ما هو تاريخ تراخيص الـ 5G أو الجيل الخامس من الاتصالات التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات وسمحت للشركات بتشغيلها رسمياً ماذا ستستفيد الدولة من إطلاق التقنية الجديدة وما قصة الـ30 ملياراً جنيه في الصفقة سنكتشف كل شيء في هذا الفيديو. ابقوا معنا حتى النهاية.

انظر يا سيدي، في الأيام الأخيرة تم التوقيع على اتفاقية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الهاتف المحمول العاملة في مصر لترخيص تشغيل خدمات الهاتف المحمول الجيل الخامس بقيمة 675 مليون دولار، وهذا مقابل تراخيص الجيل الخامس و تجديد رخص الجيل السابق لمدة 15 سنة.

وبالفعل فإن هذه الاتفاقية تؤكد أن وزارة الاتصالات تتخذ إجراءات قوية لدعم الموازنة العامة وإنعاش الاقتصاد الوطني بأكثر من 30 مليار جنيه استرليني.

وما يؤكد نجاح هذا المشروع أيضاً هو أن وزارة الاتصالات ستحقق أهدافها في مجالات عديدة. علاوة على ذلك، فإن منح التراخيص لشركات الهاتف المحمول لتشغيل خدمات الجيل الخامس سيعمل على تحسين المنافسة في السوق المصرية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن. وسيكون لها تأثير مهم على تحقيق التحول الرقمي، لأنها ستسمح بتوليد الشبكات. والخامس هو نظام فائق السرعة يمكنه دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر للأهداف التنموية.

كما سيدعم الجيل الخامس ركائز الثورة الصناعية من خلال تشغيل أنظمة المدن الذكية والخدمات الرقمية في مختلف قطاعات الدولة، وسيفتح آفاقاً جديدة مستقبلاً للاستخدامات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت عالي السرعة.

وهذا يعني أن كل هذه التقنيات ستلعب دورًا حاسمًا في تسريع مشروعات التحول الرقمي التي أصبحت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.

ولمعرفة كيف سيستفيد استغلال خدمات الجيل الخامس، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على سرعة الإنترنت وكذلك على الاقتصاد القومي، وليس ذلك فحسب، بل أيضًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما وكذلك أحد الركائز الأساسية لتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.

علاوة على ذلك، ستساهم تقنيات الجيل الخامس بشكل كبير في تحقيق التحول الرقمي، حيث ستمكن شبكات الجيل الخامس من الحصول على سرعات عالية وتحقيق رؤية مصر للأهداف التنموية. كما تعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملاً حاسماً في تحسين وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء. والتي تعتبر من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، لأنها تعمل بأنظمة المدن الذكية والخدمات الرقمية في مختلف قطاعات الدولة، وتعتبر الاتصالات مثل الجسور والموانئ والطرق بنية تحتية أساسية. إذا كنت ترغب في جذب المستثمرين العالميين، ففي الاقتصاد الحديث، أصبحت التكنولوجيا عاملاً مهمًا في نقل رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود، وستتخلف الدولة عن تطوير البنية التحتية للاتصالات. ستزداد تكنولوجيا المعلومات ولن تأخذها. لأنها تكنولوجيا سريعة التطور وتتطلب جهدًا كبيرًا، وقد تمكنت مصر من قطع مسافات كبيرة للحصول على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وليس هذا فحسب، بل بدأت أيضًا في التصدير إلى الأسواق الخارجية، ووفقًا للتقارير الرسمية وفقًا للأرقام وبلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه، ووصلت الصادرات إلى مصر الرقمية 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2022.