يترقّب قطاع الطاقة المتجددة في أستراليا نتائج الانتخابات، المقرر عقدها خلال الأشهر المقبلة، لتحديد طريقة إنتاج الكهرباء والأهداف المناخية الطموحة على المديين القريب والمتوسط.

ومن المقرر إعلان نتائج إحدى أكبر الجولات اليوم الثلاثاء (18 فبراير/شباط 2025) في إطار برنامج استثمار القدرات الذي أطلقته حكومة حزب العمال لإضافة 23 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و9 غيغاواط من قدرات تخزين الكهرباء، وفق تحديثات قطاع الطاقة المتجددة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

لكن مصير تلك العطاءات المهمة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مرهون بأيدي السياسيين؛ إذ سيحدّد الفائز بالانتخابات ما إذا كان سينبغي استمرار البرنامج دعمًا لمصادر الطاقة المتجددة، أم لا.

ويناصر حزب العمال الحاكم -حاليًا- مصادر الطاقة النظيفة، ووضع أهداف مناخية طموحة، لكن المعارضة تتبنى نهجًا مخالفًا يقوم على التحول إلى الطاقة النووية والفحم.

عطاءات الطاقة المتجددة في أستراليا

تستهدف أحدث عطاءات الطاقة المتجددة في أستراليا إضافة 6% غيغاواط من القدرات الجديدة، ومن المقرر إعلان نتائجها في وقت لاحق من هذا العام.

وسبق تلك الجولة أول عطاءات برنامج استثمار القدرات في العام الماضي (2024)، الذي شهد إضافة محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 6.3 غيغاواط، مع بطاريات بقدرة 3.6 غيغاواط/ساعة.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، يأتي ذلك تحقيقًا لهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأسترالي إلى 82% بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي أقرّه حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيز.

لكن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص فوز حزب العمال بأغلبية المقاعد ضعيفة، بما لن يؤمّن استمرار سياسته لنشر الطاقة المتجددة في أستراليا.

وعلى قائمة الخاسرين المحتملين أيضًا يوجد التحالف المعارض، الذي يضم الحزبين الليبرالي والقومي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يحظى بالأغلبية، إلّا أنه قد يحظى بدعم عدد من النواب المستقلين، وهو ما كان الأمل الوحيد لحزب العمال لاستمراره في السلطة (بالإضافة لحزب الخضر).

لكن حكومة التحالف بقيادة بيتر داتون ستكون "كارثية" لقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا؛ إذ يناصر الطاقة النووية في المقابل.

ويزعم داتون أنه بالإمكان تحقيق الحياد الكربوني قبل موعد حزب العمال في 2050، بوساطة المفاعلات النووية التي يُتوقع أن تدخل حيز التشغيل قبل عام 2040.

يأتي ذلك رغم التأكيدات المتكررة لارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تشغيل المفاعلات النووية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف إنشائها وتجاوزها مواعيد التشغيل المقرر، والمخاوف المرتبطة بالسلامة والنفايات النووية، من بين تحديات أخرى كثيرة.

وعلاوة على ذلك، لا يهتم التحالف بوضع أهداف مناخية قصيرة أو طويلة الأمد؛ لأن أهداف خفض الانبعاثات ليست على جدول الأعمال، وهو نهج يتّبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يناصر مصادر الوقود الأحفوري، وانسحب من اتفاقية باريس للمناخ.

الفحم في أستراليا

يرتكز مفهوم زعيم المعارضة بيتر داتون حول مزيج الكهرباء المستقبلي على الاعتماد على محطات الفحم في أستراليا.

وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن مركز أبحاث "إمبر" (ember)، تولّد مصادر الوقود الأحفوري نحو ثُلثي الكهرباء الأسترالية، بنسبة تصل إلى 64%، موزعة بين الفحم والغاز الطبيعي والنفط.

كما أن أستراليا خامس أكبر منتجي الفحم في العالم، وثاني أكبر المصدّرين للوقود الملوّث عالميًا.

وبدعم من تلك القدرات، يريد داتون تمديد العمر التشغيلي لمحطات الفحم المتقادمة لحين بناء المفاعلات النووية في أواخر العقد المقبل.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود أستراليا بقائمة أكبر مصدّري الفحم في العالم خلال عامي 2021 و2022:

وأقرّت الحكومة خلال العام الماضي (2024) 7 مشروعات فحم جديدة، بعضها يمتد حتى 2088، كما بلغ عدد المشروعات قيد التطوير 47 بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

لكن مشغّل سوق الكهرباء الأسترالية يؤكد أن فشل أسطول محطات الفحم المتقادمة والمتهالكة هو أكبر تهديد لموثوقية شبكة الكهرباء.

ولذلك؛ يتعين استبدال مصادر الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الكهرباء بها، إلى جانب محطات الغاز الطبيعي.

ولحماية مكتسبات قطاع الطاقة المتجددة الأسترالي، يسعى حزب الخضر إلى تمرير تشريعات جديدة توفر حماية قانونية لبرنامج استثمار القدرات.

وقبل عقد من الزمان، نجح "الخضر" في حماية شركة تمويل الطاقة النظيفة ووكالة الطاقة المتجددة الأسترالية من حكومة رئيس الوزراء توني أبوت الذي تولّى السلطة في عام 2013، لكنه نجح في تأخير وعرقلة هدف الطاقة المتجددة بحلول 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. مخاوف توقُّف عطاءات الطاقة المتجددة الأسترالية بسبب الانتخابات من منصة "رينيو إيكونومي"