جرى يوم أمس الأحد بتاوريرت، تنظيم حملة للتبرع بالدم، تحت شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، وذلك بهدف تعزيز المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية.

وتمكنت هذه المبادرة الإنسانية، التي نظمتها جمعية المتبرعين بالدم بإقليم تاوريرت، تحت إشراف المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، وتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بتاوريرت، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين بها، من جمع 82 كيس دم، من شأنها المساهمة في سد العجز في احتياطي هذه المادة الحيوية بالمنطقة.

وعلى هامش هذه الحملة، جرى تنظيم لقاء تحسيسي لفائدة القيمين الدينين، والأئمة، والعاملين في الحقل الديني بالإقليم، بهدف توعيتهم بأهمية التبرع بالدم، وآثاره الإيجابية على صحة المتبرع، إضافة إلى دوره الأساسي في إنقاذ حياة الأرواح.

وأشار المتدخلون في هذا اللقاء التحسيسي، إلى نظرة الإسلام للتبرع بالدم باعتباره عملا إنسانيا نبيلا ي سهم في إنقاذ حياة الآخرين، وي جسد التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، وأيضا صدقة يتقرب بها المسلم إلى الله.

وأبرزوا أن التبرع بالدم لا يستفيد منه المتلقي فقط، بل يعود بفوائد صحية على المتبرع أيضا، من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم، وتقليل مخاطر أمراض القلب، وحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان، مشددين على أهمية وضرورة إشاعة ونشر ثقافة التبرع بالدم باعتبارها بابا من أبواب الصدقة، ومظهرا ناصعا من مظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي.

ويتوخى المشرفون على الحملات التي ت نظم باستمرار بمختلف أقاليم جهة الشرق، من ورائها، ترسيخ ثقافة التبرع بالدم في صفوف المواطنين، عبر تشجيعهم وتوعيتهم بأهميته سواء بالنسبة للمتبرع ذاته أو في إنقاذ العديد من الأرواح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 17 نونبر المقبل.

وتنظم هذه الحملة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى شركاء محليين آخرين، تأتي "في إطار ترسيخ مكتسبات بلادنا في مجال التلقيح ومحاربة الأمراض الوبائية".

وتستهدف هذه الحملة بالأساس التلقيح ضد مجموعة من الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال، والدفتيريا (الخناقية)، والسعال الديكي (العواية)، والحصبة (بوحمرون)، والكزاز (التيتانوس)، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التحقق من استفادة الأطفال دون سن 18 سنة من جميع جرعات اللقاحات المدرجة في الجدول الوطني للتلقيح.

و الهدف الرئيسي من هذه الحملة حسب بلاغ وزارة الصحة هو تعزيز المناعة عند أكثر من 95 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك من خلال التحقق من استكمال التلقيح للأطفال الذين لم يحصلوا بعد على إحدى جرعات اللقاحات الضرورية المناسبة لسنهم والموصى بها في الجدول الوطني للتلقيح.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة ستشمل الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين، وستجمع بين عدة استراتيجيات للتلقيح، حيث سيتم التحقق من تلقيح الأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة على مستوى المؤسسات التعليمية، أما بالنسبة لفئة الأطفال دون سن الخامسة وكذا الأطفال غير المتمدرسين فسيتم هذا التحقق على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بينما ستتم عملية تلقيح الأطفال فقط على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبأت الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية وأعدت برنامجا للتواصل والتحسيس على المستوى الوطني والجهوي بإشراك مختلف الشركاء المؤسساتيين والجماعاتيين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة وضمان إنجاح هذه الحملة الوطنية عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الحملة، أهابت الوزارة بكافة الأسر، وبشكل خاص الآباء والأمهات وأولياء الأمور، إلى التعبئة والانخراط الفعال في هذه الحملة من أجل استدراك تلقيح أطفالهم وحمايتهم من الأمراض الخطيرة.

تنظم سفارة المغرب بكانبيرا من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا.

ويهدف هذا التنقل القنصلي حسب بلاغ للقنصلية تسهيل ولوج الجالية المغربية المقيمة بأستراليا إلى الخدمات الإدارية للسفارة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بانجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة المغاربة البالغة أعمارهم أكثر من 12 سنة.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستنظم في مدن كانبيرا (29 أكتوبر)، وسيدني (2 نونبر)، وملبورن (3 نونبر)، وبيرث (5 نونبر).

وكانت سفارة المغرب بأستراليا قد نظمت سنة 2022 قنصلية متنقلة بكل من ملبورن، وأديلايد، وبيرث، وكانبيرا، وسيدني وبريسبان.

ومكن هذا التنقل القنصلي من تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بأستراليا لأول مرة منذ 2014.

دعا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي اليوم بالرباط، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي “MA-JUST” مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي تحت شعار "نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”، إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الداكي في مداخلته على أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الداكي بالمجهودات المبذولة والتي مكنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.

وأشاد الداكي بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.

وفي هذا الإطار، بادرت رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.”

وأضاف رئيس النيابة العامة" دأبت رئاسة النيابة العامة، على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يتتبع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.

فعلاوة على حصولها على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز2020، فقد استفادت رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة . CEPEJ

وقد عملت رئاسة النيابة العامة على إعداد برامج للتعاون استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المخلَف، وغيرها من المواضيع.

وأشار الداكي إلى أنه تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف، بتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها.

كما أكد الداكي أن محاور هذا البرنامج تندرج ضمن أولوية النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق الحكومة لبرنامج شامل يهدف إلى إعادة تأهيل المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة في جنوب شرق المملكة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الساكنة المتضررة والتخفيف من آثار الكارثة.

البواري، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار إلى تعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان تقديم استجابات فعالة وسريعة للسكان المتضررين، مضيفاً أن مختلف القطاعات الحكومية تسهم في تنفيذ هذا البرنامج، الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ2.5 مليار درهم، ممولة من الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية.

وأوضح البواري أن البرنامج يركز بشكل أساسي على دعم الأنشطة الفلاحية، بما في ذلك إعادة تأهيل الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مساعدات للكسابين لإعادة بناء الثروة الحيوانية وتعزيز قدراتهم، إلى جانب عدة تدابير إضافية.

أعلنت إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ، مؤخرا عن نقل جميع الخدمات الاستشفائية و الوحدات الإدارية مؤقتا إلى مراكز استشفائية بالرباط ، وباقي مدن الجهة وذلك لفسح المجال لهدم البنيات الحالية في إطار مشروع إعادة بناء المستشفى الجامعي الجديد.

وفي زيارة خاطفة لأحداث أنفو أول أمس الجمعة للمستشفى المشهور باسم مقاطعة السويسي والذي تم تشييده سنة 1954، تم الوقوف ومعاينة توقف خدمات غالبية الأقسام ومنها قسم الكشف بالصدى - الراديو، بمختلف أنواعه من سكانير، إيريم، إيكوغرافي وغيره.

حيث يتم إخبار المرضى الوافدين بمعطى توقيف هذه الخدمة الحيوية في انتظار التعرف على الوجهة الجديدة والتي أسرت بعض المصادر أنه سيتم نقلها لمستشفى للاعائشة بتمارة، فيما تم نقل أقسام أمراض الكلي والمسالك البولية للمستشفى الجهوي مولاي يوسف ..

وكانت ادارة المستشفى الجامعي قد أعلنت سابقا بعد سلسلة لقاءات نشاورية وتنسيقية مع الهيآت النقابية و ادارات المستشفيات والمراكز الصحية المعنية ، على توزيع ونقل الموظفين والأطر الطبية والخدمات الصحية مؤقتا لكل من مستشفى الولادة السويسي، المعهد الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله ، مستشفى الاختصاصات، مستشفى مولاي يوسف، المستشفى الاقليمي للا عائشة الصخيرات تمارة، المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا ، المستشفى الاقليمي الزموري بالقنيطرة، مركز التشخيص متعدد التخصصات النهضة بالرباط ، المركز الطبي للقرب تمارة، المركز الطبي للقرب اليوسفية الرباط.

وبسبب هذا الترحيل المؤقت والضروري لافساح المجال لاستكمال مشروع بناء الصرح الجديد لذات المستشفى الجامعي، سيكون مرضى عمالات واقاليم الجهة والعديد من المدن خارجها، سيكونون ملزمين بالتأقلم مع هذا الوضع الطارئ ومواجهة عدد من الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالبحث عن المؤسسات الصحية حسب الاختصاص والتوزيع الذي أقرته الإدارة ، وتحمل أعباء التنقل و صعوبات التوجيه وتشتت الخدمات الصحية والطبية ، مما يقتضي مواكبة أكبر من لدن إدارة و أطر المستشفى الجامعي وباقي الوحدات الصحية المعنية .

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى في شهر ماي من سنة 2022، الضوء الأخضر لانطلاق أشغال بناء مستشفى "ابن سينا" الجديد، لتعزيز العرض الصحي على المستوى الجهوي والوطني. هذا وستبلغ قدرته الاستيعابية 1044 سريرا، من بينها 148 سريرا في وحدات العناية المركزة والإنعاش.

وسيكون المستشفى الجديد بنية علاجية من الجيل الجديد، والذي سيتم تشييده على بقعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 11,4 هكتارا، بغلاف مالي يفوق ستة ملايير درهم، بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة في المجال، بما يمكن من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة.

وسيشيد المستشفى المستقبلي على شكل برج عال يبلغ ارتفاعه 140 مترا، يتألف من طابق أرضي و33 طابقا (مع طابقين سفليين)، وقطب طبي وتقني من خمسة طوابق (مع ثلاثة طوابق سفلية)، وبرج من 11 طابقا (مع ثلاثة طوابق سفلية) مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب وداخلية.

وسيجهز الجزء الشمالي-الشرقي للبقعة الأرضية، والذي يحتضن المستشفى الحالي بفضاءات خضراء وحدائق كما يرتقب أن يضم متحفا للطب ومواقف للسيارات وبنايات ملحقة.

وبمساحة مغطاة تتجاوز 190 ألف متر مربع، سيشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء، ووحدات للعناية المركزة، ومستشفيات نهارية ومصالح للاستشارات الخارجية، والتنظير الداخلي، ومستعجلات، ووحدات الاستشفاء وإعادة التأهيل ووحدات الإنعاش، ووحدة للحروق الكبرى، ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومركز لمعالجة القصور الكلوي ومنصات تقنية ومنصات لوجيستيكية وإدارية وطبية وفندقية.

وسيتم تزويد هذا المستشفى ذي المعايير التكنولوجية العالية والهندسة الفريدة والمبتكرة أيضا بمهبط لطائرة المستعجلات، وموقف للسيارات تبلغ طاقته الاستيعابية 1300 موقفا، وفضاءات خضراء تساعد على الاستشفاء بالنسبة للمرضى في فترة نقاهة. ويدمج في تصميمه أفضل ممارسات البناء البيئي وكذا تقنيات من الجيل الجديد (المرشحات الشمسية، والألواح الكهروضوئية، والتهوية الطبيعية، واستعادة مياه الأمطار واستخدامها في سقي المساحات الخضراء بالمستشفى) مما سيسمح بتحقيق نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.

هذا المشروع الذي سيتم إنجازه في أجل 48 شهرا، يأتي لتعزيز عرض العلاجات على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة الذي يشتمل حاليا على مستشفيات جامعية وإقليمية، بقدرة سريرية تبلغ 4433 سريرا (173 سرير منها 126 تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا). وسترتفع هذه القدرة إلى 5049 سريرا في نهاية 2022 مع انطلاق 7 مشاريع استشفائية في تقديم الخدمات.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى توفير مليار و700 مليون متر مكعب من الواردات المائية سنويا عن طريق تحلية مياه البحر.

وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن توفير هذه الموارد الجديدة يأتي في إطار مواصلة تعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر.

وإلى جانب ذلك، يضيف الوزير، سيتم تعزيز تأهيل السلاسل الفلاحية من خلال عقود برامج مع المهنيين و تحسين ظروف التسويق وهيكلة سلاسل التوزيع.

وسجل الوزير في هذا السياق، أن الأسواق لم تعرف اختلالات في التموين أو غيابا للمنتجات الغذائية، بالرغم من الضعف الكبير للتساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن "المغرب تمكن بفضل مختلف المخططات الفلاحية لا سيما المغرب الأخضر من ترسيخ أسس الأمن الغذائي".

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أن الاقتصاد الوطني استطاع، خلال النصف الأول من عام 2024، توفير 96 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة، الصناعة التقليدية، الخدمات والبناء.

السكوري، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن القطاع الفلاحي خسر أكثر من 150 ألف وظيفة نتيجة التقلبات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة استجابت لهذه التحديات بخطة شاملة على مدار الأشهر الماضية، تجلت في مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم، ما يعادل 14 ضعفاً لميزانية التشغيل السابقة.

حيث تهدف هذه الميزانية إلى دعم التوظيف في المناطق القروية بمليار درهم، وتعزيز الاستثمار، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحصة 10 مليارات درهم، فيما ستوجه باقي المبلغ لدعم البرامج النشيطة.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المساحات المخصصة لزارعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2024 ستبلغ حوالي 5 ملايين هكتار.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول الموسم الفلاحي الحالي، أنه في إطار تدابير مواكبة انطلاق الموسم الفلاحي، تم اتخاذ إجراءات تروم دعم القدرة الإنتاجية للفلاحين، لاسيما في ما يخص توفير المدخلات من بذور وأسمدة وتنمية سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه التدابير تتمثل في توفير 1,3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، ودعم، لأول مرة، البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 20 و 26 في المائة من تكلفة الإنتاج، وتزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق.

وتابع الوزير أنه ستتم مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الآزوتية، ويتعلق الأمر بـ 200 ألف طن، إلى جانب تعزيز التأمين الفلاحي من خلال منظومة جديدة ترتكز على رفع الرأسمال المؤمن في المناطق الملائمة ووضع نظام ضمان خاص بالمناطق الأخرى.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تمت برمجة تأمين مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني و الزراعات الزيتية، و50 ألف هكتار في إطار التأمين المتعدد للمخاطر الخاص بالأشجار المثمرة.

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمراكش، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كان دائما متشبثا بتعزيز نقل بحري فعال وآمن ومستدام.

وجدد قيوح في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، خالد شرقاوي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي ال48 لجمعية "انترفيري"، التأكيد على الالتزام الثابت للمملكة من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري.

وبعد أن أبرز أن صناعة العبارات تلعب دورا رئيسيا في النقل البحري الدولي، شدد الوزير على أن المغرب باعتباره بوابة عبور نحو إفريقيا، "يطمح ليكون نموذجا للتنمية في قطاع النقل البحري وخاصة ما يتعلق بالعبارات".

وتطرق أيضا، إلى التحديات البيئية التي يطرحها النقل البحري، حيث أكد أن المجتمع البحري العالمي يمكن أن يضطلع بدور مهم في التقليص من البصمة الكربونية في النقل البحري وإزالة الكربون من هذا القطاع.

وأوضح في هذا السياق، أن المغرب ومن خلال التزاماته الدولية ومخططاته الوطنية، اتخذ اجراءات طموحة لتشجيع تبني حلول بحرية نظيفة وأكثر استدامة.

كما ذكر قيوح، بأن المملكة استثمرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنيات التحتية البحرية، مبرزا أن الموانئ المغربية وضمنها ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا وحوض المتوسط، تعكس المكانة الاستراتيجية التي تسعى المملكة إلى احتلالها على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن "المغرب قام بتنفيذ إصلاحات عميقة لتعزيز فعالية وتنافسية موانئه، مع جعل ضمان الاستدامة وحماية البيئة في صلب اهتماماته"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الفاعلين الدوليين لتحسين معايير الجودة والأمن والخدمات في هذا القطاع.

ويشكل هذا الحدث الدولي الهام الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، فرصة هامة لتعزيز موقع المغرب في صناعة النقل البحري، وخاصة في قطاع النقل البحري عبر العبارات.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عامة تتناول الرهانات الرئيسية في مجال النقل البحري عبر العبارات، ولاسيما الأمن والاستدامة.

وسيتم التركيز خلال هذه الدورة على الأمن البحري في افريقيا من خلال ندوة مخصصة لهذا الموضوع يوم 30 أكتوبر بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى وكذا إيجاد حلول ملائمة للتحديات الخاصة التي تعترض صناعة العبارات.

يشار إلى أن " Interferry" هي جمعية دولية تمثل الفاعلين في مجال النقل عبر العبارات وشركائهم حول العالم. وتضم حاليا أزيد من 260 عضوا من 40 بلدا، وتجمع مقاولات متنوعة.