تمثل ليبيا فرصة استثمارية واعدة وفريدة من نوعها بالنسبة للشركات المصرية في مجال البنية التحتية، بسبب القرب الجغرافي، موضحًا أن العلاقات التجارية بين البلدين تقوم على التبادل المتكامل، وفقًا لصحيفة ليبيا ريفيو.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الشركات المصرية نفذت مؤخرًا مشاريع في ليبيا بقيمة 5 مليارات دولار، شملت إنشاء طرق، منها الطريق الدائري، بالإضافة إلى محطات كهرباء، وهو ما يعكس مدى التعاون الكبير بين البلدين، وأشار عز إلى أن الشراكات الثنائية بين البلدين تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد لكلا الجانبين.

وأبرم صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي اتفاقيات مع عدد من الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المدن المتضررة من الأزمات الأخيرة وتشمل المشاريع بناء مجموعة من الطرق والجسور والطرق السريعة الجديدة، بالتعاون مع جهات حكومية ليبية.

ووفقًا لصحيفة إنفراستراكتشر المتخصصة في مشروعات البنية التحتية، يقدم الصندوق ضمانات شاملة لجذب المزيد من الشراكات مع شركات البناء. وتشمل هذه الضمانات الدعم المالي لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المناسب، والتيسير اللوجستي لحماية العمال والمعدات، والمساعدة في التصاريح والتنسيق في مواقع المشاريع الحضرية والنائية.

تعزيز التعاون المصري الليبي

تؤكد الاتفاقيات على توفير الموارد المتخصصة من قبل الشركات المصرية لتقديم مشاريع تلبي معايير عالية من الجودة والكفاءة. تركز المشاريع المستهدفة في المقام الأول على إعادة بناء وتطوير البنية التحتية الحيوية في المناطق المتضررة في ليبيا.

ويهدف صندوق إعادة الإعمار إلى تعزيز التعاون الدولي وتعزيز جهود التعافي في ليبيا، ووضع هذه الشراكات كحجر أساس لخطة إعادة تنمية البلاد.

ضمان التنفيذ السلس

من أجل تبسيط تنفيذ هذه المشاريع، يضمن الصندوق دعمًا ماليًا ثابتًا، مما يسمح لشركات البناء بالالتزام بالجداول الزمنية المخطط لها. كما يوفر الدعم اللوجستي لحماية العمال والموارد، وخاصة في البيئات الصعبة، وضمان سير العمليات بسلاسة في المناطق الحضرية والنائية، وتعكس الاتفاقيات التزامًا قويًا من جانب ليبيا ومصر بإعادة بناء وتعزيز الروابط الاقتصادية والتنموية بينهما، مما يبرز التعاون الإقليمي من أجل التقدم المستدام.