أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يقضي بإلغاء قرار معهد علوم البحار والمصايد برفض تعيين أحد الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية، مؤكدة أن القرار الإداري الصادر بحقه يخالف القوانين المنظمة للتعيينات البحثية.

تفاصيل القضية

كان الباحث قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بعد أن اجتاز الاختبارات العلمية اللازمة لشغل وظيفة باحث بالمعهد، إلا أن الجهة الإدارية رفضت تعيينه دون إبداء أسباب قانونية واضحة.

واستندت محكمة القضاء الإداري، في حكمها إلى أن رفض التعيين تم بالمخالفة للقانون، لا سيما وأن المدعي استوفى كافة الشروط المطلوبة، ولم تكن هناك أي موانع قانونية تحول دون تعيينه.

وأكدت محكمة القضاء الإداري، أن التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بالكلية لم تسفر عن توجيه أي اتهامات ضده، وأنه حصل على درجة الدكتوراه بناءً على تقرير صلاحية مستقل، غير التقرير الذي أثيرت حوله شبهات التزوير، ما يعني أن رفض تعيينه استند إلى أسباب غير قانونية.

حيثيات الحكم

وأوضحت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها أن قانون تنظيم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يحدد بوضوح آليات تعيين الباحثين، وأن رفض التعيين دون سند قانوني يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة للإدارة.

قد يهمك:

كما شددت محكمة القضاء الإداري، على أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات المتعلقة بالقضية رقم 897 لسنة 2022، وعدم عدولها عن قرارها بالحفظ حتى تاريخ إغلاق باب المرافعة، يؤكد عدم وجود شبهة قانونية تستدعي الامتناع عن تعيين المدعي.

وعليه، قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

وجاء نص الحكم كالتالي:

وفي الدعوى رقم ٦٦٧٢٤ لسنة ٧٧ ق، حصل الباحث على الدكتوراه بناء على تقرير صلاحية غير ذلك التقرير الذي أثير بشأنه شبهة التزوير وأنه لا يوجد ثمة شكاوي من الكلية ضد المدعي وأن التحقيق الذي أجري بمعرفة الشئون القانونية بالكلية خلص إلى عدم توجيه أي اتهام ضده ومن ثم فأن امتناع المعهد المدعي عليه عن السير في إجراءات تعيين المدعي قد جاء بالمخالفة للقانون متعين الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة ولاينال من ذلك القضاء صورة التظلم المقدم من المعهد المدعي عليه إلى النائب العام من قرار حفظ.

حيث إن من أدركته خسارة الدعوى لزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تُعد أعلى جهة قضائية مختصة بالنظر في الطعون على الأحكام الإدارية، وتمثل الدرجة النهائية في التقاضي الإداري، مما يجعل أي حكم صادر عنها نهائيًا وباتًا في حالة عدم الطعن عليه خلال المدة القانونية المحددة.