وجهت كل من  النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - الجامعة الوطنية للتعليم FNE - النقابة الوطنية للتعليم FDT، اليوم السبت 15 فبراير 2025 رسالة عاجلة- توصل بنسخة منها موقع أحداث أنفو -  لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

حول موضوع "الانعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته".

النقابات المعنية راسلت الوزير محمد سعد برادة بصفته رئيسا للجنة العليا للحوار القطاعي المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك لمواصلة البناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة، وهو ما نجد معه الحاجة الملحة والعاجلة لعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم النقط التالية، التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية؛ التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبرضرر ضحايا الترقيات 2021 و2022 و2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.

بالاضافة  لتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها.

وتختم رسالة النقابات الأربع بالقول " إذ نتطلع إلى استعادة النفس الإيجابي للحوار القطاعي وتحصينه من أي توقف مستقبلا، والحرص على النتائج بمرجعية تحفيزية، وهم المنوط بهم تحقيق الانعكاس المنشود للمجهودات المبذولة للارتقاء بالمردودية التربوية بمدرستنا العمومية..".

وتأتي هذه الرسالة المستعجلة ، بعد يوم واحد من  توجيه الوزارة الوصية  دعوة تحمل توقيعا ثلاثيا ( للكاتب العام، مدير الموارد البشرية، مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة) للنقابات ذاتها ومعها نقابةumt لحضور جلسة حوار الثلاثاء القادم من أجل تدارس حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومناقشة ملفات أخرى.

وجهت النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بالصيدليات.

وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة، أن الحق في الصحة والعلاج يعتبر من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، كما أن ضمان توفير الأدوية الحيوية يعد مسؤولية على عاتق وزارة الصحة من أجل حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية علاجاتهم وتأمين الأدوية الأساسية بانتظام.

وأشارت الصغيري إلى أن بعض الصيدليات عبر مختلف جهات المملكة عرفت انقطاعا ملحوظا في أدوية علاج الاكتئاب، وعلى رأسها دواء “أتيميل”، مما تسبب في معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات بشكل يومي”.

وتابعت أن الاكتئاب يعد من بين الأمراض النفسية التي تستوجب علاجا مستمرا، وأن أي خصاص في الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى حد تهديد حياة المرضى.

وتساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بشكل منتظم في الصيدليات.

  شكل موضوع "تطلعات العائلة المغربية في ظل مراجعة مدونة الأسرة" محور ندوة نظمتها، أمس السبت 15 فبراير بمراكش، المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي.

وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل فتح نقاش جاد حول مضامين التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة.

وتوخى اللقاء الذي عرف مشاركة شخصيات قانونية وأطر حزبية والرئيسات الإقليميات للمرأة التجمعية بالجهة وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، فتح نقاش للخروج بخلاصات تتجاوب مع النقط التي جاءت بها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من أجل تحقيق التوازن وحماية جميع أفراد الأسرة في انسجام مع دستور المملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي، مريم الرميلي، إن اللقاء شكل فرصة لتعبئة الرأي العام ومناضلي الحزب للمساهمة بفعالية في النقاش المطروح من أجل إغناء تعديلات مدونة الأسرة التي ستعرف مستقبلا نقاشا داخل قبة البرلمان وتفادي المغالطات التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أبرزت أهمية هذه التعديلات في ضمان الاستقرار والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المغربية في ظل التطورات المجتمعية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المغرب.

وناقش المتدخلون خلال هذا اللقاء مجموعة من النقط التي جاءت بها تعديلات مدونة الأسرة، ومنها بالخصوص ما يتعلق بالحضانة، والنيابة الشرعية أو القانونية، والطلاق الاتفاقي، وتوثيق عقد الخطبة، مؤكدين أن الجميع يتطلع إلى مدونة متكاملة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع أفراد الأسرة.  

تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، الذي يمنح للشخصيات الأمنية القيادية التي كان لها دور مهم وإسهام متميز في ضمان الأمن والاستقرار على المستوى العربي.

وقد تم الإعلان على هذا التوشيح، زوال اليوم الأحد 16 فبراير الجاري بتونس العاصمة، وذلك ضمن أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكانت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي قد اختارت المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي للحصول على وسام الدرجة الأولى لهذه السنة، تقديرا لما اعتبرته "جهوده الموفقة في تدعيم مسيرة العمل الأمني المشترك وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية".

ويعتبر وسام الأمير نايف للأمن العربي من أسمى الأوسمة التي تمنح على الصعيد العربي، وهو يهدف أساسا إلى تكريم وتوشيح الشخصيات القيادية التي قدمت انجازات متميزة على المستوى العربي، وأسهمت في الحفاظ على الأمن والسلم في الوطن العربي.

تلقت مصالح ولاية أمن مراكش، الأحد 16 فبراير الجاري، إشعارا بحالة انتحار على مستوى مصلى سيدي عمارة، الكائن على طريق أورِيكة بمراكش.

وحسب مصادر إعلامية،  فقد عاينت مصالح مسرح الجريمة والشرطة القضائية جثة امرأة أجنبية معلقة بحبل بلاستيكي أزرق على الحائط المحاذي لمنبر المصلى، وتم العثور على جواز السفر بجانب الجثة، والتي تحمل جنسية بلجيكية.

وذكر المصدر أن المصالح الأمنية عثرت خلف حائط المصلى على سيارة من نوع رونو كليو 5، بداخلها مجموعة من الأدوية الخاصة بمرضى الاكتئاب.

وتم إنجاز المعاينات الأولية في الموقع، قبل أن تعطي النيابة العامة المختصة تعليماتها بإحالة الجثة على مستودع الأموات بالمستشفى، وبدء الإجراءات القانونية اللازمة.