عبر قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابه الكبير في تمرير وزارة العدل مجموعة بنود يتضمنها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، على أساس أن النقابة الوطنية للعدل لم يسبق لها توقيع أي اتفاق مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد النظام الأساسي، وعدم وضوح الوزارة الوصية في تفاوضها مع النقابة والتكتم بشأن مجموعة تعديلات مدرجة التي بمشروع النظام الأساسي.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه الطارئ نهاية الأسبوع الماضي ثمن استجابة وزارة العدل بعض مطالب النقابة تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتي ارتبطت بحذف السلم 5 والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) واعتماد 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لاحتساب الحصيص والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية، مؤكدا في نفس الوقت رفضه بقوة مقتضيات المادة 3 المكررة بالمشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما اعتبرته النقابة يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية وجعلهم عبيدا للإدارة بامتياز.

نقطة حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط اعتبرته النقابة الوطنية للعدل مؤامرة تستهدف وجود وهوية كتابة الضبط ، وأن وظيفة كتابة الضبط يمكن ممارستها من طرف أيا كان يتنافى مع كل مبرر لإحداث معهد للتكوين، وفيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية أكدت النقابة أن مبالغ التعويض وتسقيفها لا ترقى لانتظارات هيئة كتابة الضبط، والدعوة إلى محاسبة من عطل إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011.

بلاغ النقابة الوطنية للعدل طالب وزارة العدل باستئناف الحوار والتفاوض على بقية نقط الملف المطلبي في مقدمتها الملف الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص الترقي الى 40 %، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية، يضيف البلاغ على ضرورة الرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011 والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي تضمنت نقط عرض وزير العدل باللقاء الأخير، ومطالبة رئيس الحكومة سحب المواد 3 و4 مكررتين والمادة 5 و26 والتعديل الذي طال المادة 38 بمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لم تكن تلك النقط موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويشكل تهديدا للعمل النقابي.

جرى يوم أمس الأحد بتاوريرت، تنظيم حملة للتبرع بالدم، تحت شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، وذلك بهدف تعزيز المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية.

وتمكنت هذه المبادرة الإنسانية، التي نظمتها جمعية المتبرعين بالدم بإقليم تاوريرت، تحت إشراف المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، وتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بتاوريرت، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين بها، من جمع 82 كيس دم، من شأنها المساهمة في سد العجز في احتياطي هذه المادة الحيوية بالمنطقة.

وعلى هامش هذه الحملة، جرى تنظيم لقاء تحسيسي لفائدة القيمين الدينين، والأئمة، والعاملين في الحقل الديني بالإقليم، بهدف توعيتهم بأهمية التبرع بالدم، وآثاره الإيجابية على صحة المتبرع، إضافة إلى دوره الأساسي في إنقاذ حياة الأرواح.

وأشار المتدخلون في هذا اللقاء التحسيسي، إلى نظرة الإسلام للتبرع بالدم باعتباره عملا إنسانيا نبيلا ي سهم في إنقاذ حياة الآخرين، وي جسد التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، وأيضا صدقة يتقرب بها المسلم إلى الله.

وأبرزوا أن التبرع بالدم لا يستفيد منه المتلقي فقط، بل يعود بفوائد صحية على المتبرع أيضا، من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم، وتقليل مخاطر أمراض القلب، وحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان، مشددين على أهمية وضرورة إشاعة ونشر ثقافة التبرع بالدم باعتبارها بابا من أبواب الصدقة، ومظهرا ناصعا من مظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي.

ويتوخى المشرفون على الحملات التي ت نظم باستمرار بمختلف أقاليم جهة الشرق، من ورائها، ترسيخ ثقافة التبرع بالدم في صفوف المواطنين، عبر تشجيعهم وتوعيتهم بأهميته سواء بالنسبة للمتبرع ذاته أو في إنقاذ العديد من الأرواح

تنظم سفارة المغرب بكانبيرا من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا.

ويهدف هذا التنقل القنصلي حسب بلاغ للقنصلية تسهيل ولوج الجالية المغربية المقيمة بأستراليا إلى الخدمات الإدارية للسفارة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بانجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة المغاربة البالغة أعمارهم أكثر من 12 سنة.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستنظم في مدن كانبيرا (29 أكتوبر)، وسيدني (2 نونبر)، وملبورن (3 نونبر)، وبيرث (5 نونبر).

وكانت سفارة المغرب بأستراليا قد نظمت سنة 2022 قنصلية متنقلة بكل من ملبورن، وأديلايد، وبيرث، وكانبيرا، وسيدني وبريسبان.

ومكن هذا التنقل القنصلي من تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بأستراليا لأول مرة منذ 2014.

دعا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي اليوم بالرباط، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي “MA-JUST” مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي تحت شعار "نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”، إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الداكي في مداخلته على أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الداكي بالمجهودات المبذولة والتي مكنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.

وأشاد الداكي بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.

وفي هذا الإطار، بادرت رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.”

وأضاف رئيس النيابة العامة" دأبت رئاسة النيابة العامة، على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يتتبع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.

فعلاوة على حصولها على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز2020، فقد استفادت رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة . CEPEJ

وقد عملت رئاسة النيابة العامة على إعداد برامج للتعاون استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المخلَف، وغيرها من المواضيع.

وأشار الداكي إلى أنه تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف، بتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها.

كما أكد الداكي أن محاور هذا البرنامج تندرج ضمن أولوية النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.

أعلنت إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ، مؤخرا عن نقل جميع الخدمات الاستشفائية و الوحدات الإدارية مؤقتا إلى مراكز استشفائية بالرباط ، وباقي مدن الجهة وذلك لفسح المجال لهدم البنيات الحالية في إطار مشروع إعادة بناء المستشفى الجامعي الجديد.

وفي زيارة خاطفة لأحداث أنفو أول أمس الجمعة للمستشفى المشهور باسم مقاطعة السويسي والذي تم تشييده سنة 1954، تم الوقوف ومعاينة توقف خدمات غالبية الأقسام ومنها قسم الكشف بالصدى - الراديو، بمختلف أنواعه من سكانير، إيريم، إيكوغرافي وغيره.

حيث يتم إخبار المرضى الوافدين بمعطى توقيف هذه الخدمة الحيوية في انتظار التعرف على الوجهة الجديدة والتي أسرت بعض المصادر أنه سيتم نقلها لمستشفى للاعائشة بتمارة، فيما تم نقل أقسام أمراض الكلي والمسالك البولية للمستشفى الجهوي مولاي يوسف ..

وكانت ادارة المستشفى الجامعي قد أعلنت سابقا بعد سلسلة لقاءات نشاورية وتنسيقية مع الهيآت النقابية و ادارات المستشفيات والمراكز الصحية المعنية ، على توزيع ونقل الموظفين والأطر الطبية والخدمات الصحية مؤقتا لكل من مستشفى الولادة السويسي، المعهد الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله ، مستشفى الاختصاصات، مستشفى مولاي يوسف، المستشفى الاقليمي للا عائشة الصخيرات تمارة، المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا ، المستشفى الاقليمي الزموري بالقنيطرة، مركز التشخيص متعدد التخصصات النهضة بالرباط ، المركز الطبي للقرب تمارة، المركز الطبي للقرب اليوسفية الرباط.

وبسبب هذا الترحيل المؤقت والضروري لافساح المجال لاستكمال مشروع بناء الصرح الجديد لذات المستشفى الجامعي، سيكون مرضى عمالات واقاليم الجهة والعديد من المدن خارجها، سيكونون ملزمين بالتأقلم مع هذا الوضع الطارئ ومواجهة عدد من الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالبحث عن المؤسسات الصحية حسب الاختصاص والتوزيع الذي أقرته الإدارة ، وتحمل أعباء التنقل و صعوبات التوجيه وتشتت الخدمات الصحية والطبية ، مما يقتضي مواكبة أكبر من لدن إدارة و أطر المستشفى الجامعي وباقي الوحدات الصحية المعنية .

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى في شهر ماي من سنة 2022، الضوء الأخضر لانطلاق أشغال بناء مستشفى "ابن سينا" الجديد، لتعزيز العرض الصحي على المستوى الجهوي والوطني. هذا وستبلغ قدرته الاستيعابية 1044 سريرا، من بينها 148 سريرا في وحدات العناية المركزة والإنعاش.

وسيكون المستشفى الجديد بنية علاجية من الجيل الجديد، والذي سيتم تشييده على بقعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 11,4 هكتارا، بغلاف مالي يفوق ستة ملايير درهم، بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة في المجال، بما يمكن من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة.

وسيشيد المستشفى المستقبلي على شكل برج عال يبلغ ارتفاعه 140 مترا، يتألف من طابق أرضي و33 طابقا (مع طابقين سفليين)، وقطب طبي وتقني من خمسة طوابق (مع ثلاثة طوابق سفلية)، وبرج من 11 طابقا (مع ثلاثة طوابق سفلية) مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب وداخلية.

وسيجهز الجزء الشمالي-الشرقي للبقعة الأرضية، والذي يحتضن المستشفى الحالي بفضاءات خضراء وحدائق كما يرتقب أن يضم متحفا للطب ومواقف للسيارات وبنايات ملحقة.

وبمساحة مغطاة تتجاوز 190 ألف متر مربع، سيشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء، ووحدات للعناية المركزة، ومستشفيات نهارية ومصالح للاستشارات الخارجية، والتنظير الداخلي، ومستعجلات، ووحدات الاستشفاء وإعادة التأهيل ووحدات الإنعاش، ووحدة للحروق الكبرى، ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومركز لمعالجة القصور الكلوي ومنصات تقنية ومنصات لوجيستيكية وإدارية وطبية وفندقية.

وسيتم تزويد هذا المستشفى ذي المعايير التكنولوجية العالية والهندسة الفريدة والمبتكرة أيضا بمهبط لطائرة المستعجلات، وموقف للسيارات تبلغ طاقته الاستيعابية 1300 موقفا، وفضاءات خضراء تساعد على الاستشفاء بالنسبة للمرضى في فترة نقاهة. ويدمج في تصميمه أفضل ممارسات البناء البيئي وكذا تقنيات من الجيل الجديد (المرشحات الشمسية، والألواح الكهروضوئية، والتهوية الطبيعية، واستعادة مياه الأمطار واستخدامها في سقي المساحات الخضراء بالمستشفى) مما سيسمح بتحقيق نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.

هذا المشروع الذي سيتم إنجازه في أجل 48 شهرا، يأتي لتعزيز عرض العلاجات على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة الذي يشتمل حاليا على مستشفيات جامعية وإقليمية، بقدرة سريرية تبلغ 4433 سريرا (173 سرير منها 126 تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا). وسترتفع هذه القدرة إلى 5049 سريرا في نهاية 2022 مع انطلاق 7 مشاريع استشفائية في تقديم الخدمات.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، عن فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية برسم الدورة الثانية من سنة 2024.

وتشمل عملية الدعم حسب بلاغ للوزارة مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والمشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية، والإقامات الفنية، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترشيح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma وذلك إلى غاية 08 نونبر المقبل.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإنتاج المرتقب بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر بـ950 ألف طن.

وأبرز البواري، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن هذا الحجم من الانتاج يمثل انخفاضا بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي وبـ40 في المائة مقارنة مع سنة عادية.

وسجل المسؤول الحكومي أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أنه حتى في المناطق المسقية، أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الإزهار على المردودية وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج.

وأضاف أنه من المرتقب، كذلك، أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 و140 ألف طن.

وأمام هذا الوضع يضيف البواري، قررت الحكومة، من أجل تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة التي ستخضع للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تعتبر من أولويات الحكومة، مشيرة إلى تخصيص 20 مليار درهم على مدى موسمين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.

فتاح العلوي، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت أن الحكومة تعتمد على محورين أساسيين؛ يتمثل الأول في مراقبة الأسواق وتعديل الأسعار، والثاني في زيادة الدخل.

كما أشارت إلى دعم الحكومة لمواد أساسية مثل غاز البوتان، ودعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 13 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب تخفيضات ضريبية.

وأضافت أن الحكومة دعمت قطاع النقل والفلاحة، إضافة إلى تخصيص مبالغ مهمة في الحوار الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية في إطار مشروع قانون مالية 2025.