أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مساء يوم أمس السبت، على الافتتاح الرسمي للخزانة السينمائية المغربية بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط.

وتروم هذه المؤسسة الجديدة، على غرار نظيراتها العالمية، توفير فضاء وطني متخصص في حفظ وتوثيق وترميم التراث السينمائي الوطني، فضلا عن عرض أعمال سينمائية وطنية وعالمية.

وبهذه المناسبة، أكد بنسعيد أن الخزانة السينمائية ستعمل على إقامة شراكات استراتيجية تمكن من استرجاع الأعمال السينمائية والوثائقية المغربية وترميمها.

وأبرز الوزير،  أن هذه المؤسسة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في المشهد السينمائي العالمي، مضيفا أن الشباب المغربي "يرنو للتعرف على تاريخ السينما الوطنية، وهو ما يجعل من الخزانة السينمائية فضاء ضروريا لصون هذا الإرث الثقافي وتقريبه من الأجيال الجديدة".

وأضاف أن الخزانة ستحظى بالدعم اللازم لتحقيق أهدافها في مجال حفظ وترميم وتثمين التراث السينمائي الوطني، وذلك من خلال توفير الإمكانيات والموارد الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بدورها على الوجه الأمثل.

من جانبها، أكدت مديرة الخزانة السينمائية المغربية، نرجس النجار، في كلمة بالمناسبة، أن مهمة المؤسسة تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في "الحفظ والنقل والإلهام"، تشمل مجموعة نادرة وثمينة من الأفلام التي تمثل مختلف الحقب والمدارس السينمائية.

وكشفت النجار، في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة السينمائية ستنظم"ماراطونا سينمائيا" ابتداء من شهر أبريل المقبل، على مدى 100 يوم، سيتم خلاله عرض 100 فيلم تمثل قرنا من السينما المغربية والعربية والإفريقية والعالمية.

كما أعربت عن أملها في أن تصبح الخزانة السينمائية المغربية "بيتا للسينما" ومنارة للإشعاع الثقافي والفني.

وعرف حفل الافتتاح حضور مستشار جلالة الملك أندري أزولاي، وشخصيات بارزة من عالم الفن والثقافة.

تم الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فالنتين زيلفيغر، سفير سويسرا في المغرب، و عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و دلال محمدي العلوي، المديرة العامة للمكتب المغربي لحقوق اﻟﻣؤﻟف والحقوق المجاورة و ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الرئيسيين في مجال الملكية الفكرية.

بميزانية قدرها 17.2 مليون درهم وعلى مدى أربع سنوات، يهدف هذا المشروع للتعاون بين المغرب وسويسرا إلى تعزيز وتطوير نظام الملكية الفكرية في المغرب من أجل الإسهام في تشجيع الابتكار وتحسين القدرة التنافسية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة وكذا ضمان حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية.

يمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO) و يتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بالتعاون الوثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو الشريك الرئيسي للبرنامج، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية بصفة شركاء و مستفيدين من هذا البرنامج.

ويتمحور هذا المشروع حول المجالات التالية:

الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية،

الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية،

الترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين،

تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

تنظم جمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية دورتها التاسعة عشرة من فعاليات المهرجان الدولي الشعر والزجل وذلك يومي 10 و 11 ماي 2025 بالدار البيضاء بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، و تعلن الجمعية بداية عملية استقبال المشاركات بالنسبة للشعراء والزجالين المحترفين و الهواة ، الصغار والكبار ، الذكور و الإناث .

وتدعو الجمعية الراغبين بالمشاركة في المهرجان إرسال قصيدتين مختلفتين عبر الواتساب ، و إحضار خمس نسخ من كل قصيدة ايام المهرجان .

كما تفتح باب المشاركة في ديوانها الشعري الجماعي الخامس عشر ، وترحب بمشاركات الشعراء والزجالين في هذا الديوان السنوي الذي يضم حوالي مئة وعشرين قصيدة موزعة بين الشعر الحر والعموي فضلا عن الزجل .

جدير بالذكر ان المهرجان يخصص ثلاث جوائز تقديرية في أصناف الشعر المنظوم ، والحر ، و الزجل فضلا عن منح شواهد المشاركة لكل المشاركين بدون استثناء

وللمزيد من المعلومات ، تدعو الجمعية المشاركين إلى التواصل مع إدارة المهرجان عبر الواتساب :

0661609109

0694544366

0693988807

تواصل مصالح التعاون الوطني ببني ملال ،بفعالية، تنفيذ عملية "شتاء دافئ" في المناطق الجبلية بالإقليم، وذلك بفضل تعبئة واسعة تروم دعم الفئات الهشة، لاسيما من هم بدون مأوى.

وتعمل مصالح التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني بمساعدة السلطات المحلية، على مستوى الجماعة الجبلية تاكزيرت (بني ملال)، دون كلل على استكمال توزيع حصص المواد الغذائية والأغطية على سكان الدواوير الرئيسية النائية بسبب الظروف القاسية لفصل الشتاء.

وتندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تعبئة شاملة لكافة الموارد اللوجستية والبشرية بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين حتى يتمكنوا من مواجهة موجة البرد التي تعرفها عدة مناطق من المملكة.

وتتميز العملية بتنظيم حملات منتظمة لإيواء الأشخاص من دون مأوى، بهدف تمكينهم من مأوى مؤقت لهذه الفئة التي تعيش في الشوارع.

وبالإضافة إلى هذه الفئة، تستهدف عملية "شتاء دافئ" كذلك المقيمين بدار التلميذ بالمناطق الجبلية، في مبادرة تعكس الرغبة في دعم كافة الساكنة التي تعاني الهشاشة في مواجهة قساوة الظروف المناخية.

وأوضحت رئيسة مصلحة البرمجة والعمل الاجتماعي بالتنسيقية الجهوية للتعاون الوطني لبني-ملال-خنيفرة، سعاد جهيد، أن هذه الحملات تهدف إلى مواجهة آثار موجة البرد على الساكنة الأكثر هشاشة طبقا للتعليمات الملكية السامية.

وأكدت أن هذه المبادرة التضامنية تعكس، بشكل ملموس، سياسة القرب التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني والتي تركز على على دعم ساكنة المناطق الجبلية، وخاصة الأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت جهيد أن هذه العملية استهدفت 3 جماعات جبلية بإقليم بني ملال، الذي يعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء. ويتعلق الأمر بجماعات تاكزيرت وناوور وآيت أم البخت، مشيرة إلى أن التعاون الوطني يواصل زياراته الميدانية في هذه الجماعات مستهدفا من خلالها من لا مأوى لهم من أجل نقلهم إلى المراكز الاجتماعية بالإقليم.

وتتمثل الجماعات المتضررة من موجة البرد ببني ملال في أغبالة، وتيزي نسلي، وبوتفردة، وناعور، وآيت أم البخت، وتغزيرت، وتنوغة، وفم النسور، وفم أودي. وتضم الجماعات 75 دوارا تقع على ارتفاع يفوق 1500 متر، بساكنة تعدادها الإجمالي يناهز 35 ألف و720 نسمة، أي 7440 أسرة.

وتجسد عملية "شتاء دافئ" قيم التضامن والتعاون التي يتميز بها المجتمع المغربي والالتزام الدائم بمساعدة الفئات الهشة في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

انعقدت يوم امس السبت بالرباط، أشغال الدورة الأولى للندوة المغربية- الإيطالية حول جراحة الأذن وقاعدة الجمجمة، بمبادرة من وحدة التدريس والبحث في طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة.

وشارك في هذا الحدث العلمي، الذي تم تنظيمه بكلية الطب والصيدلة بالرباط بشراكة مع وحدة التدريس والبحث في جراحة الأعصاب، أطباء متخصصون معروفون على الصعيد الدولي مثل البروفيسور ماريو سانا من المجموعة المتخصصة في طب الأذن في بيشنزة (إيطاليا)، الذي كان ضيف شرف هذه الدورة.

وتوخى هذا الحدث توفير الفرصة لتقاسم أحدث التطورات في مجال التكفل الجراحي بالأمراض المعقدة للأذن وقاعدة الجمجمة، حيث سلط الضوء على مواضيع مثل أورام الأذن الوسطى والتقنيات المبتكرة في علاج أورام العصب الصوتي.

و أبرزت مديرة وحدة التدريس والبحث في طب الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بالرباط، البروفيسور رزيقة بن الشيخ، أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة هامة لتبادل الخبرات بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في هذا المجال المتخصص للغاية.

وبعدما أكدت على أهمية التكوين المستمر، أعربت السيدة بن الشيخ عن أملها في أن تشكل هذه الندوة نقطة انطلاق نحو بلورة اتفاقية شراكة ستتيح التكوين الطبي المستمر لأطباء كلية الرباط والاستفادة من التقدم التكنولوجي والخبرة التي راكمتها مؤسسة ماريو سانا ومجموعة طب الأذن في بيشنزة.

من جهته، أكد رئيس مجموعة طب الأذن في بيشنزة (إيطاليا)، البروفيسور ماريو سانا، أنه يتط لع من خلال مشاركته في هذه الندوة إلى إقامة تعاون علمي وثيق بين المغرب وإيطاليا في هذا التخصص، معبرا عن رغبته في إنشاء منتدى علمي يربط المملكة بالمجموعات المتخصصة في طب الأذن في إيطاليا.

ويشكل هذا اللقاء العلمي، من خلال نقاشات معمقة وعروض جراحية، محطة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث والابتكار الطبي، عبر تعزيز خبرة الممارسين المغاربة والتعريف بالتقنيات المتقدمة التي يتم استخدامها من أجل تكفل أفضل بالأشخاص الذين يعانون من الأمراض المعقدة على مستوى الأنف والأذن والحنجرة.

حالة استنفار، عاشتها الفنيدق ظهيرة يومه السبت، نتيجة زيارة مفاجئة للعامل لأحياء هامشية بالفنيدق. وكشفت مصادر خاصة أن ياسين جاري، عامل عمالة المضيق - الفنيدق، قام اليوم بزيارة غير رسمية لمدينة الفنيدق، متوغلا بسيارته داخل أحياء المدينة.

وقام بمعاينة الخدمات العمومية، وحالة الأسواق، والاطلاع على سير بعض الأوراش منها بناية المقاطعة الثانية ومركز دعم التعاونيات والاقتصاد التضامني ومنطقة الانشطة الصناعية بحيضرة .

وأضافت المصادر نفسها أن العامل اطلع على مجموعة من تفاصيل تسيير الشأن العام المحلي بشكل ميداني رفقة باشا المدينة، وسجل مجموعة من الملاحظات، ستليها تعليمات للسلطات المعنية والمجلس الجماعي، قصد معالجة الاختلالات والسهر على التجاوب مع شكايات المواطنين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.

وحسب ذات المصادر فإن زيارة العامل طرحت مجموعة من التساؤلات حول تدخل السلطات الإقليمية لدعم المساعدات الرمضانية، والصرامة في تحديد لوائح المستفيدين، وقطع الطريق أمام الاستغلال الانتخابوي، والمحاسبة في تتبع التوزيع، وتفادي اي اختلالات ومحاولة جهات إثارة الفوضى المصطنعة.

ولم تستبعد جهات قرب توزيع المصانع بحيضرة على شركات مغربية، وفتح باب التسجيل من قبلها أمام العمال حسب التكوين والحاجة والتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمضيق، فضلا عن تسريع تنزيل برامج للهيكلة الحضرية بالاحياء، وضخ ميزانيات جديدة في اتفاقيات للتشغيل والتكوين والرفع من وتيرة توفير البدائل عن فوضى التهريب ووقف تخريبه للاقتصاد الوطني

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سيدي بنور، مساء أمس السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في قضية اختطاف سيدة بمدينة سيدي بنور وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة الموصوفة.

وكانت الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، قبل أن تقود التدخلات الميدانية لتوقيف اثنين من المشتبه فيهم، وهما سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تم توقيفها بمركز سيدي بنور، والمساهم الثاني البالغ من العمر 24 سنة والذي تم توقيفه بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج بضواحي سيدي بنور.

وقد تم تسجيل هذه القضية بتاريخ 6 فبراير الجاري عندما تقدمت الضحية بشكاية مفادها تعرضها للاختطاف من طرف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة ترتدي عباءة، كانوا على متن سيارة خفيفة قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز بعدما لم يعثروا على مبلغ مالي تحصلت عليه من تفويت عقار، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق جزء منها في شريط فيديو منشور على الشبكات التواصلية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهما حصلا على معلومات من أحد معارف الضحية، بشأن بيعها لعقار بمبلغ مالي مهم، فقاما رفقة مساهم ثالث باستئجار سيارة واستخدامها في اختطاف الضحية وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة، بعدما انتقل واحد منهم لمنزلها وقام بتفتيشه، قبل أن يخلوا سبيلها بعدما لم يعثروا على المبلغ المالي الذي تم إيداعه مسبقا بالبنك.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

تعمل عمالة إقليم تطوان بشراكة مع جماعة تطوان على تنزيل مجموعة من مشاريع البنية التحتية بالمدينة، والتي تهم أساسا الحماية من الفيضانات وتحديث وتعميم شبكة التطهير السائل.

وتعتبر مشاريع حماية أحياء تطوان من الفيضانات من المشاريع الكبرى التي أطلقت أشغالها خلال شهر دجنبر الماضي بهدف اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة مخاطر السيول، وحماية الأرواح والممتلكات في مجموعة "النقط السوداء"، التي غالبا ما تغمرها المياه كلما شهدت المنطقة تساقطات مطرية مهمة.

في هذا السياق، تشهد المدينة إنجاز ثلاثة مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات بتكلفة إجمالية تبلغ 133 مليون درهم، الأول تنجزه وكالة الحوض المائي اللوكوس ومديرية التجهيزات المائية بكلفة 66 مليون درهم، والثاني تنجزه شركة أمانديس بكلفة 33 مليون درهم، فيما ستنطلق الاشغال في الأسابيع القليلة القادمة بالمشروع الثالث بكلفة 34 مليون درهم من تنفيذ شركة "أمانديس" أيضا.

بالمناسبة، أبرز رئيس قسم التدبير المستدام لموارد المياه بوكالة الحوض المائي اللوكوس، سفيان أعفير، أن الوكالة ومديرية التجهيزات المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء تقومان بإنجاز أشغال حماية مدينة تطوان من فيضانات وادي بوسافو وواد الشجرة.

وأضاف أعفير ، أنه يجري إنجاز قناة لتصريف مياه الامطار تمتد على طول 1150 مترا بسافلة واد بوسافو وواد الشجرة، بالإضافة إلى إنجاز منشأة مائية بواد الشجرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 16، حيث تبلغ الكلفة الاجمالية لهذا المشروع 66 مليون درهم، مشددا على أن الاشغال المتعلقة بإنجاز القناة شارفت على الانتهاء، على أن يتم الشروع في إنجاز المنشأة المائية، بعد تحويل الشبكات المتقاطعة مع المشروع.

وفي تصريح مماثل، ذكر المدير العملياتي لشركة أمانديس بتطوان، فرانسوا غزافيي فالوسكا، أن الشركة تنجز لفائدة جماعة تطوان وعمالة إقليم تطوان مشروعا مهيكلا يروم حماية مدينة تطوان من الفيضانات، مضيفا أن هذه الأشغال تتمحور حول إنجاز قنوات لصرف مياه الامطار على امتداد 5 كيلومترات، منها قنوات طولها متران ونصف وعرضها متران، يمكنها تصريف 12 مترا مكعبا في الثانية، مما يمثل كتلة مائية مهمة، ستمكن من حل مشكل الفيضانات بمجموعة من الأحياء.

وذكر المسؤول بشركة أمانديس، أن هذه القنوات من شأنها استقبال مياه الأمطار من 5 أحياء، ويتعلق الأمر بالحي الإداري وحي السواني وحي الإنارة وتجزئة مونة بالإضافة إلى اللوزيين بمدخل المدينة.

وأشار إلى أن هذه الاشغال تندرج في سياق اتفاقية تجمع كلا من وزارة الداخلية وعمالة إقليم تطوان وجماعة تطوان والمجلس الإقليمي ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال وشركة أمانديس، بقيمة مالية تبلغ 67 مليون درهم، منها 33 مليون درهم تمثل كلفة الاشغال الجاري إنجازها حاليا، فيما سيخصص الباقي لتمويل المشروع المرتقب إطلاقه قبل متم السنة الجارية لإنجاز منظومة تصريف مياه الأمطار نحو وادي مرتيل بمجموعة من الأحياء.

ويعتبر مشروع حماية مدينة تطوان من بين المشاريع الكبرى والمهيكلة، حيث تروم السلطات من خلالها إنجاز شبكة من القنوات والأنفاق الأرضية ذات طاقة استيعابية كبيرة قادرة على تصريف مياه الأمطار نحو وادي مرتيل، وبالتالي تأمين حماية الأرواح والممتلكات متى تهاطلت الأمطار بغزارة.

وتنضاف هذه المشاريع إلى سلسلة من المشاريع المهيكلة المتعلقة بتقوية البنيات التحتية لمدينة الحمامة البيضاء، والتي تهم أساسا الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتهيئة الطرقات والممرات والساحات العمومية، حيث يقدر عدد المشاريع المبرمجة بحوالي 105 مشاريع، تنجز بشراكة بين عمالة إقليم تطوان وجماعة ومجلس إقليم تطوان، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، ووكالة الحوض المائي اللوكوس وعدد من القطاعات الوزارية.

وجهت كل من  النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - الجامعة الوطنية للتعليم FNE - النقابة الوطنية للتعليم FDT، اليوم السبت 15 فبراير 2025 رسالة عاجلة- توصل بنسخة منها موقع أحداث أنفو -  لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

حول موضوع "الانعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته".

النقابات المعنية راسلت الوزير محمد سعد برادة بصفته رئيسا للجنة العليا للحوار القطاعي المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك لمواصلة البناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة، وهو ما نجد معه الحاجة الملحة والعاجلة لعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم النقط التالية، التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية؛ التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبرضرر ضحايا الترقيات 2021 و2022 و2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.

بالاضافة  لتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها.

وتختم رسالة النقابات الأربع بالقول " إذ نتطلع إلى استعادة النفس الإيجابي للحوار القطاعي وتحصينه من أي توقف مستقبلا، والحرص على النتائج بمرجعية تحفيزية، وهم المنوط بهم تحقيق الانعكاس المنشود للمجهودات المبذولة للارتقاء بالمردودية التربوية بمدرستنا العمومية..".

وتأتي هذه الرسالة المستعجلة ، بعد يوم واحد من  توجيه الوزارة الوصية  دعوة تحمل توقيعا ثلاثيا ( للكاتب العام، مدير الموارد البشرية، مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة) للنقابات ذاتها ومعها نقابةumt لحضور جلسة حوار الثلاثاء القادم من أجل تدارس حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومناقشة ملفات أخرى.

وجهت النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بالصيدليات.

وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة، أن الحق في الصحة والعلاج يعتبر من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، كما أن ضمان توفير الأدوية الحيوية يعد مسؤولية على عاتق وزارة الصحة من أجل حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية علاجاتهم وتأمين الأدوية الأساسية بانتظام.

وأشارت الصغيري إلى أن بعض الصيدليات عبر مختلف جهات المملكة عرفت انقطاعا ملحوظا في أدوية علاج الاكتئاب، وعلى رأسها دواء “أتيميل”، مما تسبب في معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات بشكل يومي”.

وتابعت أن الاكتئاب يعد من بين الأمراض النفسية التي تستوجب علاجا مستمرا، وأن أي خصاص في الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى حد تهديد حياة المرضى.

وتساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بشكل منتظم في الصيدليات.

  شكل موضوع "تطلعات العائلة المغربية في ظل مراجعة مدونة الأسرة" محور ندوة نظمتها، أمس السبت 15 فبراير بمراكش، المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي.

وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل فتح نقاش جاد حول مضامين التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة.

وتوخى اللقاء الذي عرف مشاركة شخصيات قانونية وأطر حزبية والرئيسات الإقليميات للمرأة التجمعية بالجهة وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، فتح نقاش للخروج بخلاصات تتجاوب مع النقط التي جاءت بها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من أجل تحقيق التوازن وحماية جميع أفراد الأسرة في انسجام مع دستور المملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي، مريم الرميلي، إن اللقاء شكل فرصة لتعبئة الرأي العام ومناضلي الحزب للمساهمة بفعالية في النقاش المطروح من أجل إغناء تعديلات مدونة الأسرة التي ستعرف مستقبلا نقاشا داخل قبة البرلمان وتفادي المغالطات التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أبرزت أهمية هذه التعديلات في ضمان الاستقرار والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المغربية في ظل التطورات المجتمعية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المغرب.

وناقش المتدخلون خلال هذا اللقاء مجموعة من النقط التي جاءت بها تعديلات مدونة الأسرة، ومنها بالخصوص ما يتعلق بالحضانة، والنيابة الشرعية أو القانونية، والطلاق الاتفاقي، وتوثيق عقد الخطبة، مؤكدين أن الجميع يتطلع إلى مدونة متكاملة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع أفراد الأسرة.  

رسم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خارطة الطريق لرؤساء أندية البطولة الاحترافية، للنهوض بالمستوى العام للدوري المغربي.

ودعا رئيس الجامعة رؤساء الأندية للاهتمام بالتكوين باعتباره السبيل الوحيد للحصول على لاعبين جيدين، إلى جانب ضرورة انتداب لاعبين أجانب بمستوى جيد، حتى يتمكنوا من الرفع من المستوى العام للبطولة.

وأكد لقجع لرؤساء الأندية أن جلب لاعبين أجانب جيدين يفرض توفير موارد مالية إضافية، لذلك طلب منهم الزيادة في أثمنة تذاكر المباريات والبحث عن مستشهرين جدد.

وأفضى الاجتماع بين  فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و رؤساء أندية القسمين الأول والثاني إلى تشكيل لجنة من رجال القانون، والتي سيعهد إليها صياغة ترسانة قانونية لتحصين المواهب المغربية التي يتم تهجيرها قبل تجنيسها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على إحداث لجنة خاصة بالنزاعات لمواكبة الأندية التي أنهكتها الديون وذلك من أجل معالجة الاختلالات في صياغة العقود، إضافة إلى لجنة خاصة بالتسويق للبحث عن مستشهرين جدد من خلال فتح قنوات الاتصال مع الفاعلين الاقتصاديين لدعم الأندية الوطنية.

وبخصوص القوانين الداخلية للأندية الوطنية، تم أيضا تشكيل لجنة مهمتها السهر على مراجعة وتزكية النظام الداخلي الذي يجب أن يكون مراعيا لأهداف العصبة الاحترافية ولا يتعارض مع القوانين المنظمة للعبة.

  يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا من 17 إلى 25 فبراير بمركب محمد السادس لكرة القدم.

  وبرمج الإسباني خورخي فيلدا رودريغيز مدرب اللبؤات، مبارتان وديتان أمام كل من منتخبي غانا يوم 21 فبراير و هايتي يوم 25 فبراير بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء على الساعة السادسة مساء.

ووجه المدرب الإسباني الدعوة إلى 27 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من خديجة الرميشي وإيناس الرويساء وفاطمة الزهراء الجبراوي وزينب العرعاوي وغزلان شهيري وزينب الرضواني وجنة شريف وحنان آيت الحاج وعزيزة الرباح ونهيلة بنزينا وسهام بوخامي وياسمين كاتي مرابط وفاطمة الغزواني ونجاة بدري وشباك غزلان وسلمى بوكرش وأنيسة لحماري وسارة قاسي وإيمان الغزواني وسناء مسودي وفاطمة تكناوت وسكينة وزراوي ديكي ورانيا بوطيبي وإيمان سعود وابتسام جرايدي وروزيلا عيان وكنزة شابيل.

وتدخل المواجهتان ضمن استعدادات المنتخب النسوي لنهائيات كأس إفريقيا للسيدات التي يحتضنها المغرب في الفترة بين خامس و26 يوليوز القادم.

وأوقعت قرعة كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا والسينغال والكونغو الديموقراطية، وتتشكل الثانية من نيجيريا والجزائر وبوتسوانا وتونس، والثالثة من جنوب إفريقيا وغانا وتنزانيا ومالي.

بعد الارتفاع الذي شهدته مع بداية الشهر،يرتقب أن تفتح محطات الوقود بالمغرب، اليوم الأحد 16 فبراير 2025 على وقع انخفاض لأسعار الغازول.

وحسب معطيات توصل بها موقع "أحداث. أنفو" من مصدر مأذون بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ستعرف أسعار "الغازوال" انخفاضا بنسبة 12 سنتيما، بينما لن يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين الممتاز.

و تقوم شركات التوزيع بمراجعة أسعار تسويق كل من الغازوال والبنزين الممتاز بالأسواق المحلية، حسب تطورات الأسواق الدولية للبترول، علما بأن التخفيضات تختلف من محطة لأخرى، بل و حتى على مستوى المدن، حيث كلما تم الابتعاد عن مدينة المحمدية، كلما كان التخفيض أقل والارتفاع أكثر بالنظر إلى كلفة النقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت أسعار المحروقات، منذ تحريرها أواخر سنة 2015، تثير الجدل وسط الرأي العام الواسع الذي يتهم شركات توزيع المحروقات بتحقيق أرباح فاحشة على حساب المستهلكين، بدعوى أن الأسعار التي تطبقها هذه الشركات بمحطات الوقود، لاتتماشى مع تطورات الأسعار بالأسواق الدولية للبترول.

للإشارة، كان مجلس المنافسة، قد دخل على الخط، و أقر غرامات على شكل "تسوية تصالحية"، بأزيد من 180 مليار سنتيم في حق 9 شركات توزيع بسبب مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة من بينها "التواطئ" للتوافق على الأسعار.

جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي "قوي ومسؤول" للأمم المتحدة.

وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن "المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم".

وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظام تنموي أممي "قوي ومسؤول"، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.

وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار "عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟"، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.

وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن "الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف".

وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.

وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.

كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى "الميثاق من أجل المستقبل".

وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.

وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.

وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت السيدة بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.

كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.