في أعماق بحر الطاقة المتجددة، تتوالى الأحداث في مشهد يعكس التحولات الاقتصادية الكبرى. 

تعزيز الثقة الدولية في قطاع الطاقة

منذ سبتمبر 2024، تسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة في طريق تسوية المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية في قطاع الطاقة.

في الخلفية، كان هناك صدى لقرار اتخذته الحكومة أواخر أغسطس الماضي، يتيح للشركات الأجنبية تصدير جزء إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي، ليكون مصدرًا جديدًا للعوائد المالية التي ستُستخدم في تغطية الديون المعلقة. 

لم يكن القرار مجرد ورقة إدارية، بل أصبح بمثابة مفتاح لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، في وقت يشهد فيه قطاع الغاز تحولات كبيرة.

تدفق رؤوس الأموال الجديدة إلى القطاع

وفي أروقة مؤتمر "إيجبس 2025"، تصدّرت المشهد تصريحات مسؤولي الشركات العالمية، الذين أثنوا على الجهود الحكومية في وضع آلية واضحة تضمن استرداد استثماراتهم بالكامل. كانت الرسالة واضحة: البيئة الاستثمارية في مصر تشهد تحسنًا، وهو ما يعزز من فرص تدفق رؤوس الأموال الجديدة إلى القطاع.

لكن التحديات لا تزال قائمة، فمع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، في ظل احتياجات تُقدر بـ6.2 مليار، اضطرت الحكومة لاستيراد شحنات إضافية خلال الصيف الماضي، محاولةً سد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب. 

الأرقام الحكومية كشفت عن انخفاض الإنتاج بنسبة 11.5% خلال عام 2023، مما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لإعادة التوازن إلى السوق.

وسط هذه التحركات، استمر الدفع المنتظم لمستحقات الشركات، حيث بلغت قيمة المدفوعات حتى نوفمبر 2024 نحو 3.5 مليار دولار من أصل 4.5 مليار دولار مستحقة، بعد أن كانت تتجاوز حاجز الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023. قرار حكومي بدفع المستحقات لم يكن مجرد التزام مالي، بل خطوة لإعادة بناء الثقة وتحفيز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات.

استمر الدفع المنتظم لمستحقات الشركات

وبينما تواصل الحكومة العمل على حل هذه المعادلة الصعبة، تبقى أعين المستثمرين متجهة إلى مصر، بانتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة من تطورات في ملف الطاقة، الذي أصبح محركًا رئيسيًا لعجلة الاقتصاد.