أعلنت الحكومة المصرية عن إلغاء عدد من الاشتراطات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة نسبة الإقبال على إكمال طلبات التصالح. 

ويأتي هذا القرار قبيل انتهاء المهلة الأولى المقررة في بداية نوفمبر المقبل، والتي تم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

إلغاء بعض الاشتراطات لقانون التصالح في مخالفات البناء

في تصريحاتها أثناء وجودها في البرلمان، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، أنه تم إلغاء شرط الحماية المدنية، حيث سيكتفي المواطن بتعهد يتضمن استيفاء شروط الحماية المدنية لاحقًا. كما تم تحديد نموذج 3 لفترة صلاحية تمتد لثلاثة أشهر.

ومن بين التغييرات أيضًا، تم إلغاء شرط ضرورة وجود شهادة ارتفاق في الشهر العقاري لاستكمال طلبات التصالح، مما يسهل على المواطنين تقديم طلباتهم دون تعقيدات إضافية.

فترة الرد على طلب التصالح في مخالفات البناء

لتسهيل الإجراءات، أعلنت الحكومة عن تقليل فترة الرد من 60 يومًا إلى 30 يومًا. كما تم الاكتفاء بإقرار من المواطن بتحمل مسؤولية توفير الحماية المدنية للمبنى، مما يقلل الحاجة إلى وجود عضو من الحماية المدنية في اللجنة الفنية.

ومن بين الإجراءات الجديدة، تقوم الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح، وفي حال عدم الرد خلال 30 يومًا، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة. كما تم دمج شهادة البيانات مع النموذج رقم 1 وتحديد فترة صلاحية لنموذج 3.

التصالح على الجراجات

كما تناول القرار أيضًا التصالح على الجراجات، مما يسهل تغيير استخدام النشاط في هذه المساحات. حيث نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يحظر التصالح في بعض المخالفات، لكنه يتيح إمكانية التصالح في حالات معينة، خاصة في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة البناء وتطوير المدن المصرية.

تابع أحدث الأخبار عبر