دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الرجال الى تغيير العقليات خلال التعاطي مع قضايا الأسرة التي يحاول البعض اليوم اختزالها في صراع على المكاسب بين الزوجين.
و أوضح وهبي في مداخلته خلال الندوة التي احتضنها مقر الجامعة الدولية بالرباط، حول إصلاح مدونة الأسرة، يوم الاثنين 17فبراير، ان ما يتم الحديث عنه اليوم من حقوق المرأة لا ياتي في سياق الهبة كما يتخيله البعض، بل هي حقوق مشروعة للمرأة تم حجبها بعقلية ذكورية، مضيفا أن محاولات ارجاع الحق لأهله تسبب في صراعات وخلافات كما كان سببا في إطلاق عدد من الاتهامات.
وجدد وهبي دعوته للنساء بمواصلة الصراع للمطالبة بحقوقهن، واصفا الطريق بأنه لايزال طويلا، كما تطرق لعدد من الاصلاحات التي تطرقت لها المدونة والتي شكلت نقاطا خلافية و مدخلا للسخرية و الاشاعة، كمسألة تثمين عمل المرأة داخل بيت الزوجية، ومساهمتها في تنمية الثروة، الى جانب مطلب اعتماد الخبرة الجينية لتحديد النسب، حيث شبهه بعملية حرمان الطفل من حقه في الحياة.
وارتباطا بموضوع تمكين الزوجة من البيت الذي أثير حوله الكثير من النقاش، اوضح وهبي ان الامر مرتبط بمصلحة الطفل اولا وليس الزوجة، حيث يسحب منها حق استخدام المنزل في حال تزوجت
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة، وبناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين وإلحاق خسارة مادية بممتلكات عمومية وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على إحداث الضوضاء وتهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض بالشارع العام بالدار البيضاء، مما استدعى تدخل دورية للشرطة واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة وألحق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة القنيطرة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 17 فبراير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.
وكان المشتبه فيهم قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم من أجل الحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من النسخ لوثائق تعريفية ومستندات تستعمل في إعداد ملف طلب تأشيرة "شينغن"، علاوة مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما قادت عمليات التفتيش أيضا إلى حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين ، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أفاد مصدر أمني بأنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي علال البحراوي، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بحيازة وترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 1410 قرص طبي مخدر.
و أضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من تحديد هوية شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في هذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفهما وحجز دراجتين ناريتين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
جرت اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين، على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي.
ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري.
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد.
كما حضر حفل أداء اليمين القانونية السيد محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، والسيد جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسينغال، والوفد المرافق لهما.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الترسانة القانونية الوطنية تجعل المغرب شريكا حقا وفاعلا دوليا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.
وقال الداكي، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، إن ما تتضمنه الترسانة القانونية الوطنية، من عديد المقتضيات الزجرية ذات الصلة بجميع أشكال الاعتداءات على الأطفال، ولاسيما الجنسية منها، والتي خصتها بعقوبات صارمة، تجعل المملكة المغربية شريكا حقا وفاعلا دوليا في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وسجل الداكي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، وفاء زويدي، أن البعد الأخلاقي في تدبير المنصات العملاقة يبقى أمرا محوريا للوقاية من هذه الممارسات والتصدى لها ومكافحتها، معتبرا أن سياسات الخصوصية ومراعاة فئات المستعملين، وضوابط التشغيل، وبعد هذا وذاك، توفير المعلومات الضرورية لنجاح الأبحاث والتحقيقات، يشكل أساس نجاح كل مبادرة تهدف لتطويق الظاهرة.
وذكر أن رئاسة النيابة العامة حرصت على إيلاء أهمية بالغة لتتبع عمل النيابة العامة بشأن القضايا المتعلقة بفئة الأطفال ضحايا الجريمة بما فيها الاعتداءات الجنسية، مع العمل، في هذا الصدد، على تجميع المعطيات المرتبطة بهذه الظاهرة الاجرامية كأرضية تحليلية لتوجهات تنفيذ السياسة الجنائية ذات الصلة.
واعتبر أن التصدي لآفة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، هو التزام دستوري وقانوني وإنساني، يفرض توحيد الجهود المبذولة وعقلنة المبادرات المرصودة، تنزيلا للرؤية الملكية السامية والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة.
وتتواصل أشغال هذه الندوة، المنظمة في إطار مشروعي (cyber sud و Ma juste) المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، بمناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم، أساسا، “آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال” و”سياسة مزودي الخدمات بشأن الكشف والتبليغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال” و”التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وتهدف هذه الندوة، التي يشارك فيها خبراء مغاربة وأجانب يمثلون عددا من المؤسسات، على الخصوص، إلى الإلمام بأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، وتدارس التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإبراز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.
أقرت اللجنة الملكية للحج خلال اجتماعها الثاني برسم موسم حج 1446هـ، اليوم الثلاثاء، تحديد الكلفة النهائية للحج برسم هذا الموسم بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في 63.770,00 درهما.
وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية للحج، التي اطلعت على التدابير المتخذة منذ الاجتماع الأول، وبعد مناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، أقرت، أيضا، قيام مصالح بريد بنك بإرجاع مبلغ 1230 درهما للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65 ألف درهم ضمن لائحة الحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما أقرت اللجنة، يضيف المصدر ذاته، الشروع في إرجاع هذا المبلغ إلى المواطنات والمواطنين المعنيين بالأمر ابتداء من يوم الاثنين 24 فبراير 2025.
تعقد ساكنة حي السلام بأكادير آمالا كبيرةةعلى الوالي في فتح مسجد حيها الكبير.
فمع اقتراب شهر الغفران وشهر الصيام، علقت شريحة كبيرة من ساكن حي السلام القلب النابض لأكادير الكبير، آمالها معقودة على الوالي سعيد امزازي في التعجيل في فتح أبواب مسجد حي السلام الكبير في وجه المصلين، خصوصا بعد أن تبين للجميع على أن إغلاقه جاء بقرار من ولاية وعمالة اكادير وليس من قبل إدارة الشؤون الإسلامية، حيث ان المسئولين بولاية وعمالة اكادير هي التي اقرت بإغلاق المسجد بناء على تقرير من الجهات المختصة، القرار جاء على خلفية أن المعلمة الدينية تشكل خطرا على المصلين بسبب وجود تصدعات، وبناء على تلك التعليمات تم إغلاق المسجد يوم 6 شتتبر من سنة 2023، أي على بعد ساعات قليلة من حدوث زلزال الحوز يوم 8 شتتبر من نفس السنة.
كان الجميع يظن على أن المسجد سيفتح أبوابه أمام المصلين شهور قليلة عن اغلاقه، لكن للأسف وحسب عدد كبير من ساكنة الحي والاحياء المجاورة، وجدوا أنفسهم أمام معظلة قادتهم بأن يتخذوا الساحة المجاورة للمعلمة الدينية والتي كانت في وقت سابق تستغل من طرف الباعة الجائلين، اتخاءها مكان للصلاة وفي ظروف لا تليق بالمقام، حيث ضجيج السيارات والكلام النابي أو الفاحش من طرف البعض، خاصة أن الساحة تعرف اكتظاظا طيلة اليوم، ناهيك عن وجودها بالقرب من مقاهي ومؤسسة تعليمية خصوصية، دون الحديث على ظروف الصلاة من حيث نوع الافرشة الردئ ( حصائر ) بلاستيكية.
بحثا عن اسباب اغلاق المسجد وتاريخ افتتاحه أمام المصلين وخاصة وشهر رمضان الابرك على الأبواب، وفي دره ما سف ذكره، أفاد احد المسئولين بنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكائن مقرها بحي تالبورجت، على أن إغلاق المعلمة الدينية جاء بقرار من ولاية وعمالة اكادير وليس من المسئولين على الشأن الديني بالمدينة، وأن من له الحق في إعادة فتحه أو الاستمرار في إغلاقه، يعود بالأساس إلى المسئولين بولاية وعمالة اكادير الكبير.
في سابقة هي الأخطر من نوعها في تنظيم التظاهرات الدولية التي تحتضنها المملكة، تورط ناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" في فضيحة مدوية، بعد نشر خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية، مما أثار موجة من الغضب العارم بعد تداول صور الواقعة على نطاق واسع، وفتح باب التساؤلات على مصراعيه في وجه"نارسا" ومعها الوزارة الوصية على القطاع.
هذا الإنزلاق الخطير الذي أقدمت عليه وكالة بولعجول، مورطة معها وزارة النقل واللوجيستيك في عملية طعن سافر للسيادة المغربية، وصفه مراقبون بالسقطة القاتلة التي جاءت في ظرفية جد حساسة لا تقبل هكذا حوادث، وذلك بالنظر إلى الهجوم الشرس الذي تشنه الآلة الدعائية لأجهزة المخابرات الجزائرية ضد رموز المغرب وثوابته ومؤسساته، وهو ما يستوجب بحسب المتتبعين فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وترتيب الجزاءات اللازمة، مع الحرص على ان تتم تحميل بولعجول شخصيا وزر ما وقع، لكونه المسؤول الأول والمباشر على مراقبة هذه التظاهرة التي تنظمها منظمة الصحة العالمية في المغرب، وليس فقط التضحية بصغار الموظفين للتملص من المسؤولية.
ولأن الكوارث لا تأتي فرادى، تفجرت فضيحة موازية رافقت هي الأخرى تنظيم المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية، ولم تقف هذه المرة حد "نارسا"، بل تجاوزتها إلى وزارة النقل واللوجستيك وعلى رأسها عبد الصمد قيوح في بصفته المسؤول الأول عن مراقبة المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية المنعقد في مراكش، بعد أن تعاقدت وزارته مع شركة "36نورد" الفرنسية، لتقوم هذه الأخيرة بأبشع عملية تواصلية مع وسائل الإعلام المغربية، حيث قامت بإبلاغها عن طريق مراسلات تضم رقم هاتف فرنسي، وكأن أطوار المؤتمر تجري بإحدى الأحياء الباريسية، وهو ما أثار غضب الصحافيين المشاركين في التظاهرة، الذين استغربوا من غياب رقم هاتف مغربي للتواصل، حيث اعتبروا الأمر إهانة للصحافة المغربية.
أروقة المؤتمر التي كان من المفترض أن تشهد نقاشات محورية حول أنشطة التظاهرة، تحولت للأسف إلى مناسبة للتعبير عن إمتعاض الصحافيين وتذمرهم من سوء التدبير، فالمؤتمر الذي حضره ممثلون دوليون، تحول بفعل الإهمال واللامبالاة والتقاعس إلى مصدر للحرج، عقب تكليف شركة فرنسية قامت بتواصل كارثي، إضافة إلى طعنة الخريطة المبثورة، التي بقيت قائمة لعدة أيام بينما قيوح ووكالته في سبات شتوي، قبل أن يتم تصحيحها، ولكن بعد مذا؟ بعد أن انتشرت صورها في منصات التواصل وباتت حديث الرأي العام، في ظرفية حساسة حيث صحف الجزائر وذبابها الإلكتروني يعملون ليل نهار على تصيد أي خطأ مغربي، قصد مهاجمة المملكة.
هذا التراخي والإستهتار من قبل بولعجول ومعه قيوح في تدبير ومراقبة المؤتمر، إن كان يدل على شيء، فإنما يدل على أن التسيب وغياب التنسيق، والتدقيق والمراقبة بات السمة الأساسية التي تطبع عمل "نارسا" ومعها الوزارة الوصية، فبولعجول، الذي راكم الأخطاء الفادحة منذ ترأسه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أثبت أنه غير مؤهل لإدارة مؤسسة وطنية ذات أهمية كبرى، وهو ما يستوجب تغييره بشخصية أكثر كفاءة ومسؤولية بشكل مستعجل، وإيفاد لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات ومراجعة وضعية الصفقات، والملفات المالية للوكالة في عهده.
وجه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، نبيل باها، اليوم الثلاثاء، الدعوة لـ 24 لاعبا من أجل المشاركة في دوري دولي تنظمه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، ما بين 18 و22 فبراير الجاري.
ويشارك منتخب الفتيان الوطني في هذا الدوري الدولي إلى جانب كل من مصر والسنغال وزامبيا.
واختار باها كلا من حمزة بوهادي (الفتح الرياضي) - إدريس أيت الشيخ (مركز شيبو) - آدم زياني- شعيب بلعروش - سفيان الإدريسي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - طه النقري (الرجاء الرياضي) - بلال سقراط (نهضة بركان) - آدم باسيط (حسنية أكادير) - عبدالسلام عنان - محمد منصف (الوداد الرياضي) - واسيم محفوظ (نهضة أتليتيك زمامرة) - يوسف بلحسن (بروسيا مونشنغلادباخ الألماني) - إبراهيم الرباح (تشيلسي الإنجليزي) - زياد باها (ريال بيتيس الإسباني) - إسماعيل العود (فالنسيا الإسباني) - أمين أمغار (ماستريخت الهولندي) - عبد الله وزان (أياكس أمستردام الهولندي) - مروان بكور (خرونينغن الهولندي) - آدم سودي (تولوز الفرنسي) - إلياس سعيدي (أوكسير الفرنسي) - وسيم دردك (تولوز الفرنسي) - إلياس بلمختار (موناكو الفرنسي) - زكرياء الخنفوفي (أجاكسيو الفرنسي) - ياسين بدوي (روان الفرنسي).
استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة، رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب بعد انتخابه مؤخرا رئيسا للاتحاد الاسباني لكرة القدم.
في بداية اللقاء، هنا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رافائيل لوزان، على الثقة التي وضعت فيه كرئيس للاتحاد الاسباني لكرة القدم، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، مبرزا في نفس الوقت أهمية هذه الزيارة من اجل الوقوف على الاستعدادات للتنظيم المشترك لكاس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، مشددا في نفس الوقت على الاواصر التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين منذ زمن بعيد، ومؤكدا على ضرورة الإسراع بتكوين اللجان المختلطة بين البلدان الثلاثة بعد نجاحها في ملف الترشح لضمان تنظيم جيد لكاس العالم 2030.
كما ركز فوزي لقجع في كلمته على ضرورة التعاون بين البلدين في جميع مجالات كرة القدم، أسوة بالعلاقات المتينة التي تربطهما في باقي المجالات الاخرى .
من جهته شكر رفائيل لوزان رئيس الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكيةالمغربية لكرةالقدم، على حفاوة الاستقبال التي خصصت له وللوفد المرافق له، مبديا إعجابه بالتقدم الذي شهده المغرب وفي مقدمته تطور كرة القدم على جميع الاصعدة في خاصة البنيات التحتية مما يفتح المجال لتعاون ثنائي مشترك يرقى لتطلعات جماهير ومسؤولي البلدين خلال الخمس سنوات المقبلة التي ستشهد ايضا احتفالات خاصة بانجازات كرة القدم الاسبانية خلال هذا القرن، متفقا في نفس الوقت مع رئيس الجامعة الملكيةالمغربية لكرة القدم في رؤيته المستقبلية من اجل خلق لجان مشتركة للاسراع بتفعيل متطلبات المرحلة المقبلة قبل حلول عام 2030.
في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تكوين اللجان المشتركة من أجل توحيد العمل بين البلدان الثلاثة المغرب وإسبانيا والبرتغال خلال الاجتماعات التي ستعقد بالتناوب في البلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم 2030 خلال الأيام المقبلة.
يغيب أربعة لاعبين عن الجيش الملكي لكرة القدم في مباراته ضد الرجاء الرياضي يوم الأحد القادم، برسم الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
ولن يتمكن البرتغالي ألكسندر سانتوس من الاستفادة من خدمات زكرياء أجوغلال لطرده في المباراة الأخيرة ضد الفتح الرباطي ويوسف الفحلي والحارس أيوب الخياطي والموريتاني الحسن الحوبيب، بسبب الإصابات التي يعانون منها.
وحدد الطاقم الطبي للجيش الملكي مدة غياب يوسف الفحلي عن الميادين في أسبوعين بعد إصابته في المباراة ضد اتحاد طنجة، فيما ينتظر المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس نتائج الفحوصات التي خضع لها أيوب الخياطي الذي لم يتمكن من المشاركة في المباراة الأخيرة ضد الفتح الرباطي.
وفقد الجيش الملكي وصافة البطولة الاحترافية بخسارته ضد الفتح الرباطي، وانتصار الوداد على شباب المحمدية بخمسة أهداف لواحد، حيث تراجع الفريق العسكري إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة.
0 تعليق