أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك برتوكول تعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان والداخلية والتربية والتعليم لإجراء تحاليل المخدرات لسائقي الباصات المدرسية حفاظا على أرواح الطلاب وتفاديا للحوادث.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وأضاف عمرو عثمان خلال تصريحات تليفزيونية، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدأ عمله منذ 2017، حيث تم إجراء التحاليل لـ16 ألف سائق مع كل عام دراسي، وكانت النسبة في البداية لمن يتعاطون المخدرات من السائقين عالية أكثر من 10% والآن أقل من 1%.

وأكمل عمرو عثمان: « أظهرت نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية أنه تم فحص 2608 سائقين خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام الدراسي 2024/2025 في عدة محافظات، وتبين تعاطي 17 سائقًا للمواد المخدرة، حيث اتُّخذت إجراءات لفصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات».

وتابع: تم إجراء التحاليل لأكثر من 800 ألف موظف في الجهاز الإداري للحكومة، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، ولكن النسبة الآن أقل 1.5%.

وأكمل: ووفقا لنتائج التحاليل التي تم إجرائها على السائقين ثبت أن مخدر الحشيش في المرتبة الأولى، ثم مخدر الترامادول في المرتبة الثانية.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي المؤسسة، ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، موجهًا الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ علي جمعة عضو مجلس إدارة المؤسسة، لانضمامه حديثًا إلى مجلس الإدارة، مؤكدا أنه خير إضافة للمؤسسة العلاجية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي، وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية، ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكيانات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفعالية، طبقًا لمعايير الجودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث البنود التنظيمية المتعلقة بالخدمات الطبية والعوائد المالية الخاصة بحالات الولادات الطبيعية والقيصرية، مؤكدًا أهمية هذا الملف، حيث تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الأدوات والمستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة، إلى ما بعد الولادة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد تحديد قيمة المستحقات المالية للأطباء في بعض التخصصات الدقيقة، إلى جانب استحداث بعض الخدمات الطبية، حيث شدد الوزير على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة، بما يتناسب مع المواطن المصري، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي في ضوء التعاقد مع الاستشاريين والكوادر الطبية المميزة، وذلك بالتزامن مع تقديم أعلى جودة في الخدمات الطبية، وأيضًا مناقشة تعديل صرف الحوافز للعاملين بالمؤسسة.