أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الترسانة القانونية الوطنية تجعل المغرب شريكا حقا وفاعلا دوليا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

وقال الداكي، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، إن ما تتضمنه الترسانة القانونية الوطنية، من عديد المقتضيات الزجرية ذات الصلة بجميع أشكال الاعتداءات على الأطفال، ولاسيما الجنسية منها، والتي خصتها بعقوبات صارمة، تجعل المملكة المغربية شريكا حقا وفاعلا دوليا في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وسجل الداكي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، وفاء زويدي، أن البعد الأخلاقي في تدبير المنصات العملاقة يبقى أمرا محوريا للوقاية من هذه الممارسات والتصدى لها ومكافحتها، معتبرا أن سياسات الخصوصية ومراعاة فئات المستعملين، وضوابط التشغيل، وبعد هذا وذاك، توفير المعلومات الضرورية لنجاح الأبحاث والتحقيقات، يشكل أساس نجاح كل مبادرة تهدف لتطويق الظاهرة.

وذكر أن رئاسة النيابة العامة حرصت على إيلاء أهمية بالغة لتتبع عمل النيابة العامة بشأن القضايا المتعلقة بفئة الأطفال ضحايا الجريمة بما فيها الاعتداءات الجنسية، مع العمل، في هذا الصدد، على تجميع المعطيات المرتبطة بهذه الظاهرة الاجرامية كأرضية تحليلية لتوجهات تنفيذ السياسة الجنائية ذات الصلة.

واعتبر أن التصدي لآفة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، هو التزام دستوري وقانوني وإنساني، يفرض توحيد الجهود المبذولة وعقلنة المبادرات المرصودة، تنزيلا للرؤية الملكية السامية والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة.

وتتواصل أشغال هذه الندوة، المنظمة في إطار مشروعي (cyber sud و Ma juste) المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، بمناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم، أساسا، “آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال” و”سياسة مزودي الخدمات بشأن الكشف والتبليغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال” و”التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال”.

وتهدف هذه الندوة، التي يشارك فيها خبراء مغاربة وأجانب يمثلون عددا من المؤسسات، على الخصوص، إلى الإلمام بأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، وتدارس التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإبراز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.

  أقرت اللجنة الملكية للحج خلال اجتماعها الثاني برسم موسم حج 1446هـ، اليوم الثلاثاء، تحديد الكلفة النهائية للحج برسم هذا الموسم بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في 63.770,00 درهما.

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية للحج، التي اطلعت على التدابير المتخذة منذ الاجتماع الأول، وبعد مناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، أقرت، أيضا، قيام مصالح بريد بنك بإرجاع مبلغ 1230 درهما للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65 ألف درهم ضمن لائحة الحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما أقرت اللجنة، يضيف المصدر ذاته، الشروع في إرجاع هذا المبلغ إلى المواطنات والمواطنين المعنيين بالأمر ابتداء من يوم الاثنين 24 فبراير 2025.  

تعقد ساكنة حي السلام بأكادير آمالا كبيرةةعلى الوالي في فتح مسجد حيها الكبير.

فمع اقتراب شهر الغفران وشهر الصيام، علقت شريحة كبيرة من ساكن حي السلام القلب النابض لأكادير الكبير، آمالها معقودة على الوالي سعيد امزازي في التعجيل في فتح أبواب مسجد حي السلام الكبير في وجه المصلين، خصوصا بعد أن تبين للجميع على أن إغلاقه جاء بقرار من ولاية وعمالة اكادير وليس من قبل إدارة الشؤون الإسلامية، حيث ان المسئولين بولاية وعمالة اكادير هي التي اقرت بإغلاق المسجد بناء على تقرير من الجهات المختصة، القرار جاء على خلفية أن المعلمة الدينية تشكل خطرا على المصلين بسبب وجود تصدعات، وبناء على تلك التعليمات تم إغلاق المسجد يوم 6 شتتبر من سنة 2023، أي على بعد ساعات قليلة من حدوث زلزال الحوز يوم 8 شتتبر من نفس السنة.

كان الجميع يظن على أن المسجد سيفتح أبوابه أمام المصلين شهور قليلة عن اغلاقه، لكن للأسف وحسب عدد كبير من ساكنة الحي والاحياء المجاورة، وجدوا أنفسهم أمام معظلة قادتهم بأن يتخذوا الساحة المجاورة للمعلمة الدينية والتي كانت في وقت سابق تستغل من طرف الباعة الجائلين، اتخاءها مكان للصلاة وفي ظروف لا تليق بالمقام، حيث ضجيج السيارات والكلام النابي أو الفاحش من طرف البعض، خاصة أن الساحة تعرف اكتظاظا طيلة اليوم، ناهيك عن وجودها بالقرب من مقاهي ومؤسسة تعليمية خصوصية، دون الحديث على ظروف الصلاة من حيث نوع الافرشة الردئ ( حصائر ) بلاستيكية.

بحثا عن اسباب اغلاق المسجد وتاريخ افتتاحه أمام المصلين وخاصة وشهر رمضان الابرك على الأبواب، وفي دره ما سف ذكره، أفاد احد المسئولين بنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكائن مقرها بحي تالبورجت، على أن إغلاق المعلمة الدينية جاء بقرار من ولاية وعمالة اكادير وليس من المسئولين على الشأن الديني بالمدينة، وأن من له الحق في إعادة فتحه أو الاستمرار في إغلاقه، يعود بالأساس إلى المسئولين بولاية وعمالة اكادير الكبير.