مسبوقة.

خلال حلوله بمجلس المستشارين للرد على أسئلة شفوية، كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن المداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024، عازيا هذا التطور غير المسبوق إلى التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.

هذا المنحى يتواصل مع بداية السنة الحالية، يشير الوزير، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

في تفاصيل المداخيل الضريبية المحصلة، أكد لقجع أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

من جهتها ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

الوزير لم يفوت مروره بالبرلمان، ليذكر بأن العملية التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، تبين بالملموس أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية،وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام.

كما أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

استضافت قاعة علال الفاسي بالرباط، مؤخرا، عرضا مسرحيا تحسيسيا لفائدة النساء المقاولات بالعالم القروي.

يتعلق الأمر بمسرحية "يوميات التعاونية"، وهي مبادرة، تندرج في إطار برنامج الثقافة المالية الذي تدعمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب.

المسرحية تجسد الحياة اليومية للنساء العاملات في التعاونيات وبيئة عملهن، بحيث تطرقت لعدة مواضيع مثل استخدام وسائل الأداء، والتمويل، وتدبير الائتمان، وكذا التأمين، وذلك وفق مقاربة تهدف إلى تيسير استيعاب المفاهيم المالية من قبل النساء المستفيدات من البرنامج.

في هذا الإطار،أكد رئيس قسم الإدماج القطاعي والمالي بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، محمد الإدريسي أن المبادرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقها كل من بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطوير البرامج الرامية إلى تحسين الولوج الشامل للخدمات المالية، وبالتالي تلبية الاحتياجات المختلفة للساكنة.

.من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الشمول المالي والتنمية المستدامة ببنك المغرب، فاطمة الزهراء الشهابي، أن هذا البرنامج يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تولي أهمية خاصة للمرأة والمقاولات الصغرى، مشيرة إلى أن بنك المغرب أطلق سنة 2022 سياسة وطنية تهدف إلى تمكين المرأة في عالم الأعمال.

للإشارة، تخلل هذا العرض، مواد تعليمية متنوعة تم إعدادها في إطار البرنامج، شملت مدونات صوتية (بودكاست) بالدارجة والأمازيغية، ولعبة تعليمية أطلق عليها اسم "بزطامي"، وحكايات، بالإضافة إلى قصص مصورة وملصقات تعليمية موجهة للنساء المقاولات.

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، إشارة الانطلاق للعمل بالمقر الجديد للدائرة الأولى للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، والتي تندرج في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية الشرطية.

المقر الجديد هو عبارة عن بنية أمنية مندمجة وحديثة تم تشييدها على مساحة إجمالية تبلغ 1211 مترا مربعا، تستجيب لمعايير السلامة والأمن المطلوبة في المنشآت الأمنية، وتضم مكاتب ومجموعة من المرافق وبنيات الاستقبال والإرشاد والولوجيات الضرورية والوسائل اللوجيستيكية التي ستمكن من تقديم خدمات القرب الشرطية لكل فئات المرتفقين.

وقد تم تجهيز هذا المقر الجديد وربطه بكافة أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملياتية وقواعد المعطيات الأمنية والأنظمة المعلوماتية الخدماتية التي توفرها مصالح الأمن الوطني، بحيث يقدم المستوى الأول من الخدمات الشرطية لفائدة المرتفقين، خصوصا تلك المتعلقة بإنجاز وثائقهم الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية ضمن نفوذها الترابي واختصاصها النوعي، وذلك وفق معايير الجودة والفعالية المعتمدة على الصعيد الوطني.

ويأتي تدشين هذه البنية الأمنية الجديدة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تطوير المرافق الشرطية وتحديث البنيات والمنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.